په داسې وخت کې ژوند کوو چې وحدت ته دعوت جرم او فتنه اچول ګڼل کېږي خو د تفرقې او ملي‌پالنې خواته تګ د حکامو د هوښیارۍ نښه ده چې د دغه سیاست تعقیب او توصیف پر خپلو اتباعو حتمي او واجب الاطاعت ګڼي. د حزب التحریر پر څو غړو، چې تر یوه کال ډیر وخت د کندهار په توقیف‌خونه کې په بې برخلیکه حالت کې وو، بالاخره ابتدائیه محکمې داسې حکم صادر کړ چې یا دې دوی له امر بالمعروف او خلافت ته له دعوت څخه «توبه» وکړي او یا به په حبس کې پاتې کېږي. په توبه پورې مشروط حبس کول د شریعت خلاف دي؛ ځکه چې د شریعت له مخې د قاضي حکم باید مجهول نه، بلکې معلوم وي. په توبه پورې د حکم مشروطول یو مجهول حکم دی او اعتبار نه لري. له بل لوري، ځینو فقهاوو دا جایزه ګڼلې. دوی دا حکم تعزیري بولي او امام په هغه کې مخیر ګڼل شوی. مثلاً وايي چې له دین څخه ارتداد کوونکي، د لمانځه تارکین او روژه خوړونکي دې تر هغه حبس شي چې څو توبه کوي؛ خو حزب التحریر پر «اهم الواجبات» عمل کوي چې د خلافت تاسیس دی. حزب التحریر سیاسي او جغرافیايي وحدت ته دعوت کوي او دا ملي دولتونه، نشنلستي ډلې، نړیوال سازمانونه او غربي قدرتونه دي چې امت ویشي؛ غواړي د اسلامي امت د وحدت مخه ونیسي او د خلافت د تاسیس په لار کې خنډ شي. دا حاکم نظام دی چې ځان یې په ملي پولو کې بندي کړی او د ملي ګټو پر بنسټ سیاست کوي. وینو چې حاکم نظام کفري سازمانونو او نړیوالو فتنه اچوونکو ته موسکا کوي خو د دعوتګرانو پر وړاندې شدت او سختي کوي او ترې غواړي چې پر فرض (د خلافت تاسیس، د امت وحدت او د حکامو محاسبه) عمل کول، لکه دوی چې پرېښي، پرېږي. نو څوک فتنه اچوونکي دي او څوک باید توبه وکړي!؟