Enter email addressInvalid email!

شکست اقتصاد بازار در افغانستان؛ چه نظامی می‌تواند بدیل باشد؟
مصدق سهاک | August 11, 2014

شکست اقتصاد بازار در افغانستان؛ چه نظامی می‌تواند بدیل باشد؟

حامد کرزی چندی قبل در گفت‌وگویی باشبکه  صدای امریکا در پاسخ به این پرسش که بزرگترین اشتباه‌ تان در سیزده سال گذشته چه بوده است، گفت: « بزرگترین اشتباهم پذیریش نظام بازار آزاد در سیستم اقتصادی کشور بود؛ بدون این‎که فکر کرده باشیم، آیا این نظام به افغانستان مناسب است یا خیر، این نظام اقتصادی را پذیرفتیم.»(6)


البته این تنها اشتباه آقای کرزی نبوده؛ بل کرزی در طول زمامداری اش اشتباهات و خیانت هایی بی شماری را در حق مردم مظلوم افغانستان مرتکب شده است که پرداختن به همه ای آنها از حوصله این مقال بیرون است، ولی در این مبحث پیرامون اشتباهات اقتصادی اش مکث کوتاه خواهیم نمود.


بعد از حضور غرب در افغانستان از سال 2001 بدینسو تلاش هایی برای غربی ساختن نظام در افغانستان از بالا تا به پائین آغاز یافت؛ و طی پروسه هایی جداگانه و قدم به قدم افغانستان را بسوی یک نظام سکولر و غربی سوق دادند. نخستین اساس این پروسۀ شوم را در لویه جرگه قانون اساسی گذاشتند؛ قانون اساسی غربی را با بعضی از ظواهر اسلامی به تصویب رساندند، قانون که سراپا متناقض و ضد ارزش های اسلامی و احکام صریح الله سبحانه وتعالی می باشد.


مادۀ سوم قانون اساسی تصریح میدارد: «هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». در حالیکه در ماده دهم این قانون آمده است:« دولت، سرمايه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصؤنيت آن ها را تضمين مي کند». بدون هیچ شک و شبهه‌ی مادۀ دهم قانون اساسی در مخالفت آشکار با احکام دین مبین اسلام قرار دارد.


قبل از آنکه در مورد تحایف شوم نظام سرمایه داری در افغانستان بپردازیم، نگاه کوتاه به شکل گیری و تبعات این نظام می اندازیم:


نظام اقتصاد بازار یا نظام سرمایه داری، توسط آدم سمیت پدر و بنیانگذار این نظام در کتاب "ثروت ملل" مطرح شد. سمیت معتقد بود که میکانیزم بازار باید به دست نامرئی گذاشته شود و هر کس برای نفع شخصی و حس خودخواهی خود وارد بازار شود؛ در اینجاست که دست نامرئی که همانا میکانیزم عرضه و تقاضا است، بازار را هدایت نموده و منابع و عوامل تولید را توزیع می کند.


سمیت نقش دولت را در اقتصاد منتفی میدانست و معتقد بود که دخالت دولت در امور اقتصادی و تجارتی باعث ضربه زدن به اقتصاد می شود؛ وی به آزادی اقتصادی و آزادی رقابت تاکید می ورزید و می گفت که دولت باید تاجر را بگذارد تا هرچه می خواهد بکند، و عبارت معروفِ را به کار می برد: " بگذار بازار کار کند"“Laissez Faire”. (3)

اما برخلاف آنچه که اقتصاددانان سرمایه داری ادعا دارند؛ عدم دخالت دولت در امور اقتصادی لجام گسیختگی را به بار آورده، و در دراز مدت باعث به میان آمدن بحران ها و مفاسد اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی می گردد؛ زیرا وقتی که دولت از دخالت در امور اقتصادی محروم شود، در مهار نمودن مفاسد برخاسته از فعالیت های اقتصادی سرمایه داران ناکام خواهد ماند.

 

مثلاً منفعت اقتصادی فردی در ایجاد فابریکۀ شراب سازی و یا ایجاد قمار خانه نهفته است که باعث ترویج فساد در جامعه می گردد؛ اما دولت نمی تواند مانع وی گردد. بر علاوه که مانع فعالیت اقتصادی وی نگردیده، از یک منکر اجتماعی نیز ممانعت به عمل نیاورده است. همین لجام گسیختگی و آزادی ها بود که بحران عظیم اقتصادی در سال های 1929-1933 به وقوع پیوست که بزرگترین بحران اقتصادی در تاریخ نظام سرمایه داری نامیده می شود.


