معدني زېرمې د هغې طبیعي شتمنۍ په توګه چې الله سبحانه وتعالی د انسان په واک کې ورکړې ده، د ټولنو د بېلابېلو اړتیاوو په پوره کولو کې خورا مهم او بنسټیز ارزښت لري. کانونه د هغو اولیه موادو سرچینه ده چې بېلابېل صنعتي سکتورونه پرې ولاړ دي؛ لکه د ودانیو رغونه، برېښنایي وسایل، د انرژۍ تأمین، ټرانسپورټ، درنې فابریکې یا ثقیله صنایع، د ماشینونو تولید، جنګي تجهیزات جوړل او پرمختللې ټکنالوژي.
سره له دې، الله سبحانه وتعالی د معدني موادو زېرمې د ځمکې پر مخ په یوشان او منظمې نه دي وېشلي، بلکې ځینې سیمې د نورو په پرتله ډېرې غني او ارزښتناکې معدني سرچینې لري. دا نابرابر وېش د دې لامل شوی چې دولتونه د دغو زېرمو د ترلاسه کولو او ګټې اخیستنې لپاره په جیوپولیټیکي سیالیو کې ښکېل شي. د تاریخ په اوږدو کې کانونه کله د سولې وسیله ګرځېدلي او کله هم د بې‌شمېره جګړو لامل شوي دي. له دې سره، که معدني زېرمې عادلانه او سمې مدیریت نه شي، سیاسي، امنیتي او ټولنیز بحرانونه زېږوي، چاپېریال ککړوي، او د فساد او قاچاق فضا لا نوره مساعدوي.
الله سبحانه وتعالی د معدني زېرمو د ارزښت او استفادې په اړه په حدید سورت کې فرمايي:

... وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ [حدید: ۲۵]
ژباړه: « او اوسپنه مو نازله (خلق) كړه، چې پکې ډېر زور او خلكو ته (ډېرې) ګټې دي، چې الله ته معلومه شي، څوك په پټه د ده (د دين) او رسولانو نصرت كوي؛ هو! الله عزيز او قوي ذات دی!»

