د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ژمي په رارسېدو او سختو واورو په ورېدو؛ د ژمي له ښایسته منظرو سره جدي ستونزې رامنځته شوې. په ځینو ولایتونو کې د لویو او نښلوونکو لارو بندېدو د خلکو ژوند اغېزمن کړی او د لرې پرتو او کلیوالو سیمو د خلکو ژوند یې سخت کړی. دا ستونزې د ژمي له سختې سړې هوا او د بېوزلۍ او بیکارۍ په سبب اقتصادي فشارونو لا ډېرې کړې دي. خلک نه یوازې دا چې د لومړنیو امکاناتو او سونګ توکو له کمښت سره مخ دي، د خپلو اساسي اړتیاوو د تامین لپاره هم له زغم پرته بله لار نه لري.
دلته دا پوښتنه راولاړېږي چې په دغو حساسو شرایطو کې د حکومت او حکامو مکلفیت څه دی؟ ایا د بیړنیو مرستو او اقتصادي فشارونو کمولو لپاره کوم بیړني پلانونه شته؟ راتلونکی خلافت دولت به دا ستونزې څنګه حلوي؟
لومړنۍ مهمه خبره دا ده چې په اسلام کې د هرې سطحې امیر او اولوالامر تر خپل لاس او سرپرستۍ لاندې خلکو د ستونزو حل کولو او د هغوی چارو ته د رسیدګۍ مسولیت او مکلفیت لري. پر دغه اساس، د خلافت دولت حکام او مسولین چې د مسلمانانو چارو ته د رسیدګۍ مسولیت لري، د هغو ستونزو په اړه مسول دي چې د ژمي په ګډون مختلفو فصلونو کې خلک ورسره مخ کېږي. د خلافت دولت د غفلت په سبب چې د خلافت اتباعو ته کوم ضرر یا زیان ورسېږي، ښايي د دنیوي (امر بالمعروف، محتسب قاضي ته شکایت) او اخروي (د اخرت سزا) مواخذې سبب شي. د دغه شرعي مسولیت او مکلفیت د رفع کولو لپاره، اړینه ده چې چارواکي د حوادثو او ستونزو تر پېښدو وړاندې په مناسب وخت کې په غوره توګه مشخص پلانونه او تدابیر پلي کړي.
د حزب التحریر له لوري خپاره شوي، د خلافت دستور په ۹۶-۱۰۱ مادو کې د عامه دوایرو او ادارو د مسولینو مسولیت واضح شوی. مثلاً په ۹۶، ۹۷ او ۹۹ مادو کې راځي:
۹۶مه ماده: «مصالح، دوائر او ادارات د دولت د چارو او خلکو د مصالحو د اداره کولو مسووليت پر غاړه لري، چې د دولت د چارو د پرمخ وړلو او خلکو د مصالحو د تامين لپاره کار کوي».
۹۷مه ماده: «د مصالحو، دوائرو او ادارو د اداره کولو سیاست به د نظام (بيروکراسۍ) د بسيطوالي، د کارونو په اجراء کې د چټکوالي او د ادارو په مسوولينو کې د وړتيا پر بنسټ ولاړ وي».
۹۹مه ماده: «د هر مصلحت لپاره عمومي مدیر او د هرې دائرې او ادارې لپاره مدیر ټاکل کېږي، چې د هغې سرپرستي پر غاړه لري او مستقيم مسوول يې وي. دا ټول مدیران د خپلو کارونو په برخه کې د هغه چا پر وړاندې مسووليت لري چې د مصالحو، دوائرو او ادارو د عليا (لوړې) ادارې سرپرستي پر غاړه لري، مګر احکامو او عامه نظامونو (قوانينو، مقرراتو) ته د تقيد له اړخه د والي او عامل پر وړاندې مسئوولیت لري».
له بل لوري، د اسلامي دولت اتباع (هم مسلمانان او هم نامسلمانان) د اسلام پر اساس مشخص حقونه او وجایب لري. د دغو حقونو تامین او د یادو وجایبو ترسره کول په یوه اسلامي ټولنه کې د بشري ژوند مخته وړلو لپاره ځانګړی ارزښت لري.
د خلافت دستور ۵مه ماده داسې تصریح کوي: «ټول هغه خلک چې اسلامي تابعيت ولري، له شرعي حقونو څخه برخمن او د شرعي واجباتو په ترسره کولو مکلف دي.»
د دغې مادې پر بنسټ، د اسلامي دولت اتباع حق لري چې خپلې لومړنۍ او معیشيتي اړتیاوې په مشروع ډول تامین کړي او دولت مکلف دی چې خپلو خلکو ته د شریعت له احکامو سره سم د دغو حقونو د تامین زمینه برابره کړي. دا حقونه د ژمي په ګډون په ټولو فصلونو کې د پام وړ دي. دا حقونه د ژوند مخته وړلو لپاره د نفقې تامین، ناروغانو ته رسیدګي، مناسبه سرپناه (کور) او مناسبې جامې لرل دي. د کال د مختلفو فصلونو لپاره د دولت لخوا منظم پلان او پروګرام نه لرل د دغو حقونو د ضایع کېدو سبب کېدای شي.
