پرچاوی (قطع) برق از جمله چالش‌های است که مردم افغانستان همیشه از آن رنج می‌برند. در حال حاضر حکومت برنامه چالانی برق‌ها را انتشار نموده است، که در آن مردم عام در جریان 24 ساعت، بین 3 الی 6 ساعت برق‌های شان چالان و بین 21 الی 18 ساعت برق شان پرچاو می‌باشد.
این اولین سال نمی‌باشد که مردم افغانستان به چنین حالت مواجه شده است، بلکه هر سال بالای مردم مسلمان افغانستان این تجربه تلخ تحمیل می‌گردد. حُکام هر سال برای مردم وعده‌های دورغین و به اصطلاح عام "باغ‌های سبز و سرخ" را نشان می‌دهند، ولی در میدان واقعیت همه‌ای این وعده‌ها و برنامه‌ها دروغ و کذب بیش نبوده، علاوه برآن از این احتیاجات مردم به هدف تداوم سیاست‌های اشغال‌گرایانه، استعماری، حفظ قدرت و منافع شخصی استفاده می‌گردد.
افغانستان از جمله کشورهای است که بیشترین نفوس آن یعنی 80 درصد نفوس به برق دسترسی نداشته، و 20 درصد نفوس دیگر به برق غیر داوم‌دار (بین 18 الی 21 ساعت پرچاوی)، بی‌کیفیت (افت ولتاژ) و غیر مصوون (انرژی وارداتی) برای شان، تأمین گردیده است.
در حال حاضر 80 درصد برق این سرزمین از طریق برق وارداتی و 20 درصد آن را برق تولیدی آبی و حرارتی تشکیل می‌دهد.
عواید مشترکین رهایشی از 8 ملیارد افغانی در سال 1392 هـ.ش به 13.5 ملیارد افغانی در سال افزایش یافته است، ولی برعکس سهم مصرف مشترکین از 75 درصد در سال 1392 هـ.ش به 60 درصد در سال 1398 هـ.ش کاهش یافته است. این بدین معنی است که بیشترین عواید برق از مشترکین رهایشی جمع‌آوری، ولی در مقابل کمترین عرضه برق برای شان ارائه می‌گردد.
از مجموع انرژی برق که در یک سال در افغانستان عرضه می‌گردد، حدوداً 60 درصد عواید آن جمع آوری و حدوداً 40 درصد آن ضایع می‌گردد. این ضایعات شامل دو بخش می‌شود؛ اول ضایعات تجارتی، دوم ضایعات تخنیکی.
دلایل اصلی ضایعات تجارتی عبارتند است از: عدم پرداخت بل برق توسط نهادهای دولتی، عدم پرداخت بل برق منازل و مکان‌های که مربوط به مقامات دولتی و زورمندان، وصل مشترکین بدون میتر توسط کارمندان دولتی فاسد و ملوث به رشوه، عدم توانایی جمع‌آوری پول برق ساحات که تحت تصرف حکومت نیست و غیره می‌باشد.
دلایل ضایعات تخنیکی عبارتند است از: عدم اعمار تاسیسات برق (لین‌های انتقال، سب استیشن‌ها و لین‌های ولتاژ متوسط و پائین، ترانسفارمرهای توزیع) بصورت معیاری و تخنیکی می‌باشد. در حال حاضر مردم عام که شامل؛ مشترکین رهایشی، تجارتی و فابریکات می‌گردد، بیشترین جبران این ضایعات را پرداخت می‌کنند.
جبران این 40 درصد ضایعات از سه شیوه بالای مردم تحمیل و جمع‌آوری می‌گردد:
 اولاً؛ تولیدات برق دستگاه های آبی موجوده مانند؛ بندهای برق نغلو، ماهیپر، سروبی، درونته و غیره که به مصرف بسیار کم (حدود 1 افغانی فی کیلووات) تمام می‌شود، بالای مردم به قیمت چندین برابر بفروش می‌رسد که از عواید آن کمبودی یا برق ضایع شده وارداتی جبران می‌گردد.
ثانیاً؛ بفروش رسانیدن برق وارداتی چندین برابر از قیمت تمام شده آن بالای مردم،
 ثالثاً؛ عدم شفافیت در محاسبه برق مصرف شده مشترکین نظر به واقعیت آن یعنی از مصرف بیشتر محاسبه می‌گردد، که این را اکثراً مردم تجربه نموده است.