که په دغه مبارک آیت کې تدبر وشي؛ روښانه کېږي چې د اسلام له نظره اړتیا ده چې معدني سرچینې باید د دوو اساسي اهدافو لپاره وکارول شي:
لومړی: د الله سبحانه وتعالی د دین نصرت، تنفیذ او خپرول؛
دویم: د انسانانو اړتیاوې رفع کول او د دوی د ګټو تأمین.
افغانستان د هغو سیمو له ډلې دی چې پرېمانه او ارزښتناکې معدني سرچینې لري. د ترسره شوو څېړنو پر بنسټ، افغانستان بېلابېل او غني کانونه لري، او دا خاوره له خپلو جګو غرونو او پېچلیو درو سره، د ځمکې لاندې لویو او قېمتي معدني زېرمو ډکه ده. افغانستان ډول‌ ډول منرالونه، هایدروکاربنونه او نورې طبیعي زیرمې لري.
په اوسني وخت کې، په خورا غیرمسلکي، غیرمعیاري او بې‌تحلیله ډول د کانونو را ایستلو قراردادونه ورکول کېږي؛ په دې اړه هیڅ اوږدمهاله اقتصادي ارزونه او تحلیل نه دی ترسره شوی. دا ډول قرارداد ورکول، د کانونو ایستل او بیا وروسته د هغو د عوایدو د کارونې بڼه په څرګند ډول د اسلامي احکامو او ارزښتونو خلاف چاره ده.
له بلې خوا، د نړۍ سترو اقتصادي ځواکونو د افغانستان په طبیعي سرچینو کې سترګې خښې کړې، او کانونه اوس په یوه حساسه سیاسي مسله بدل شوي. چین، امریکا او روسیه ـ درې واړه لوی قدرتونه ـ د افغانستان پر کانونو ځانګړی پام ساتي. دا هېوادونه یا هڅه کوي چې له دغو زېرمو څخه پخپله ګټه واخلي، او یا پرې نه ږدي چې سیالان یې دغو سټراټيژيکو کانونو ته لاسرسی ولري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې څو د اسلامي احکامو، اصولو او ارزښتونو پر بنسټ منظم قواعد نافذ نه وي، د افغانستان له معدني سرچینو څخه سمه او اغېزناکه ګټه اخیستنه ناشوني ده. له بده مرغه، په اداري او دولتي نظام کې د افغانستان د کانونو په اړه اسلامي لیدلوری ډېر کم مطرح شوی؛ تمرکز یوازې د کانونو پر خرڅلاو او د عوایدو پر راټولولو دی، نه پر هغه اساسي او اصولي مېتود چې باید د کانونو د را ایستلو او قراردادونو اساس وي. دا پروسه د اسلامي نظام پر احکامو نه، بلکې تر ډېره د جمهوریت د اصولو پر بنسټ روانه ده. دلته به، د اسلامي فقهي او اقتصادي لید له مخې، لنډ خو بنسټیز قواعد روښانه کړو، چې ویښ وجدانونه او سلیم زړونه ګټه ترې پورته کړي.
لومړۍ قاعده: کانونه د اسلامي امت عامه ملکیت دي؛
په اسلامي فقه او د اقتصاد او مالکیت په بحث کې ملکیتونه په درېیو ډولونو ویشل شوي دي: شخصي ملکیت، دولتي ملکیت، او عامه ملکیت. د دې وېش له مخې، طبیعي او ځمکنۍ زېرمې لکه د تېلو، ګاز، سرو زرو، اوسپنې، یورانیم، لیتیم او نورو سټراټیژیکو عناصرو زېرمې ښکاره د امت په عامه ملکیت کې راځي. دا ډول ملکیت نه د یو فرد په ولکه کې دی، نه هم د دولت په انحصار کې؛ بلکې د ټول اسلامي امت ـ هم د اوسني نسل او هم د راتلونکو نسلونو- ملکیت دی.
نو د دې ډول سرچینو هر ډول استخراج، استفاده او تصرف باید یوازې د ټول امت د عامه ګټو پر بنسټ، او د اسلامي شریعت د احکامو په چوکاټ کې وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:

الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار (رواه احمد)
ژباړه: خلک په درېیو شیانو کې شریک دي: اوبه، څړځای او اور.

