در این
روزها و با مسلط شدنِ طالبان بر بیشترین جغرافیا در افغانستان، بحثها بر سرِ نظام
سیاسی اسلام بالا گرفته است. حکومت و برخی از رسانهها میکوشند تا نظام سیاسی
اسلام به ویژه آنچه را که طالبان امارت اسلامی میخوانند با نظام جمهوریت و
دموکراسی بگونهای به بحث گیرند که گویا جمهوریت به شکل نرمتر آن از اسلام است. با
توجه به این رویکردها نظام سیاسی در اسلام از چه حکمی برخوردار است؟ چرا جمهوریت،
دموکراسی و ارزشهایش همچون آزادی، به ویژه دولت-ملت از اسلام شمرده نمیشود؟
معیارها و روشهای
زیادی وجود دارد که بدانیم اسلام دارای نظام سیاسی مشخص و تعریف شده است یا خیر. مهمترین
روش نگاهی ایمانی به این مسأله میباشد. برمبنای این طرز دیدگاه در ماورای طبیعت،
انسان و زندگی خالقی وجود دارد که عبارت از الله متعال میباشد. از اینرو اساس
اسلام را ایمان/عقیده به وجود الله تشکیل میدهد. ایمان به الله باید توام با
ایمان به نبوت و رسالتِ حضرت محمد صلیاللهعلیهوسلم و نیز توام با اینکه قرآن
کلام الله میباشد، بوده باشد. بناً ایمان آوردن به همه آنچه که از جانب الله نازل
شده واجب/فرض میباشد. به همین دلیل بر مسلمان واجب است که ارتباطش را با الله در
وقت انجام عمل بداند تا اعمالش را مطابق اوامر و نواهی الله متعال انجام دهد. این در
واقع ناحیهای روحی نزد انسانِ مسلمان در انجام هر عمل است، هرچند آن عمل کوچک
مانند مباح و یا بزرگ مانند امور سیاسی بوده باشد.
از دیدگاه فقه
اسلامی اگر انسان در انجام کوچکترین عمل مقید به حکم شرعی است، آیا انسان میتواند
اهداف عالی را جهت حفظ و مراقبت از جامعه و نظام سیاسی بسازد و یا آن را بوجود
آورد؟ هرگز نه؛ زیرا اینها از اوامر و نواهی الله متعال به شمار رفته و قابل
تغییر نمیباشد. به همین دلیل حفاظت از نوع انسان، حفاظت از عقل، کرامت انسانی،
جان انسان، حفاظت از ملکیت فردی، حفاظت از دین، تأمین امنیت و حافظت از دولت از
اهدافِ برازنده و ثابتی است که برای تقویت جامعه در نظام اسلام به شمار میرود. به
همین دلیل الله متعال برای حفاظت از این ارزشها عقوبات/جزای سنگین و قاطعی را وضع
کرده است.1
برعلاوه اسلام
اشباع غرایز و حاجات عضوی را تنظیم کرده است. این به معنای اشباع برخی از آن با
زیر پا نمودن برخی دیگر نمیباشد. همچنین اسلام آزادی عام و تام برای اشباع غرایز به
انسان نداده است، بلکه به عنوان یک نظام غرایز و حاجات عضوی را طوری تنظیم نموده که
به اشباع همهی آنها پرداخته شود. بناً مسلمان آزاد نیست، آنچنانی که نظام سرمایهداری
و دموکراسی به آن باور دارد، بلکه مسلمان در همه امور مقید به حکم شرعی میباشد. به
همین خاطر مرتد شدن مسلمان یک جرم بزرگ است، حتی اگر به اسلام مراجعه نکند سزاوار
قتل میباشد. شخصیت انسان مقید به نظام اسلام میباشد. زنا جرمی است که بر آن
مجازاتِ بدون نرمی و تساهل یکجا با تشهیر در میان عام مردم صورت میگیرد. در واقع اینها
همه تسهیلاتی است که اسلام برای آسایش انسان در جامعه فراهم نموده تا از انحطاط
انسان جلوگیری نماید. آیا تطبیق و عملی شدن اینها بدون دولت امکان پذیر است؟!