حتی چگونگی تطبیق این پرچاوی‌ها نیز نمایان‌گر سیستم طبقاتی و قشربندی شده نظام سرمایه‌داری می باشد. چون پرچاوی‌ها چنان نیست که به شکل یکسان بالای مردم تطبیق شود. بلکه به شکل متعصبانه و با یک ذهنیت طبقاتی تطبیق می‌گردد. به عبارت دیگر، سیستم پرچاوی به شکل غیر منظم و نا عادلانه بر مردم تطبیق می‌گردد. چنانچه برق در پارک‌های صنعتی و ساحه‌ی سبز که ارگ ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌ها، سفارت‌خانه‌ها و شفاخانه‌ها در آن موقعیت دارند و شامل دسته‌ی اول می‌شوند، هیچ نوع پرچاوی ندارد. درحالی که دسته‌ی دوم شامل مناطق رهایشی نزدیک به مرکز شهر و ساحاتی که طبق نقشه‌ی شاروالی بناء شده‌اند، بین شش تا ده ساعت قطع می‌شود. اما در دسته‌ی سوم که شامل مناطق غیرپلانی و دور از مرکز شهر می‌شود، برق از 11 تا 15 ساعت قطع می‌شود. در دسته‌ی سوم این دسته‌بندی، مناطق چون تپه‌ها و سایر ساحات دور از شهر نیز شامل آن می‏شود.
باوجود این همه قربانی و جبران‌ها را مردم متحمل می‌گیرند. پرچاوی‌ها که به علت کمبود برق و عدم مدیریت انرژی در فصل زمستان پدیدار می‌گردد، بیشترین آن یعنی از 18 الی 21 ساعت در 24 ساعت بالای عام مردم تطبیق می‌گردد و بالای دوایر دولتی، منازل مقامات دولتی و وکلای پارلمان هیچ نوع پرچاوی برق تطبیق نمی‌شود.
به همین اساس است که همه ساله پلان پرچاوی‌ها به سه کتگوری تقسیم می‌گردند:
 کتگوری اول که هیچ پرچاوی بالای آن تطبیق نمی‌شود، در این کتگوری؛ ارگ، شورای امنیت، وزارت ها، ریاست امنیت، بلاک‌های وکلای پارلمان، منازل مقامات دولتی وغیره شامل می‌شوند.
کتگوری دوم که 20 الی 30 فیصد پرچاوی بالای شان تطبیق می‌گردد که شامل؛ شفاخانه‌ها، پوهنتون‌ها، فابریکات، هوتل‌ها، سوپر مارکیت‌ها، منازل مقامات و زومندان که در درجه دوم قرار دارند شامل می‌شوند.
کتگوری سوم که پرچاوی‌ها کاملاً بالای شان تطبیق میگردد و شامل؛ خانه‌ها و مکان‌های رهایشی می‌گردد که در آن هم مناطق که منازل مقامات و زورمندان درجه سوم استند نسبت به عام مردم کمتر پرچاوی داده می‌شود، مانند ساحات وزیر محمد اکبر خان، شهرنو، و غیره.
علاوه براین؛ باوجود این‌که حکومت حدوداً 90 فیصد عواید برق را از عام مردم (منازل رهایشی، تجارتی و فابریکات) جمع‌آوری می‌نماید، با آن‌هم؛ حکومت پالیسی‌ها را طوری تنظیم نموده است که در صورت تقاضای وصل مشترکین تجارتی و صنعت‌کاران مجبور به خریداری و نصب تجهیزات مورد نیاز از بودجه‌ی شخصی خویش می‌شوند. این پالیسی حتی باعث گردید که در اکثر مواقع مشترکین رهایشی نیز مجبور می‌گردند که تجهیزات را از پول شخصی شان جهت وصل شدن به برق صرف نماید.
گرچه دلایل همه و بیشتر از این وضعیت بحرانی و تحمیل فشارهای بی‌برقی بالای مردم افغانستان را می‌توان از ابعاد سیاسی، ساختارهای حقوقی و تخنیکی بررسی نموده، ولی در این‌جا ما دلایل اساسی و مهم آن را در دو نکته برای مردم مسلمان افغانستان وضاحت داده، تا علیه این نظام جبری به اساس طریقه رسول الله صلی علیه وسلم مبارزه نموده و انشاءالله که که عزت دنیا و آخرت نصیب همه مسلمانان گردد.


