اگر حزب‌التحریر نظام‌های فعلی را غیراسلامی می‌داند پس راجستر نمودن درین نظام‌ها چگونه خواهد بود؟ و همچنان درین روزها مطرح شده است که حزب‌التحریر چرا ثبت و راجستر وزارت عدلیه افغانستان نیست؟ آیا خودش نمی‌خواهد؟ مشکل در کجای کار است؟
در نخست باید به این پرداخت که اسلام نهادهای حکمی را از امور اداری جدا می‌سازد و در امور اداری و مدیریتی امر به اباحت کرده است. ثبت و راجستر نمودن نیز یک امر اداری بوده که به مثل گرفتن تذکره و پاسپورت است که مباح می‌باشد و مشکلی ندارد. این موضوع دقیقاً مثل تقلید نمودن نهادهای اداری از دولت‌های غیراسلامی است که حضرت عمر رضی الله عنه از دیوان و دفترداری فارس برای پیشبرد امور مالی دولت خلافت استفاده نمود.
در دولت خلافت ثبت و راجستر نمودن احزاب حتمی نمی‌باشد. مبتنی بر آیه 104 سوره آل عمران «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ»این واجب است که در میان مسلمانان گروه‌های موجود باشد که مبتنی بر عقیده اسلامی فعالیت نمایند اما واجب نیست که ثبت دولت شوند و دولت اسلامی آنها را به این کار مکلف نیز نمی‌سازد بلکه هر گروهی که آغاز به کار می‌کند باید به دولت صرف از طریق علم و خبر، اطلاع بدهد؛ چون این یک امر اداری است و مباح می‌باشد. چنانچه امام شافعی رحمه الله می‌فرماید: "چیزیکه در دارالاسلام حلال است در دارالکفر نیز حلال است و چیزیکه در دارالاسلام حرام است در دارالکفر نیز حرام می‌باشد." پس ثبت و راجستر نمودن چه در دولت خلافت باشد یا دولت‌های غیر اسلامی، جایز و مباح می‌باشد.
اما امروز در اکثریت مطلق کشورهای جهان –اعم از سرزمین‌های اسلامی و غیر اسلامی- نظم دولت‌ملت، عقیده سیکولار و سیستم خاصی حاکم است که در آن امور اداری و حکمی اکثراً یکجا بوده و خلط می‌باشند. امروز راجستر نمودن احزاب صرف یک بحث اداری نیست، بلکه احزاب به برخی مکلفیت‌های مکلف می‌شوند که ریشه در احکام دموکراتیک و غیراسلامی دارد. چنانچه در ماده 35 قانون اساسی افغانستان و ماده 6 قانون احزاب درج شده است که "احزاب نباید مناقض نصوص و ارزش‌های مندرج قانون اساسی باشند." در حالیکه قانون اساسی مشروعیت خود را از نهاد لویه جرگه قانون اساسی گرفته است نه از اسلام و همچنان این قانون آکنده از ارزش‌ها و احکام دموکراتیک و غیر اسلامی می‌باشد که رعایت و اطاعت آن بر مسلمانان و گروه‌های اسلامی حرام می‌باشد.
از سوی دیگر در همین مواد و در بند ششم آن آمده است که احزاب "وابستگی به حزب سیاسی و منابع دیگر خارجی نداشته باشد." این محتوا در بند در ماده دوم قانون احزاب که حزب سیاسی را تعریف نموده نیز ذکر شده است: "حزب سیاسی به مفهوم این قانون جمعیت سازمان‌یافته است از اشخاص حقیقی که طبق این احکام این قانون و اساسنامه مربوط، برای نیل به اهداف سیاسی در سطح ملی و محلی فعالیت می‌نماید." این مواد حرکت‌های جهانی را نمی‌تواند به رسمیت بشناسد و سازمان‌های سیاسی را صرف محدود به مرزهای ملی تعریف نموده است. این در حالیست که امت اسلامی امت واحد بوده که پس از سقوط خلافت این وحدت سیاسی و جغرافیایی مسلمانان توسط دولت‌های ملی از هم پاشید و امروز که حزب‌التحریر می‌خواهد در سطح امت اسلامی این وحدت سیاسی و جغرافیایی را دوباره اعاده کند کوشش شده است با اسالیب متفاوتی آنرا محدود سازند.