گرچه بعد از آن بحران کوشش هایی زیادی صورت گرفت تا جلو همچو بحرانات گرفته شود و "جان مینارد کینز" که منجی اقتصاد سرمایه داری نامیده می شود؛ نظریۀ دخالت دولت را در اقتصاد مطرح ساخت، که این تیوری نیز نتوانست جلو فساد و بحرانات شوم نظام سرمایه داری را بگیرد و ناکاره از آب در آمد؛ زیرا مشکل نظام سرمایه داری مشکل ساختاری و بنیادی است و با این راه حل های پینه ای و مقطع ای حل نشده و به حال خودش باقی می ماند.


بسیاری از مفکرین و سردمداران نظام سرمایه داری، معتقد اند که بحران، فساد، بی عدالتی، فاصله طبقاتی، بیکاری، فقر، انحصار و مافیا جزء لاینفک نظام سرمایه داری ــ دموکراسی است. چنانچه میلتون فریدمن از مفکرین نظام سرمایه داری به صراحت می گوید: «نظامی که مبتنی بر سود باشد، حتماً به بحران مواجه می گردد.»

از آخرین نمونه های بحرانات و نوسانات اقتصادی سرمایه داری را میتوان به بحران 2008 امریکا و 2012 اروپا اشاره نمود که تا به حال زخم های این بحران از بین نرفته است، و نشانه های از بحران هنوز هم دامن امریکا و اتحادیه اروپا را گرفته است.


 بحران 2008 که از بازار مسکن آغاز یافت و سراسر اقتصاد امریکا و جهان را درنوردید، خسارات و اثرات سوء آن نه تنها امریکا، بل سایر ملل دنیا را نیز در قعر خود فروبرود. بیشتر از پنج و نیم میلیون امریکایی بی کار شدند. میزان فقر در اثر بحران افزایش یافت و تنها در امریکا 46 میلیون نفر با فقر مواجه شدند. کمپنی های غول پیکر امریکایی نظیر جنرال موتورز تا آستانه ی سقوط رفتند که اگر پول های پمپ شده از جیب مالیات دهندگان امریکایی نمی بود، ورشکست شده بودند، با این حال بیشتر از صدو پنجاه بانک و چندین موسسه مالی بزرگ اعلام ورشکستگی نمودند.


خسارات این بحران مختص به امریکا نبود، بل سایر کشور های سرمایه داری را نیز متاثر ساخت. این بحران 3.9 تریلیون دالر خسارات بر جهان به جا گذاشت. کشور های عربی 27 میلیارد دالر در بازار بورس از این بحران صدمه دیده اند. گرچه بانک فدرال امریکا پول های هنگفتی را به اقتصاد پمپ کرد و رونق نسبی را تا اندازۀ به میان آورد؛ ولی اثرات آن بحران تا هنوز هم باقیست و آخرین گزارش ها از اقتصاد امریکا می رساند که این مرد مریض تا به حال از بحران اقتصادی 2008 رنج می برد. دولت امریکا تنها برای اشتغال کسانی که در بحران 2008 موقعیت های شغلی شان را از دست داده اند به ده سال زمان نیاز دارد.(5)


مردم نیز در این مسئله خاموش نماندند با تاسیس جنبش وال استریت در امریکا که به سرعت  به 120 کشور دیگر نیز وسعت پیدا کرد؛ نفرت و انزجار شان را از نظام سرمایه داری نشان دادند و خواهان به میان آمدن نظامی شدند که عدالت و انسانیت را برای شان به ارمغان بیاورد. گرچه دولت امریکا بارها کوشید تا با سرکوب کردن جلو این جنبش را بگیرد، ولی نتوانست.


همچنان بحران یورو 2012، اتحادیه اروپا را تا معرض فروپاشی برد، دولت های یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا به مشکلات شدید مالی دچار شده و مجبور شدند تا سیاست های ریاضت اقتصادی را در پیش گیرند که مردم این کشورها به سرنوشت وخیمی دچار شدند.