تطبیق قوانین مبتنی بر نظام بازار آزاد بالای مردم:
قانون خدمات انرژی افغانستان بر اساس ماده دهم قانون اساسی: "دولت، سرمایه گزاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصادی بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصؤنیت آن‌ها را تضمین می‌نماید" تهیه و ترتیب شده است.
حکومت و نهادهای تمویل‌کننده جهت تحقق این ماده برنامه‌های را جهت تولید، انتقال و توزیع انرژی برق می‌خواهند حمایت و تطبیق نماید، که همه‌ای آن‌ها استوار بر نظام اقتصاد بازار آزاد باشد. یعنی منابع تولیدی، تاسیسات انتقالی برق و شبکات توزیع به شرکت‌های خصوصی در بدل ارزش بسیار کم عقد قرارداد شده و این شرکت‌ها می‌توانند تعرفه مورد نظر خود را ترتیب نموده و بالای مردم به قیمت گزاف بفروش برسانند و حکومت مکلف است که از این شرکت‌ها حمایت و مصؤنیت آن‌ها را تضمین نماید. در اصل این ماده قانون به فسادی که حُکام مرتکب آن می‌شوند، شکل قانونی می‌دهد. زیرا در نظام‌های سرمایه‌دارای حُکام بدون حمایت مالی شرکت‌ها نمی‌توانند که در پروسه انتخابات کامیاب گردند. این شرکت‌ها است که در کمپاین‌های انتخاباتی مصارف گزاف را جهت برنده نمودن کاندیدای مورد نظر شان که بتوانند قوانین و پالیسی‌ها را به منافع آن شکل بدهد را انجام می‌دهند.
بطور مثال؛ در انتخابات اخیر اشرف‌غنی علاوه بر دو معاون‌اش یک معاون دیگر را نیز در انتخاب به حیث معاون خویش اعلام نمود، و بعد از به قدرت رسیدن آن را نماینده رئیس جمهور در امور اقتصادی معرفی نمود و در ظرف چند ماه بعد از نتیجه انتخابات، قرارداد بند برق گازیی را با شرکتِ مربوط این نماینده‌اش در مزار شریف به حمایت مالی 65 میلیون دالر از طرف بانک جهانی عقد قرارداد گردید.
مثال دیگر آن خصوصی ساختن بند برق کجکی ولایت هلمند می‌باشد. این بند برق با ظرفیت مجموعی موجودی حدوداً 360 گیگاوات ساعت در سال به شرکت خصوصی عقد قرارداد گردیده است. قبلاً قیمت تولید یک کیلووات برق حدوداً 1.5 افغانی تمام می‌شد، بعد از خصوصی سازی دولت مکلف است که یک کیلوات برق را از شرکت خصوصی به قیمت 5 افغانی خریداری نماید علاوه برآن تمام مواد قرارداد آن به نفع شرکت خصوصی رقم زده شده است.
مثال‌های دیگر آن را می‌توان خریداری برق از دستگاه خصوصی بیات در مزار یاد آوری نمود، در این دستگاه علاوه بر جنجال‌های فوق نظر به مواد قرارداد حکومت مکلف به پرداخت حدوداً چهارصدوپنجاه هزار دالر جریمه را متحمل گردیده بود. پروژه های دیگر اعمار دستگاه‌های آفتابی قندهار به حمایت مالی حدوداً 45 میلیون دالر از طربق اداره حمایت ایالات متحده امریکا (USAID) به سکتور خصوصی را نام برد.  در این پروژخ نیز حکومت مکلف است که برق فی کیلووات را حدود 5 افغانی خریداری نماید. و پروژه دیگر، همانا سپردن برق ولایت بدخشان به شرکت خصوصی بدخشان انرژی می‌باشد.
علاوه بر پروژه‌های فوق در این اواخر بعضی قراردادها جهت اغوا نمودن اذهان مردم نیز عقد گردیده است که می‌توان از قرارداد تخیلی تولید برق آفتابی 10 هزار میگاوات نام برد.
در حال حاضر حُکام و شرکت‌های شکارچی و مافیایی همه از احتیاجات بی‌برقی مردم مسلمان افغانستان سوء استفاده نموده، سود و منفعت بیشتر را برای خود و رنج و مشکلات آن بالای مردم افغانستان تحمیل می‌گردد. همه‌ای این فساد و بیشتر از این را ماده دهم قانون اساسی جنبه حقوقی داده است.