فقهاوو د پورته حدیث په شرحه کې، په ځانګړې توګه د «النار» له اصطلاح څخه دا استنباط کړی چې مراد ترې نه یوازې اور، بلکې نفت، طبیعي ګاز او آن نورې مهمې معدني سرچینې هم دي. نو دا یوه فقهې قاعده ده چې دا ډول شتمنۍ باید د امت جمعي ملکیت وي، او اسلامي دولت یوازې د دې منابعو «امین» او «مدیر» وي، نه مطلق مالک.
امام ابویوسف رحمه‌الله، چې د امام اعظم ابوحنیفه رحمه‌الله نامتو شاګرد و، په خپل مشهور اثر «الخراج» کې دا خبره په ډاګه کړې چې اسلامي دولت د عامه سرچینو په وړاندې یوازې د څارنې او تنظیم مسولیت لري، نه دا چې دا شتمنۍ د خپلې خوښې سره تصرف، تملک یا انتقال کړي. همداراز، امام شافعي رحمه‌الله او امام احمد بن حنبل رحمه‌الله هم ټینګار کوي چې په عامه شتمنیو کې هر ډول تصرف باید د امت د مصالحو پر بنسټ، او د شرعي چوکاټونو دننه ترسره شي. ماوردي رحمه‌الله په «الأحکام السلطانیة» او ابن‌تیمیه رحمه‌الله په «السیاسة الشرعیة» کې په یوه خوله څرګنده کړې چې د اسلامي دولت حاکم د عامه منابعو مالک او څښتن نه، بلکې امانت‌دار دی.
د همدغو اصولو په رڼا کې، هغه څه چې نن ورځ د افغانستان په ګډون په ډېرو اسلامي خاورو کې د کانونو د بې‌پلانه سپارلو ـ که کفري دولتونو ته وي او که شرکتونو ته- په نوم ترسره کېږي، جدي بیاکتنې او بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري. عامه ملکیت باید د امت د ټولیزو ګټو پر بنسټ اداره شي، نه دا چې له هغې سره داسې چلند وشي لکه دا چې د دولت یا شخصي سکتور خپل مال وي، چې په خپله خوښه پرېکړه وکړي.
دوهمه قاعده: د سترو کانونو خصوصي کول له اسلامي احکامو او اقتصادي سیاست سره په ټکر کې دي؛
د پانګوالۍ نظام او د اسلام اقتصادي نظام ترمنځ یو بنسټیز توپیر دا دی چې دواړه د طبیعي سرچینو د ملکیت او تصرف په اړه بېل او متضاد لیدلوری لري. په لوېدیځ پانګوال نظام کې، طبیعي سرچینې لکه تېل، ګاز او کانونه د «خصوصي‌کولو» یا «سپارلو» له لارې لویو داخلي یا بهرنیو شرکتونو ته ورکول کېږي او په انحصاري ملکیت بدلېږي. خو اسلام، برعکس، سترې طبیعي سرچینې د امت د عامه ملکیت په توګه پېژني؛ داسې سرچینې چې په ټول اسلامي امت پورې تړلې دي، او هېڅ یو فرد یا شرکت حق نه لري چې دا منابع خپل شخصي ملکیت وګرځوي. د دې حکم بنسټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دغه مبارک حدیث ولاړ دی:
الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار (رواه احمد)
ژباړه: خلک په درېیو شیانو کې شریک دي: اوبه، څړځای او اور.
له سیاسي اړخه هم، د کانونو خصوصي کول ـ په ځانګړې توګه د نيولیبرالي کپېټلېسټي اقتصادي ماډل په چوکاټ کې ـ د معاصر استعمار له مهمو وسایلو څخه دي، چې د نړیوالو قدرتونو تر سلطې لاندې د بې‌وزلو هېوادونو راوستلو ته زمینه برابروي. د افریقايي هېوادونو، لاتیني امریکا، او ان د ځینو عربي دولتونو تجربې ښيي چې بهرنیو شرکتونو ته د طبیعي زېرمو سپارل نه یوازې اقتصادي پرمختګ نه دی راوستی، بلکې د سیاسي بې‌ثباتۍ، پراخ فساد، د منابعو د لوټ، او د اقتصادي او سیاسي خپلواکۍ د له‌منځه تلو لامل شوي دي. دغه هېوادونه نن له هغه بحران سره مخ دي چې اقتصادپوهان یې «د طبیعي سرچینو لعنت» بولي.ان ګڼ شمیر اقتصادپوهان د طبیعي منابعو په برخه کې خصوصی‌کول د اقتصادي استثمار نوې بڼه ګڼي.
اسلام په خپل اقتصادي سیاست کې د شتمنیو پر عادلانه وېش خورا ټینګار کړی دی. د کانونو خصوصی‌کول نه یوازې دا اساسي اصل له ګواښ سره مخ کوي، بلکې شتمني د یوې محدودې ډلې په لاس کې راټولوي، چې پایله یې په ټولنه کې شدید طبقاتي توپیر او فقر دی.نو د سترو کانونو خصوصی‌کول ـ که د استخراج د قراردادونو، عامه او خصوصي مشارکت، یا د امتیازونو د پلورلو په بڼه وي، او که له بهرنیو شرکتونو سره وي- له شرعي اړخه جایز نه دې.
درېیمه قاعده: د اسلام له نظره حربي کفارو او بهرنیو شرکتونو ته د کانونو سپارل جایز نه دي؛
حربي کفارو یا په هغو پورې تړلو شرکتونو ته د سټراټیژیکو معادنو سپارل، نه یوازې له فقهې پلوه ناروا دي، بلکې له سیاسي او امنیتي اړخه هم یوه خطرناکه او ستره تېروتنه ګڼل کېږي. اسلام په څرګند ډول حکم کوي چې هر هغه اقتصادي تعامل یا همکاري چې د اسلام د دښمنانو د پیاوړتیا، د مسلمانانو پر شتمنیو د کفارو د تسلط، یا په نورو پورې د اسلامي امت د اقتصادي- سیاسي تړاو سبب شي، شرعاً جواز نه لري. نن ورځ، د نړۍ ځواکمن هېوادونه د سټراټیژیکو معدني سرچینو پر سر په شدیده سیالۍ بوخت دي، ځکه د ټکنالوژۍ، مصنوعي ځیرکتیا، او نورو پرمختللو برخو لپاره دا نادر عناصر یوه خورا مهمه اړتیا ګڼل کېږي. نو افغانستان یوه هغه سیمه ده چې دا نادر عناصر او سرچینې لري. ځکه خو استعماري قدرتونه ډیر پام کوي چې پر دغو سرچینو خپله ولکه وساتي.
په ننني نړۍ کې، ډېری هغه شرکتونه چې د طبیعي سرچینو د استخراج تر نامه لاندې اسلامي خاورو ته ننوتل غواړي، یوازې سوداګریز شرکتونه نه دي، بلکې د سیاسي او استخباراتي ادارو لاس‌پوڅي دي چې استعماري اهداف تعقیبوي.