اگر نظام سرمایهداری
را که اکنون به عنوان نظام سیاسی-اقتصادی مسلط بر جهان مطرح است از دیدگاه
ایدیولوژی با اسلام به مقایسه بگیریم، مبنای نظام سرمایهداری را «جدایی دین از
زندگی و سیاست» تشکل میدهد. برمبنای این طرز دیدگاه، انسان زمانی که دین را از
زندگی جدا کرد لازم است تا برای زندگی خود نظام بسازد. به همین خاطر در سرمایهداری
انسان تمام نظام زندگیاش را خود از واقعیتی آنچه که در آن به سر میبرد اخذ نموده
و میسازد. پس بیمورد نیست که نظام سرمایهداری سعادت انسان را در استفادهی
اعظمی از اشیای روی زمین میداند.
برعلاوه انسان
در نظام سرمایهداری چنان آزاد تعریف شده هرآنچه را که دلش بخواهد میتواند بگوید
و یا آن را انجام دهد تا زمانی که در آن تصرف سعادتش را میبینید. از اینرو آزادی
شخصی در غرب یکی از مقدسترین رفتار به شمار میرود. در حالی که در نظام اسلام –چنانچه
بیان شد- مسلمان در انجام عمل مقید به حکم شرعی میباشد. این در واقع نبضِ تفاوت
میان دیدگاه اسلام و سرمایهداری پیرامون چگونگی نگاه شان به جهان، زندگی، انسان و
آزادی میباشد. به همین خاطر وقتی گفته میشود اسلام مطابق فطرت انسان است و
سرمایهداری موافق فطرت نیست، معنایش این است که فطرت تدین باید در تقدیس تبارز
نماید، همچنانی که در اعمال انسان –چه کوچک و بزرگ-
تبارز مینماید.
آنچه که در فوق
بیان شد چگونگی نگاه اسلام و سرمایهداری به جهان و نیز انجام اعمال برمبنای نظامی
که انسان به آن ایمان دارد بود، اما از دیدگاه نظام سیاسی، اسلام دارای نظام سیاسی
مشخص و تعریف شده است. چنانچه نظام سیاسی در اسلام به عنوان یک مسألهای سرنوشتساز
مطرح است. مهمترین دلیلی که میتوان از آن به عنوان ثبوت در این امر یاد کرد
اجماع میباشد که متصل به وفات پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوسلم، اصحاب کرام بر
هیچچیزی حتا دفن پیامبر، جمعآوری قرآن و جمع کردن احادیث دورهم جمع نشده و به آن
اجماع نکردند، مگر اینکه خلیفه و جانشین پیامبر را به عنوان حاکم و یا رئیس دولت
اسلامی تعیین ننمودند. با وفات پیامبر نخستین قضیهیی که مسلمانان به آن پرداختند
و بعد به آن جامهی عمل پوشانیدند مسألهای تعیین خلیفه بود که تاکنون به عنوان دورهی
درخشانِ از حکومتداری «خلافت راشده» نزد مسلمانان معروف و مقبول است.
پس از نزدیک به
سه دهه خلافتِ خلفای راشدین، امویها حدود 90 سال خلافت کردند. به دنبال آن عباسیها
نزدیک به 500 سال خلافت نمودند تا اینکه قلمروهای دولت اسلامی چنان گسترش یافت که
از جزیرهی عرب تا شمال افریقا و از آنجا تا اندلس در اروپا را در بر میگرفت. پس از
زوال خلافت عباسی توسط مغولها و بعد به آتش کشیدن و به دریا ریختنِ داشتههای
سیاسی، فقهی، علمی و تاریخی مسلمانان، عثمانیها پرچم اسلام را برافراشته و پس از مدتی
-با برگشت ثبات سیاسی- دولت خلافت قلمروهایش را تا قلب اروپا گسترش داد. خلافت
عثمانی نزدیک به 600 سال با قدرت و جلال جغرافیای به بزرگی از جنوب آسیا تا
خاورمیانه و از شمال افریقا تا اروپای مرکزی را در زیر چتر خود داشت. تا آن زمان
این مسلمانان بودند که با داشتن دولت خلافت به عنوان چتر عظیم سیاسی، قرنها در بر
و بحر آخرین حرفِ جهان را میزدند. پس چگونه این همه فتوحات و قرنها حاکمیت سیاسی
را در مقابل نظامهای سیاسی متفرق، منزوی، وابسته و بیتاثیرِ کنونی سرزمینهای
اسلامی قابل مقایسه دانسته و به گذشته پشت کرد؟!