محتاج نگهداشتن مردم به شرکت‌های خصوصی و کشورهای همسایه از جمله سیاست‌های استعماری و اشغال‌گرایانه امریکا است، که هدف حکومت تطبیق آن می‌باشد. این سیاست‌ها و برنامه‌ها باعث شده که هر زمانی‌که ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان و در آینده این شرکت‌های خصوصی برق را قطع نماید، افغانستان به تاریکی دایمی مواجه می‌شود، خانه‌ها، فابریکات همه و همه بی‌برق می‌گردند. تمام فعالیت‌های که وابسته به برق است توقف می‌شود. روی این ملحوظ تطبیق چنین قوانین فاسد بالای مردم همانند مواد مخدر و افیون می‌ماند که مردم در آینده بسیار به مشکل بتوانند از آن نجات یابند.
بدین اساس است که حکومت و مراجع تمویل کننده بالای اعمار دستگاه‌های تولیدی آبی، آفتابی، بادی، حرارتی و غیره سرمایه‌گذاری نمی‌کنند تا مردم از این نعمت که خالق شان الله سبحانه و تعالی داده استفاده نموده و مشکلات کمبود برق بصورت دایمی حل گردد. 

اثر گذاری فرهنگ کپتالیزم (سرمایه‌داری) و پیامدهای آن
تطبیق شدن هر فکر و ایدیولوژی باعث می‌گردد، که جامعه از فرهنگ و مفاهیم همان ایدیولوژی متاثر شده و ارزش‌ها و پیامدهای آن در جامعه تبارز نماید.
تحمیل و تطبیق جبری ایدیولوژی کپتالیزم بالای مردم افغانستان علاوه بر این‌که باعث قتل، مشکلات جسمی و روانی، بی‌سرپناهی و مهاجرت میلیون‌ها مسلمان در افغانستان شده است. در امور برق رسانی نیز این نظام فاسد، تاثیرات منفی خود را بالای مردم بجا گذاشته است.
ایدیولوژی کپتالیزم بر اساس اصل منفعت، فرهنگ خصوصی سازی برق را در افغانستان ترویج داده و سعی می‌نمایند که تمام منابع در خدمت خصوصی سازی قرار گرفته و در مورد این‌که منابع موجوده برای رفع نیازمندی و احتیاجات مردم به خدمت شان قرار بگیرد هیچ اهمیت نداده و پالیسی و استراتیژی‌ها را طوری طرح ‌ریزی می‌نمایند که همیشه به منفعت خودشان باشد.
همچنان مفکوره ملی سازی برق منجر به مشکلات عظیم تخنیکی، اقتصادی و حقوقی در کشورها گردیده که تحت این مفکوره تمام منابع را متلعق به یک گروه خاص محدود می‌گردد.
 هردو مفکوره فوق از یک‌طرف باعث گردیده که برق ملکیت عامه دانسته نشده و در عرصه تولید، انتقال و توزیع عادلانه آن توجه  صورت نگرفته و ابتکارات و تحریک از جامعه جهت تأمین بهتر برق سلب گردد. و از طرف دیگر روز به روز ارزش‌های و مفاهیم اساسی اسلامی از قبیل کسب رضایت الله سبحانه وتعالی، محاسبه روز آخرت، و غیره مفاهیم ارزشمند اسلامی به باد فراموشی سپرده شود، که در نتیجه:
مسؤلین واقعیت‌ها را کتمان نموده، برنامه‌های خطرناک دولت را در این عرصه افشا ننموده و به امر بالمعروف حُکام نمی‌پردازند. هر چیزی را که یک شخص که هیچ نوع به ارزش‌های اسلامی اعتقاد نداشته آن را قبول نموده و به چاپلوسی و تملق رو می‌آورند.
پرچاوی بالای یک مشترکین رهایشی بین 18 الی 21 ساعت در یک شبانه روزتطبیق و بالای مقامات دولتی و دوایر دولتی پرچاوی هیچ تطبیق نگردد.
مسئولین از ترس و مصلحت موقف شان به خواست‌ها بعضی وکلای پارلمان، مقامات دولتی تسلیم شده و پروژه‌های را به اساس منفعت شخصی بعضی وکلا و مقامات در اولویت قرار می‌دهند.
