وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان بودجه سال 1401 را اعلام
نمود. بر مبنای آن، بودجه سال جاری 231 میلیارد افغانی می‌باشد که 203 میلیارد
افغانی آن برای بودجه عادی مدنظر گرفته شده و 27.9 میلیارد افغانی آن برای بودجه
انکشافی اختصاص یافته است. همچنان در بودجه سال 1401 مبلغ 44 میلیارد افغانی کسر
نیز وجود دارد.
بودجه سال جاری دارای بعضی از نکات مثبت و منفی بوده که در
ذیل بدان می‌پردازیم:
نکات مثبت بودجه سال 1401
اول: بودجه سال
1401 بر مبنای عواید داخلی تدوین شده است، نه براساس کمک‌های خارجی. این مورد یکی
از مزایای مهم این بودجه است. اگر ما به تاریخ معاصر افغانستان نگاهی بیاندازیم
حکومت‌های افغانستان همواره در تمویل مصارف شان به مشکل مواجه بوده‌اند و برای
جبران کسر بودجه دست گدایی به کشورهای خارجی دراز نموده‌اند. چنانچه در 150 سال
اخیر بخشی از بودجه افغانستان توسط کمک‌های هند بریتانوی، اتحاد جماهیر شوروی،
کشورهای منطقه، امریکا و دولت‌های غربی تمویل شده است. این کار هزینه‌های کلان
سیاسی را بالای افغانستان تحمیل نموده و به نحوی حکومت‌های افغانستان را به بازیچه
سیاسی این دولت‌ها مبدل ساخته بود. چون کمک‌های خارجی حاتم‌بخشی محض نیست، بلکه دارای
اهداف سیاسی و نظامی می‌باشد و کشورهای کمک‌کننده از این مجرا توانسته بودند به
نحوی در افغانستان نفوذ سیاسی و استخباراتی شان را گسترش دهند. در نتیجه‌ی این
نفوذ، افغانستان به میدان رقابت کشورهای منطقه و غرب مبدل شده بود. بدون شک که تمویل
بودجه از منابع داخلی توسط امارت اسلامی دست کشورهای کمک‌کننده و مغرض را از سیاست
افغانستان کوتاه می‌سازد و راه‌های نفوذ سیاسی و سیاست‌های نامشروع را برآنها می‌بندد.
دوم: نکته‌ی مثبت
دیگر، عدم مداخله کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در تدوین بودجه 1401 است. در سال‌های
قبل کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بودجه‌ی را برای افغانستان تدوین می‌کردند که
غیرواقعی و برمبنای محاسبات ذهنی خودشان بود، نه براساس امکانات واقعی و ضرورت‌های
اساسی اقتصاد افغانستان. از این جهت بخش بزرگی از بودجه در سال‌های قبل راکد و غیرقابل
استفاده باقی می‌ماند و به مصرف نمی‌رسید. طوری‌که بسیاری از وزارت‌خانه‌ها نمی‌توانستند
بخش اعظمی از بودجه انکشافی شان را به مصرف برسانند و حتی در مصرف بودجه عادی شان
نیز به مشکلات زیادی دچار بودند. این کار از یک‌سُو غیرواقعی بودن بودجه را نشان
می‌داد و از سوی دیگر عدم ظرفیت را در ادارات دولتی به نمایش می‌گذاشت و در نتیجه زمینه
را برای فساد مهیا می‌ساخت.
بدون شک سازمان بین‌المللی پول (IMF) یک سازمان
استعماری است که در هرکشوری که فعالیت نموده به عوض آوردن اصلاحات مثبت اقتصادی،
آن کشور را به بحران سوق داده است. چنانچه فعالیت 20 ساله این نهاد در افغانستان و
فعالیت‌های بحران زای این سازمان در پاکستان قابل محسوس است. اکنون که بودجه سال
1401 توسط کارشناسان داخلی افغانستان تدوین شده، امید است که این نقیصه بزرگ برطرف
شده باشد و کادرهای ورزیده این سرزمین اتکای بیشتر صورت گیرد.
