سخن هفته: تنها با تطبیق همه جانبه‌ی اسلام، جرایم جنایی از جامعه محو می‌شود!
10/19/2020 | مسلم بغلانی

Print Print


روزانه بیشتر از ده‌ها قضیه جرایم جنایی – از قبیل قطاع الطریقی، قتل، دزدی و چوروچپاول وغیره – در شهرهای بزرگ افغانستان، مخصوصاً کابل، اتفاق می‌افتد که در اثر آن تمامی افغان‌ها آرامش روانی و اعتماد به‌نفس خود را به‌کلی از دست داده‌اند. از این‌رو، کمتر افراد جرئت می‌کنند تا بعد از نماز شام در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر برای رفع مشکل خود بیرون شوند. از سوی دیگر میزان وحشت و جرایم جنایی در شهرها به سرحدی رسیده‌است که اعتماد میان شهروندان نسبت به یکی دیگر به‌کلی از بین رفته‌است؛ چنان‌چه از فرط ترس نه تکسی‌ران‌ها بالای راکبین و نه راکبین بالای تکسی‌ران‌ها اعتماد می‌کنند. این در حالی‌ست که کاخ‌نشینان و رهبران افغانستان مصروف حفظ قدرت سیاسی و غارت بیت‌المال افغان‌ها بوده و هیچ توجه‌یی به مشکلات مردم ندارند.
موجودیت فساد گسترده در بطن و عمق لایه‌های ادارات دولتی، مخصوصاً سکتور امنیتی،  از اساسی‌ترین عوامل افزایش جرایم جنایی در افغانستان‌ محسوب می‌گردد. چنان‌چه اکثر اوقات نهادهای امنیتی و ادارات عدلی و قضایی (سارنوالی و محاکم) در اثر رشوه‌گیری و وساطت‌گرایی، مجرمین را از قید حبس رها کرده و این امر خود بخود آنان را به ارتکاب جرایم در جامعه تشویق می‌کند. این در حالی‌ست که اسلام، حکم «جزا» را به هدف پند و عبرت افراد و تأمین نظم جامعه مورد استفاده قرار می‌دهد، نه محض اصلاح مجرمین. تا این‌که کسی جرئت برهم‌زنی و اخلال نظم عامه را نداشته باشد و سایر شهروندان با آسوده‌خاطر زیر چتر حکومت اسلامی به زندگی خویش ادامه دهند.
از سوی دیگر نظام فاسد، جامعه را فاسد و مردم را درنده صفت تربیه می‌کند. چون حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی همیشه تلاش می‌ورزند تا افکار و ارزش‌های خود را در جوامع نهادینه کنند؛ از این‌رو، جوامع براساس ارزش‌ها و افکار حاکم مورد قضاوت و ارزیابی قرار می‌گیرند. متأسفانه ارزش‌های «دموکراسی و جمهوریت» تحت چارچوب نظم دولت-ملت جامعه افغانستان را به وحشت‌سرا مبدل نموده است؛ جائی‌که نه جان، نه مال و نه ناموس افغان‌ها امنیت دارند. همچنان فقر و بیکاری نیز یکی از عوامل اساسی جرایم جنایی در افغانستان محسوب می‌گردد. و تطبیق دموکراسی و جمهوریت باعث گردیده‌است که میزان فقر در افغانستان از مرز ۷۰ درصد بگذرد؛ چنان‌چه، اشرف غنی می‌گوید که ۹۰ درصد افغان‌ها روزانه معادل ۲ دالر درآمد دارند. این یعنی افغانستان هنوز هم فقیرترین کشور دنیا و مردم آن بی‌نهایت آسیب‌پذیر هستند.  
مشکل اساسی دیگر نظام جزایی افغانستان می‌باشد زیرا نظام کنونی جزایی بیشتر روی اصلاح و تربیت مجدد مجرم تأکید می‌ورزد که براساس آن محابس و زندان‌ها منحیث مراکز اصلاح مجرمین شناخته می‌شود. در حالی‌که محابس و زندان‌های فعلی افغانستان نه تنها این‌که مکان اصلاح مجرمین نبوده بلکه منحیث بهترین پرورشگاه‌های مجرمین و شبکه‌های خطرناک جرمی نقش بازی می‌کند. در حقیقت زندان‌ها باعث شده است تا مجرمین و متخلفین به سارقین و قاتلین فوق‌العاده حرفه‌ای مبدل شوند.
از سوی دیگر شبکه‌های مافیایی در داخل حکومت به گونه‌ای قوت یافته‌است تو گویی‌که سکتور امنیتی افغانستان به‌طور کلی از سوی مافیاهای -سیاسی، اقتصادی و تروریستی- حمایت و رهبری می‌شود. از این‌رو موجودیت چنین حلقات و شبکه‌ها خود بخود باعث افزایش جرایم جنایی در جوامع می‌گردد. وقتی‌که احراز و تغییر و تبدیل کرسی‌های حکومتی در بدل پول (رشوت) صورت گیرد، در آن‌صورت افراد مذکور به فساد، ظلم، چپاول و نیز هم‌دستی با مجرمین متوسل میگردند – از این‌رو تعجب‌آور نیست که سارقین موبایل، پول وسایر سایل مردم را در چند متری پوسته‌های امنیتی به راحتی سرقت نموده و نیز متضررین بی‌دفاع را با ضرب گلوله به قتل برساند.
در آخر می‌توان گفت که نظام‌های بشری نه تنها این‌که جرایم را محو نکرده بلکه فساد، فحشاء و جرایم جنایی را در جوامع ترویج می‌کند. بناء برای تقلیل و محو جرایم جنایی هیچ راهی جزء تطبیق اسلام وجود ندارد. چنان‌چه تاریخ گواه است که با تطبیق اسلام و شریعت، شهروندان و اتباع دولت اسلامی در آرامش روانی، سلامتی و امنیت قابل ملاحظه‌ای زندگی نموده‌اند. دولت اسلامی برای تحقق این‌ امر ابتداء‌ بستر فکری مناسب را در جوامع ایجاد می‌کند تا هیچ فردی از اتباع دولت به جرایم و تخلفات متوسل نگردد. زیرا دولت اسلامی، محکومین و مجرمین را در صورت ارتکاب جرایم به‌هدف پند و عبرت مبتنی بر جرم آنان جزا می‌دهد تا هیچ فردی دیگر جرئت توسل به جرایم جنایی را نداشته باشد. از این‌رو مشکلات قطاع الطریقی و سرقت تنها با تطبیق حکم «قطع دست»، مشکلات قتل و ترور با تطبیق حکم «قصاص» و مشکلات فساد و فحشا با تطبیق حدود شرعی توسط حاکم مسلمان «خلیفه مسلمین» معالجه‌ می‌شود. فراموش نباید کرد که اسلام یک نظام کامل حیات است و برخورد گزینشی با احکام نمی‎تواند، راه حل باشد. از اینرو وقتی از قطع دست دزد صحبت می‌شود، این حکم تنها در چوکات دولت خلافت قابل تطبیق و راه حل است و بس. 


   


   ارسال نظر