پر یادو حقونو سربیره، پورتنۍ ماده د دولت د اتباعو په اړه هم صراحت لري. یعنی اتباع مکلف دي چې حکامو او چارواکو ته په دې اړه امر بالمعروف وکړي، محاسبه یې کړي او د اړتیا په صورت کې محتسب قاضي ته شکایت ترې وکړي.
د دستور ۶مه ماده: «دولت ته روا نه ده چې د حکم، قضا، د چارو سمبالښت او دې ته ورته نورو برخو کې د خپل رعیت د وګړو ترمنځ توپير وکړي، بلکې پر دولت واجب ده چې د چا قوم، دین، نژاد يا نورو ملحوظاتو ته په نه پاملرنېټولو وګړو ته په يوه سترګه وګوري.»
د دستور ۱۲۵مه ماده: «واجب ده چې د فرد، فرد په توګه د رعيت د ټولو افرادو د اساسي اړتياوو بشپړه اشباع تضمين شي او همدارنګه هر فرد ته په لوړه کچه د ثانوي اړتياوو (کمالي حاجاتو) د اشباع زمينه برابره کړل شي.»
د پورتنیو مواردو پر بنسټ، د خلافت دولت مسولیت لري چې خپلو ټولو اتباعو ته د ژمي په ګډون د کال په ټولو فصلونو کې مواصلاتي او ټرانسپورټي خدمتونه وړاندې کړي یا لږ تر لږه د دغو خدمتونو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د دغه مسولیت لپاره اوږدمهاله او سټراټیژيک لید ته اړتیا ده چې یوازې د مشخصې او هدفمندې پلان جوړونې له لارې د پلي کېدو وړ دی.
دغه راز له تخنیکي او عملي اړخه خلافت دولت د ستونزې د حل لپاره لاندې اقدامات کوي:
لومړی: د ناورین یا بحران د مدیریت جامع او پرمختللی سیستم جوړول
د زیان منونکو سیمو لپاره د خطر نقشه (Risk Map) جوړل: د زیان منونکو سیمو لپاره د تاریخي او اقلیمي معلوماتو د تحلیل پر بنسټ د خطر نقشې جوړول ډیر مهم دي. د دغې نقشې پر اساس باید هڅه وشي چې زیان منونکې سیمې وپيژندل شي او له وړاندې وقایوي اقدام ورته وشي. اوسنۍ ستونزه دا ده چې تر اوسه زیان منونکې سیمې سمې نه دي تشخیص شوې.
له پرمختللې ټېکنالوژۍ استفاده: د سیل، زلزلې او توپان پشان طبیعي پېښو د اټکل لپاره دې له مصنوعي ځیرکتیا یا سپوږمکیو ټېکنالوژۍ استفاده وشي. له ټېکنالوژۍ څخه په استفادې، د زیان منونکو سیمو اوسېدونکي له ووړاندې د زیان کمولو لپاره خپل تیاری نیولی شي.
د چټک غبرګون ټیمونه جوړول: زیانمنو سیمو ته د بیړنۍ رسیدګۍ لپاره د چټک غبرګون ټیمونو جوړولو او له ناورین سرهد بیړنۍ مقابلې لپاره د هغوی مناسبې روزنې ته اړتیا ده.
دوهم: د بیخ‌بنسټونو او عمومي خدمتونو پیاوړي کول
د اوږدمهال لپاره اړتیا ده چې د دغې ستونزې د حل لپاره ځینې اساسي اقدامات وشي.
د ټرانسپورټي لارو ښه کول: افغانستان د ټرانسپورټي لارو له اړخه ډیر شاته پاتې دی. د سختو اقلیمي شرایطو پر وړاندې مقاوم سړکونه جوړولو او د لرې پرتو سیمو، صعب‌العبور کلیو او په غرونو کې پرتو مرکزي سیمو لپاره د ارتباطي لارو پراخول ستونزې کمولی شي.
د صحي خدمتونو ښه کول: په بحراني شرایطو، په ځانګړي ډول ژمي کې د زیانونو کمولو په موخه په لرې پرتو سیمو کې مجهز او ګټور صحي مرکزونه جوړل؛ د خلکو صحي ستونزې یو څه حل کولی شي.
په اخر کې د یادولو ده چې؛ د یادو مادو پلي کول او پورتني تخنیکي مسایل د حاکم په سیاسي اراده او سیاسي قشر پورې اړه لري چې یو حاکم څومره خپلو خلکو ته ارزښت ورکوي او د خپلو خلکو ژوند څومره ورته مهم دی. که حاکم یوازې د خپلې بقا په اړه فکر کوي او خلکو ته د خپل شرعي مکلفیت ترسره کولو په نیت نه، بلکې یوازې د سیاسي ملاتړ ترلاسه کولو په انګیزه خدمت کوي، نو دا خدمت به بریالی نه وي او اساسي هدف ته نه رسېږي.