مسئولین پروژه‌ها را به نفع شخصی خویش طرح و قرارداد را در بدل رشوه و فساد به شرکت‌ها می‌دهند.
افرادی مسؤل قرار می‌گیرندکه بشکل عملی از اوامر حکام خائن اطاعت کنند.
بعضی زورمندان و مسؤلین حکومتی بل‌های برق خود را پرداخت ننموده و مصرف آنها بدوش مردم غریب بیفتد.
بعضی افراد به کمک بعضی مسئولین دولتی و زورمندان برق را دزدی می‌نمایند.
مسؤلین در مقابل مشکلات و احتیاجات مردم بی احساس و بی تفاوتی را اختیار نموده اند.
و سایر فسادهای که از چشم مردم پنها صورت می‌گیرد.
راه حل اسلام برای تأمین و توزیع انرژی برق:
اسلام دین است که از طرف الله سبحانه و تعالی جهت تنظیم امور بشر وحی شده است. اصل هدف زندگی برای انسان کسب رضایت الله سبحانه و تعالی بوده و آن زمان تحقق می‌یابد که انسان‌ها تکلیف خویش را در دنیا به اساس نصوص شرعی (قرآن و سنت) شناخته و آن را تطبیق نمانید.
اسلام یگانه دین واقعی در جهان است که مشکل مفاهیم خصوصی سازی و ملی شدن منابع انرژی برق را از بنیاد حل نموده است. برق را ملکیت عامه قرار داده و عواید و استفاد‌یه آن برای همه مردم است. دولت تنظیم و تضمین کننده این مورد است. رسول الله صلى الله علیه و وسلم فرموده است:
"«المسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء والکلأ، و النار.» (رواه ابوداوود)
ترجمه: مسلمانان در سه چیز شریک اند: آب، مراتع و آتش.
امام شافعی، امام مالک و امام حنبل این حدیث را چنین توضیح داده آند؛ آن‌چه در مورد آب در این حدیث آمده؛ آبی است که بین مردم تقسیم می‌گردد مانند آب باران، آب دریاها وغیره.  نه آب از منابع خصوصی مانند چاه خصوصی. آنچه در مورد مراتع (چراگاه) در این حدیث آمده، شامل ساحات و مناطقی می‌شود که در سرزمین‌های آزاد قراردارند، که متعلق به هیچ کس نیست ، یا زمینی که برای کشاورزی استفاده نمی‌شود و پوشش گیاهی عادی برای چراگاه دارد. و آتش نشان دهنده هرگونه منابع طبیعی است که برای تولید گرما و انرژی استفاده می‌شود، مانند آفتاب، باد، نفت، گاز، لتیم، یوارنیم زغال سنگ وغیره. از این روایات می‌توان دریافت که که برق ملکیت عامه بوده و از جمله امور جمعی مسلمانان بوده که دولت موظف است که آن را نظر به اساس نیازمندی مردم برای شان تنظیم و مدیریت نماید. نه این‌که دولت آن را ملکیت خود دانسته و به هدف تأمین منفعت، بدسترس شرکت‌های خصوصی قرار بدهد.
روی این دلیل؛ منابع مانند آب، نفت، گاز، ذغال، یورانیم، لتیم، آفتاب، باد و غیره همراه با دستگاه‌های آن که برق را تولید می‌کنند، مالیکت عامه بوده به عین ترتیب مواد و دستگاه‌های که تجهیزات تاسیسات برق (تاورها، پایه‌ها، ترانسفارمرها، لین‌ها، کیبل‌ها و غیره) را تولید می‌کنند، بشمول مواد تولیدی آن مربوط ملکیت عامه می‌باشد. چون این وسایل وابزار، برق از اموال و دارایی مالکیت عمومی تولید می‏گردد، پس حُکم آن را می‏گیرند. در صورتی‏که برق برای سوخت استفاده شود و اگر برای روشنایی استفاده گردد، به تبع آن جزء مالکیت عمومی است. مانند این‏که برق برای آشپزی یا تولید گرما یا ساخت وسایل کارخانه‏ها یا هم برای گداختن معادن استعمال شود؛ در این صورت آتش است و آتش هم جزء مالکیت عمومی است.
تنظیم امور برق رسانی از جمله امور جمعی می‌باشد که مسئولیت آن مربوط به دولت خلافت می‌گردد.  