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: ۱۴۱]
ژباړه: او الله سبحانه و تعالی هېڅکله کافرانو ته پر مسلمانانو د (تسلط او حاکميت) لار نه ده ګرځولې.

له سیاسي پلوه هم، د اسلام د دښمنانو لاسونو ته د اسلامي امت د کانونو سپارل دا معنی لري چې د جګړې په ډګر کې خپله وسله دښمن ته تسلیم کړې. نن‌سبا، ډېری هغه هېوادونه چې د سوداګریزو فعالیتونو په پلمه افغانستان ته راځي، د اسلامي نړۍ په نورو جبهو کې یا د اشغالګرو ملاتړ کوي، یا خپله د مسلمانانو په وژنه، ځورونه، ځپلو او استعمار کې ښکېل دي. لکه چین چې د شرقي ترکستان مسلمانان ځپي؛ یا امریکا چې له اسلامي نړۍ سره په جګړه کې یې تر یو ملیون زیات مسلمانان ووژل؛ یا روسیه چې د منځنۍ اسیا، سوريې او افریقا د مسلمانانو په وینو یې لاسونه سره دي؛ یا بریتانیا چې د دوو پېړیو استعمار مخینه لري. نو د افغانستان کانونه امریکا، چین، روسیې یا نورو استعماري قدرتونو ته سپارل، په حقیقت کې د هغو نظامونو د تغذیې لپاره د امت د شتمنۍ کارول دي چې له اسلام سره دښمني لري.
څلورمه قاعده: د اسلامي امت طبیعي سرچینې اوکانونه باید د امت د صنعتي کېدو او نظامي اِعداد لپاره وکارول شي
الله سبحانه وتعالی په حدید سورت کې فرمایي:

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌۭ شَدِيدٌۭ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ
ژباړه: « او اوسپنه مو نازله (خلق) كړه، چې پکې ډېر زور او خلكو ته (ډېرې) ګټې دي!»