پس از ضعف خلافت
عثمانی به دلایل مختلف نتوانست جغرافیای خود را حفظ نماید استعمارگران توانستند بخشهای
آن را از خلافت بیرون کشیده و به مستعمرات خود بیافزایند، یک واقعیت تاریخی است.
آنها حتا به این هم بسنده نکرده بلکه از داخل در سرزمینهای مسلمانان نیروهای را
آماده ساختند تا به نیابت از استعمارگران بر جنگ در برابر دولت خلافت بیایستند. با
این استراتیژی سرانجام مؤفق شدند در سال 1924م دولت خلافت را سقوط دهند.
آنچه که از نخستن
دولت اسلامی در زمان پیامبر و بعد سلسلهای خلفاء تا آخرین دولت خلافت برمیآید مسلمانان
در این مدت بر هیچچیزی مهمتر از نظام سیاسی و حکومتداری توجه نکرده و نپرداختهاند.
فرض بر اینکه مسلمانان بر امر سیاسی و حکومتداری توجه نمیکردند آیا شکست امپراتورهای
بزرگ، گسترش جغرافیا به این بزرگی، تطبیق و پیشبرد دعوت به سایر ملتها به هدف غالب
شدن دین اسلام صورت گرفته میتوانست؟ چنانچه در حال حاضر بیش از 57 کشورِ به
اصطلاح اسلامی نمیتواند و یا هم جرأتی این را ندارد تا در برابر تجاوز و اشغال
دولت یهود (اسرائیل) بر مسلمانان غزه و در کل فلسطین بیایستند؛ چه رسد بر نابودی
آن از جغرافیای اشغال شدهای مسلمانان در فلسطین!
در اینجا آنچه
که از قرنها نظام سیاسی و دولتداری مسلمانان گفته شد معنایش این نیست که از
کاستیها، خاندانی ساختن قدرت، ظلم و نارسایی برخی از خلفاء و حاکمان مسلمان پس از
پایان خلافتِ خلفای راشدین چشمپوشی شود، بلکه پرداختن به آن به معنای دفاع و
افتخار به نخستین دولت اسلامی توسط پیامبر اسلام و بعد خلفای راشدین، همین گونه تا
سقوط خلافت عثمانی به عنوان چتر عظیم سیاسی میباشد که توانسته بود از جان، مال،
تاریخ، جغرافیا، فقه، ارزشها و احکام برمبنای اسلام پاسبانی نماید و دعوت اسلامی
را توسط جهاد به سایر ملتهای دیگر جهان گسترش دهد. در واقع دفاع و افتخار به آن
دفاع و افتخار به چگونگی نظام سیاسی، حمل و پیشبرد دعوت بر مبنای ارزشها و احکام
اسلام میباشد. اینها چیزهای اند که در طول تاریخ و از زمان تشکیل نخستین دولت
اسلامی در مدینه و تا سقوط آخرین دولت خلافت در سال 1924 انجام شده است.
مثالهای زیادی
وجود دارد که خلفای مسلمان هرچند در چارچوب حکومت شان مشکلاتِ خاندانی ساختن قدرت،
کاستیها و نارساییها وجود داشت، اما از دیدگاه دفاع از ارزشهای اسلام و
مسلمانان و نیز پیشبرد دعوت به عنوان خط سرخ آنها محسوب میشد. چنانچه در زمان
خلافت عباسی زن مسلمان اسیر رومیان میشود. وی پس از اسیر شدن به «معتصم بالله»
خلیفهی عباسی با این عبارت پیام میفرستد: «وا معتصما، مرا از چنگ رومیان آزاد
ساز و عزتم را برگردان!» هنگامی که ندای این زن به نزد خلیفه میرسد، وی در پاسخ
به آن میگوید: لبیک ای خواهر! به کمکت خواهم رسید! معتصم بزرگترین لشکر که تا آن
زمان در تاریخ مسلمانان بی سابقه بود ترتیب داده و در رأس آن خودش قرار میگیرد عموریه
از شهرهای مهم روم را فتح و زن مسلمان را از اسارت امپراتوری عیسوی خلاص میکند.
همچنان در نزدیک
به سقوط خلافت عثمانی -تا آن زمان فلسطین هنوز بخشی از قلمروی عثمانی محسوب میشد-
«هرتزل» نمایندهی یهودیان جهان برای خرید بخشی از فلسطین نزد «سلطان عبدالحمید
دوم» خلیفهی عثمانی میورد تا برای جابجایی یهودیان در فلسطین خواهان همکاری شود.