با احیایی دوبار خلافت اسلامی بر اساس منهج نبوت، تمام فابریکه‌هایی که تولیدات آن مربوط به ملکیت عامه وابسته می‌باشد مانند: شرکت برشنا  و دستگاه‌های خصوصی که در حال حاضر در سکتور انرژی فعالیت می‌کنند همه به ملکیت عمومی تبدیل می‌شوند. به هیچ وجه کالاهای لازم مانند برق، نفت و گاز از طرف دولت با نرخ کمتری در اختیار فابریکه‌های خصوصی قرار نگرفته که بعداً این فابریکه‌ها به نرخ چندین برابر بالای مردم جهت تأمین منفعت شان این کالا ها را بفروش برساند.
همچنان دولت خلافت تمام انواع مالیات بر انرژی برق را ملغی قرار داده و عواید آن را را از دو منبع جمع آوری می‌نماید؛ اول؛ ازفروش انرژی برق (بدون وضع مالیات) برای مردم تا مصارف تولید، وتوزیع انرژی برق، تأمین شود. دوم، از فروش انرژی برق (درصورت اضافه شدن آن از نیاز مردم) به کشورهای غیرمحارب وکشورهای معاهدِ مؤقت.
عوایدی که درعرصه انرژی حاصل می‏شود، به ادارهای برق در دیوان مالکیت عمومی ذخیره گردیده وفقط برای مصلحت عامه مسلمانان به‏مصرف می‏رسد. بنابرین، دولت خلافت تصرف خصوصی را درعرصه انرژی از بین برده و آن را جزء مالکیت عمومی می‏سازد.
تعصبات توزیع از بین رفته، و میکانیزم توزیع آن بصورت عادلانه بر اساس نصوص (قرآن و سنت) بالای دولت واجب می‌باشد، و درصورت خیانت و دزدی در ملکیت عامه دولت خلافت احکام شریعت را بالای افراد که به این جرم مرتکب شده تطبیق می‌نماید.
نتیجه‌گیری:
افغانستان از جمله سرزمین‌های اسلامی است که با وجود اینکه الله سبحانه و تعالی از نعمت منابع انرژی وافر برایش اعطا نموده با آنهم 80 درصد مردم آن به برق دسترسی نداشته و 20 درصد مردم آن به برق غیر داوم‌دار (بین 18 الی 21 ساعت پرچاوی در 24 ساعت)، بی‌کیفیت (افت ولتاژ) و غیر مصوون (انرژی وارداتی) دسترسی دارد .
تحمیل و تطبیق نظام کپتالیزم و ترویج فرهنگ آن باعث شده که مردم این سرزمین از این نعمت استفاده ننموده و محتاج به انرژی وارداتی گردند. حکومت فاسد منابع انرژی موجود را که ملکیت عامه است، به شرکت‌های خصوصی جهت تامین منفعت شخصی و حفظ قدرت و ترویج اصل اقتصاد بازار وگذار می‌نماید. همچنان فرهنگ کپتالیزم فاسد باعث گردیده که مسؤلین انرژی برق را بصورت عادلانه توزیع ننموده و فشار بیشتر بالای عام مردم تحمیل و تطبیق گردد. دزدی و خیانت در ملکیت عامه ترویج یافته است.
دموکراسی و نظام سرمایه‌داری هرگز اجازه نخواهد داد که افغانستان موقعیتی را که شایسته آن است بدست آورد زیرا دموکراسی سیاست‌های استعماری غرب را اجرا می کند. قدرت‌های استعماری می‌خواهند افغانستان همیشه محتاج به آنها بود تا از موقعیت اساسی آن جهت تحقق اهداف منطقوی استفاده نمایند.
اسلام ایدیولوژی جهانی است، که تمام امور زندگی انسان را تنظیم می‌کند. منبع تمام این تنظیمات شریعت اسلامی است. یکی از امورات جمعی که اسلام آنرا تنظیم نموده مدیریت انرژی برق می باشد. اسلام پالیسی بخصوص را برای سکتور انرژی که اساس آن قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه واله و سلم است، دارد. این پالیسی توسط دولت اسلامی تطبیق می‌گردد. پس برای مسلمانان افغانستان واجب است که برای احیایی دوباره آن به منهج رسول الله فعالیت نموده و دعوت‌گران را در این عرصه حمایت نمایند.
مصدق سهاک
عضو دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر ـ ولایه افغانستان