نکات ضعف بودجه 1401
اول: بودجه
اعلام شده نمی‌تواند مشکلات اقتصادی روز افزون مردم را حل کند. این بودجه در
مقایسه با سال قبل نزدیک سه برابر کمتر است. در حالتی که فقر و بیکاری در
افغانستان بیشتر شده، انفلاسیون روند صعودی دارد و خشک‌سالی تهدید بزرگ به تولیدات
زراعتی پنداشته می‌شود، لازم بود تا امارت اسلامی مصارف خود را بلند می‌برد و
منابع مختلف عایداتی را برای تمویل مصارف به دقت می‌سنجید تا به شکلی توازن را در
اقتصاد نگه می‌داشت. اما کاهش در بودجه عادی نمایانگر این است که امارت اسلامی نمی‌تواند
سطح استخدام دولتی را بلند برد و کاهش در بودجه انکشافی به معنای نبود پروژه‌های
توسعوی، نبود کار و نبود عاید برای شرکت‌ها و مردم است. این حالت رنج اقتصادی
مضاعف را بر مردم تحمیل می‌کند. لازم است تا در این باب راهکاری سنجیده شود تا
چگونه از رکود بیشتر جلوگیری صورت گیرد.
دوم: ضعفی دیگری که در بودجه سال جاری دیده می شود
این است که بخش بزرگی از عواید امارت اسلامی از مدرک مالیات و معادن کوچک است. هرچند
مالیات بخش بزرگی از منابع عایداتی دولت‌ها را در قرن 21 تشکیل می‌دهد، اما برای حاکمیتی
که ادعای اسلام را دارد، مالیات نمی‌تواند یک منبع بزرگ عایداتی پنداشته شود. چون
مجراهای عواید در دولت اسلامی در شریعت واضح شده است و مالیات نمی‌تواند بخش بزرگی
از عواید دولت اسلامی را تشکیل دهد. چون مالیات فشارحداکثری را بالای مردم تحمیل
می‌کند و وضع مالیات و تعرفه گمرکی از عوامل اصلی افزایش
قیمت‌ها است. دولت اسلامی صرف در هنگام بحران می‌تواند تنها بالای ثروتمندان مالیه
اضطراری وضع کند، نه بالای همه مردم.
عقبه بن عامر می‌گوید: من از
رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم شنیدم که فرمودند:
«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»
ترجمه: کسی‌که مکس (مالیۀ گمرکی)
را بر مردم تحمیل کند، وارد بهشت نخواهد شد.
همچنان اسلام خصوصی سازی معادن را ردّ می‌کند. معادن از جمله دارایی‌های
عامه به شمار می‌روند و عواید بدست آمده از آن برای رفع نیازهای مردم به مصرف باید
به مصرف برسد. خصوصی سازی یکی از مفکوره‌های اقتصاد سرمایه‌داری است که در اسلام
جای ندارد. از این‌رو نباید توقع داشت که سپردن معادن به سکتور خصوصی بتواند مشکلی
از اقتصاد افغانستان را حل کند، ولو عواید ناچیزی از آن مدرک نیز بدست بیاید.
بدون شک که تطبیق همه‌جانبه‌ی اسلام و نظام اقتصادی اسلام یگانه راه‌حل
برای بیرون‌رفت از حالت فعلی می‌باشد. اما متاسفانه بودجه سال 1401 در حالی به مصرف می‌رسد که هنوز چارچوب نظام اقتصادی در
امارت اسلامی افغانستان واضح نیست و قوانین اقتصادی جدید برمبنای اسلام تدوین نشده
و بخشی از قوانین فاسد و ظالمانه جمهوریت هنوز رویکار است. از این‌رو نیاز است تا
یک چارچوب جدید اسلامی برای اقتصاد افغانستان احیا شود تا در پرتوی آن فعالیت‌های
اقتصادی شکل گیرد و از سردرگُمی مردم و تجار بکاهد و دارای مشروعیت شرعی باشد.
همچنان شایسته نیست که هیچ مسلمانی در فقر و مشکلات
اقتصادی بسر ببرد. از مکلفیت‌های حاکم مسلمان است تا به امور غذا، کالا و سرپناه
را به شکل فردی و به امور صحت، امنیت و تعلیم و تربیه به شکل جمعی بپردازد. بدون
شک الله سبحانه وتعالی برای امت مسلمه و مردم مسلمان افغانستان ثروت‌های هنگفت و
بی‌شماری را اعطاء فرموده که نیاز است تا با رهبری درست این منابع در خدمت مردم
قرار بگیرد و از دست درازی به بیگانگان رهایی یابیم. بدون شک که برکات آسمان‌ها و
زمین بالای قومی نازل می‌شود که اسلام را تطبیق و به سایر ملل جهان حمل می‌کنند.
﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾
(مائده: ۶۶)
ترجمه: و اگر آنان تورات و انجیل و
آن‌چه را از سوی پروردگارشان بر آن‌ها نازل شده‌است (قرآن) برپا دارند، از آسمان و
زمین روزی خواهند خورد.
مصدق سهاک
عضو دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر
ـ ولایه افغانستان