خلیفهی عثمانی در پاسخ به وی میگوید: "دکتور هرتزل را نصیحت کنید که گامهای
جدی را در این زمینه نبردارد، زیرا من نمیتوانم از یک وجب خاک فلسطین دست بردار شوم.
زیرا فلسطین سرزمین شخصی من نیست، بلکه مربوط به همه مسلمانان میشود. هرگاه روزی دولت
خلافت از بین رفت، آنگاه ایشان میتوانند فلسطین را مفت و رایگان بدست آرند. من نمیتوانم
بر پاره پاره شدن جسد خویش در حالی که زنده هستم موافقت کنم!" اینها مثالهای
اند هرچند اندک و اما قابل افتخار.
افزون بر دیدگاه
ایمانی و نیز موجودیت نصوص شرعی، قرنها شواهد تاریخی نشان میدهد که نظام سیاسی
در اسلام خلافت است. هرچند میشود اسمش را امارت، امامت، خلافت و یا دولت اسلامی
گذاشت؛ زیرا اینها الفاظ اند که برخی از آن عام و برخی دیگر خاص میباشد، اما از
لحاظ محتوا باهم تفاوتی ندارند. چنانچه حضرت ابوبکر صدیق را به عنوان خلیفهی رسولالله
یاد میکردند و حضرت عمر را امیرالمومنین، همین گونه سایر خلفاء را با نام و القاب
مختلف یاد مینمودند، اما ساختار نظام سیاسی آنها خلافت و یا امارت بود.
در اینجا ساختار
کلی دولت خلافت را میتوان در دو بخش خلاصه کرد: نخست سیاست داخلی که با
بیعت/انتخاب خلیفه به رضامندی مسلمانان و نیز تطبیق همهجانبهی اسلام بالای تمام
اتباع دولت اسلامی انجام میشود. دوم سیاست خارجی که یگانه هدف آن پیشبرد و حمل
دعوت به سایر ملتها و کشورها توسط جهاد و قتال صورت میگیرد. این دو از مهمترین
ویژگی ساختار سیاسی دولت اسلامی/خلافت به شمار میرود که بدون در نظر داشت
جغرافیای محدود به سان جغرفیای کنونی سرزمینهای اسلامی تطبیق میگردد. از اینرو نظام
سیاسی اسلام جمهوری نیست، همچنانی که دولت-ملت، نظام شاهی، دیکتاتوری، امپراتوری،
اتحادی، ائتلافی و صدارتی نمیباشد، بلکه نظام سیاسی اسلام تنها خلافت است، هرچند
میتوان اسمش را خلافت، امارت و یا دولت اسلامی گذاشت.
اما آنچه که
امروزه تلاش میشود تا امارت اسلامی را همشکل با دولت-ملت در چارچوب مرزهای ملی
به تصویر بکشند چیزی نیست که مسلمانان در طول تاریخ با این ساختار سیاسی حکومت
کرده باشند، بلکه دولت-ملت از ساختار سیاسی غرب اخذ شده است که با نظام اسلام هیچگونه
سازگاری ندارد، به دلیل اینکه از لحاظ ساختار و محتوا با نظام سیاسی اسلام متفاوت
میباشد. چنانچه مرزهای دولت خلافت را جهاد و قتال با اردوی-لشکر دولت تعیین مینماید
نه جغرافیایی که آن را استعمارگران برای مسلمانان ترسیم و خطکشی نمودهاند. چه از
دیدگاه ایمانی و نصوص و چه از دیدگاه شواهد تاریخی، نظام سیاسی در اسلام خلافت
است. پس بر مسلمانان جایز نیست تا در امر سیاسی-حکومتداری با هم اختلاف داشته
باشند، بلکه این امر حرام پنداشته میشود؛ هرچند جایز است تا اختلاف فقهی-مذهبی در
میان شان وجود داشته باشد. بناً چگونه با آنچه که متصل با وفات پیامبر اسلام،
اصحاب کرام بر هیچ امری غیر از پرداختن به امور سیاسی مشخص و تعریف شده توجه
نکردند و بعد قرنها مسلمانان با آن آشنایی داشتند بیگانه بود؟!
منبع:
1-نظام اسلام؛ مؤلف تقی الدین البنهانی، از منشورات حزب التحریر، ص 22.