ملی ساختن حرکت‌های سیاسی منحیث یکی از تصامیم قصدی غرب و هواخواهان آن است تا بتوانند در قبال چنین حرکت‌ها محدودیت قانونی ایجاد نمایند. این در حالیست که چنین موادی صرف در قوانین کشورهای اسلامی جاگزین شده است اما در غرب که مهد دموکراسی است چنین موادی را با روح آزادی‌های خویش در تضاد می‌دانند آن هم در عصری که "جهانی شدن" بر همه چیز سایه افکنده است. و در افغانستان که تحت تاثیر و یا تابع چنین نظم غربی می‌باشد این چنین تناقض‌کاری هایش او را در یک برخورد دوگانه، چندرویی و دبل استندر قرار داده است. سازمان‌های اسلامی که ثبت دولت بودند چه شد؟ حتی کسی نتوانست امنیت آنها را تضمین کند و تا آنجا که رهبران شان ترور شده و از صحنه حذف شدند. و از سوی دیگر در همین کشور از لحاظ مافیایی می‌توان نهادهای فرامرزی شکل داد، سازمان‌های مدنی، تعلیمی و ثقافتی وابسته به نهادهای غربی عملاً می‌توانند فعالیت کنند که از بیرون تمویل شده و دستور می‌گیرند و همچنان بیش از 40 نهاد استخباراتی وابسته به کشورهای بیرونی وجود دارد اما وقتی حرف از دعوت جهانی اسلامی و مبارزه فکری و سیاسی برای وحدت امت اسلامی شود بعدش حکام توجیه قانونی پیش می‌کنند در حالیکه در ماده 35 همین قانون اساسی آمده است که "تاسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد." اما عملاً می‌بینیم که اکثر احزاب افغانستان نمایندگی از یک قوم و زبان خاص می‌کنند.
پس به این اساس است که ثبت و راجستر نمودن از یک امر اداری خارج گشته و اباحت خود را از دست داده و به حرمت می‌رسد. در حالیکه حزب‌التحریر در سه کشور اسلامی - لبنان، اندونیزیا و تونس- ثبت و قانونی می‌باشد. قانون لبنان از عصر خلافت عثمانی و از سال 1909 باقی مانده است که در آن احزاب صرف از فعالیت خود برای دولت خبر می‌دهند. این قانون احزاب را مکلف به اطاعت از کدام قانون خاص و محدود به مرزهای ملی و استعماری نمی‌سازد. برای همین است که حزب‌التحریر خود را درین کشورها راجستر نموده است.
باوجود این همه دیده می‌شود که مشکل داشتن حکومت با حزب التحریر تنها یک مشکل حقوقی نبوده بلکه این یک اختلاف ایدیولوژیک می‌باشد. از تسلسل گفته‌ها ، اقدامات و روایت آنها واضح می‌شود که اگر حزب‌التحریر ثبت وزارت عدلیه نیز شود بازهم با این جریان فکری و سیاسی مشکل خواهند داشت. امرالله صالح در تصمیم 112 جلسه شش و نیم خود موضوع حقوقی را هدف قرار داده و حزب‌التحریر را مخاطب نموده و گفته است "تا زمانیکه این معضله ی حقوقی حل نگردد هر نوع فعالیت از نام و نشانی این شبکه مجهول غیر قانونی خواهد بود." اما در همین تصمیم بیان داشته است که "شماری از فعالین این حزب تبانی نزدیک فکری با گروه‌های تروریستی دارند." این در حالیست که از گذشته نیز بارها به هدف و طریقه حزب‌التحریر حمله ور شده‌اند و برچسب‌های متفاوتی مثل "افراطی، بنیادگرا، رادیکال... و شاخه‌ی ملکی گروه‌های تروریسی" را بر آن وارد کرده‌اند. و همچنان امرالله صالح در تصمیم 113 جلسه شش و نیم خود هدف حزب التحریر را "آرمان‌شهر خیالی" نامیده است. و همین‌گونه بارها شده است که اعضای این حزب را به اتهام عضویت در حزب التحریر به حبس محکوم نموده‌اند در حالیکه عضویت در حزب‌التحریر مبتنی بر قوانین فعلی افغانستان جرم نمی‌باشد. بسیار واضح است که تمام این واکنش‌ها صرف یک نزاع قانونی نیست؛ بلکه مشکل فکری و ایدیولوژیک می‌باشد. این افراد و نظام‌های با حزب‌التحریر، هدف و افکار آن از اساس مشکل دارند و مبتنی بر همین اختلاف ایدیولوژیکی است که علیه آن موقف می‌گیرند. اگر حزب‌التحریر مشکل حقوقی خود را حل نماید باز هم مشکل باقی خواهد ماند؛ چون آنها برای محدود ساختن فعالیت‌های حزب التحریر نزد خود توجیهات بیشتری تراشیده اند. ایدیولوژی حزب‌التحریر اسلام است؛ پس وقتی می‌خواهند که مشکل شان با حزب‌التحریر حل گردد، پهلوی اینکه قوانین خود را تعدیل نمایند باید افکار خود را نیز تغییر دهند.