دا آیت نه یوازې د طبیعي زېرمو موجودیت د انسان لپاره د الهي نعمت په توګه بیانوي، بلکې په ښکاره يې د نظامي او صنعتي کارېدنې یادونه هم کوي. مفسرین وایي، له «بأس شدید» څخه مراد هغه نظامي قوت او دفاعي چمتووالی دی چې د اوسپنې او نورو معادنو له لارې تأمینېږي. او «منافع» هغه اقتصادي تولید ته اشاره ده، چې د مسلمانانو د عمومي ګټې لپاره ترې کار اخیستل کېږي.
له سیاسي او اقتصادي اړخه هم، د اسلامي خاورو د تاریخي تړاو له سترو لاملونو څخه یو دا دی چې هغوی خپلې طبیعي سرچینې خامې پلورلې دي، او په صنعتي ډول یې د پروسس او تولید ظرفیت نه دی لرلی. د پروسس لپاره د صنعتي بېخ‌بنسټونو له رامنځته کولو پرته د اوسپنې، سرو زرو، تېلو او لیتیم مستقیم پلور په حقیقت کې دا معنی لري چې د دغو زېرمو د ګټې تر ټولو مهمه برخه چې پروسس او ارزښت زیاتول دي؛ نورو هېوادونو ته سپارل کېږي. دا لړۍ نه یوازې د اسلامي خاورو شتمني او ثروت بهر ته وړي، بلکې تر هغه هم خطرناک دا دی چې له تخنیکي او ټکنالوژیکي اړخه یې په نورو پورې تړي او د داخلي پرمختګ څرخ ته عملاً زیان رسوي.
اسلام ټینګار کوي چې مسلمانان باید خپلې طبیعي سرچینې داسې مدیریت کړي چې د اسلامي امت اقتصادي، دفاعي او بنسټیزې اړتیاوې له همدغو سرچینو پوره شي. له همدې امله، د افغانستان او بلې هرې اسلامي خاورې کانونه او طبیعي زېرمې معادن باید یوازې د لنډمهاله عوایدو د سرچینې په توګه ونه ليدل شي، بلکې دا باید د یوه خپلواک، پر ځان بسیا او ځواکمن امت د جوړېدو د بنسټیز رکن په توګه وپېژندل شي. د کانونو له را ایستلو سره باید د تخنیکي پوهې انتقال، د مسلمانانو ترمنځ د متخخص ځواک روزنه، د صنایعو وده او داخلي تولید مل وي. که داسې نه وي او دا سرچینې یوازې خامې صادرې شي، نو ثروت او شتمني له اسلامي خاورو وځي او د پردیو جېبونو ته لوېږي.
پایله: اسلام؛ د معدني سرچینو د مدیریت لپاره جامع حللاره
اسلام یوازې د عبادت دین نه دی، بلکې یو بشپړ د ژوند‌نظام دی چې د انسان د ژوند تر ټولو کوچنیو سیاسي، اقتصادي او ملکیتي اړخونو ته هم عادلانه، روښانه او انساني قواعد او اصول وړاندې کوي. د کانونو او طبیعي زېرمو موضوع هم له دې څخه مستثنا نه ده. اسلامي شریعت د کانونو په اړه یو واضح او اصولي چوکاټ ټاکلی، چې که تطبیق شي، لاندې حقیقتونه تضمینېږي:
•             کانونه او طبیعي سرچینې د اسلامي امت عامه ملکیت دي؛
•             د سترو کانونو خصوصی‌کول له اسلامي احکامو او د اسلام له اقتصادي سیاست سره په ټکر کې دي؛
•             حربي کفارو او بهرنیو شرکتونو ته د کانونو او طبیعي سرچینو سپارل له شرعي پلوه جایز نه دي؛
•             د اسلامي امت طبیعي سرچینې او کانونه باید د امت د صنعتي کېدو او نظامي اِعداد یا چمتووالي لپاره وکارول شي.
په داسې نړۍ کې چې قدرتونه د طبیعي سرچینو پر سر سیالۍ او یرغلونه کوي؛ یوازې د اسلام جامع اقتصادي او سیاسي نظام دی چې اسلامي امت د "منابعو له لعنت" څخه ژغورلی شي. دا د هغه دولت تر سیوري لاندې شوني دي چې اسلام دننه بشپړ او هر اړخیز پلی کړي او په بهرني سیاست کې یې د دعوت او جهاد له لارې نورې نړۍ ته ولېږدوي.

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ... [نور:۵۵]
ژباړه: «الله له تاسو څخه هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی او نېک عملونه کوي، ژمنه ورکړې ده چې خامخا به هغوی ته د ځمکې خلافت ورکوي؛ لکه له دوی مخکې کسانو ته چې يې د ځمکې خلافت ورکړی و.»