بعضی از اقتصاددانان اقتصاد سرمایه داری را به مار کُبری تشبیه نموده اند که در ظاهر ظریف و مقبول به نظر می آید، ولی زهر کشنده و خطرناک دارد؛ یعنی با تطبیق نظام سرمایه داری فساد، فقر، بیکاری، فاصله طبقاتی، انحصار، احتکار، بحرانات اقتصادی، ناامنی، دزدی و قوت گرفتن مافیا خود به خود به میان می آید، زیرا این نظام نابکار و فاسد این ارزش های شوم را در بطن اش می پروراند و ترویج می سازد.


حالا سوال اینجاست که جوامع غربی که خاستگاه اصلی نظام سرمایه داری است، مردم خواهان تغییر نظام اقتصادی شان هستند، و از عواقب وخیم و اثرات شوم این نظام گریزان اند. امریکا با وجود داشتن هزاران اقتصاددان، متخصص و مفکر و تصویب صد ها قانون و روی دست گرفتن سیاست های شدید نظارتی نتوانسته از بحران ها و فساد نظام سرمایه داری جلوگیری کند، چطور امکان دارد که کشور فقیر و ضعیفی همچو افغانستان بتواند از فساد و بحران این نظام جان به سلامت ببرد.


با نگاه گذرا به اقتصاد افغانستان در سیزده سال اخیر، به سادگی در می یابیم؛ که اقتصاد بازار چه زهر هایی را در اقتصاد افغانستان پاشیده و چه بلایی بزرگی بر سر مردم آورده است. اقتصاد بازار (سرمایه داری) از زمان ورودش به افغانستان؛ فقر، بی عدالتی، بیکاری، ناامنی، فساد اداری و بحران اقتصادی را به ارمغان آورده است.


 کشور های غربی به نام کمک های سخاوتمندانه، مردم افغانستان را در زیر بار قرض گور ساخته و با همدستی مقامات فاسد افغانستان از طریق پروژه ها، انجو ها و شرکت ها پول ها را به جیب زدند. با اعمار چند تا سرک و پلچک بی کیفیت، سیستم مخابراتی که در صدد خالی ساختن جیب مردم است و رسانه هایی که شب و روز فساد پخش می کنند؛ به مردم گوشزد می سازند که در طول این سیزده سال ما بسوی پیشرفت و ترقی گام نهاده ایم.


حالا با گذشت سیزده سال از تطبیق این نظام، اقتصاد بازار ناکاره گی اش را بیشتر از پیش نمایان ساخته و اقتصاد افغانستان را در سراشیب سقوط سوق داده است که حتی دولتمداران افغانستان را متوجه اشتباهات شان و ناقص بودن نظام سرمایه داری ــ دموکراسی نموده است.


نظر سنجی هایی که از سوی "موسسه تحقیقات پالیسی" در رابطه به اقتصاد بازار صورت گرفته است، به وضوح نشان میدهد که اکثریت اقتصاددانان و مردم افغانستان از تطبیق این نظام غربی راضی نیستند و خواهان تغییر این نظام اند. چون این نظام نتوانسته است تغییر مثبتی را در زندگی شان رقم برند، جز اینکه درد و رنج و فقر شان را افزایش داده، کاری دیگری نکرده است.(2)

وضعیت زندگی مردم در تحت نظام سرمایه داری، روز به روز خراب تر می شود، پانزده میلیون افغان در فقر مزمن دست و پا می زنند. چون نظام سرمایه داری از سرمایه داران است، منافع سرمایه داران را تامین می کند و در خدمت طبقه ی سرمایه دار است. در این نظام فقرا به چشم حقارت دیده می شوند و جای پای در بطنِ این نظام ندارند.


فاصله طبقاتی هر روز به دامنه اش افزوده می شود، فاصله بین مردم فقیر و ثروتمند آنقدر زیاد شده است که در هیچ دورۀ از تاریخ افغانستان چنین فاصله ای وجود نداشته است؛ یعنی توزیع ثروت به حدی نابرابر شده است که ده فیصد مردم افغانستان بیشتر از نود فیصد باقیمانده مردم عاید به دست می آورند. به عنوان مثال در ادارات دولت افغانستان، یکی به نام مامور پنج هزار افغانی می گیرد و دیگری به نام مشاور بیست هزار دالر و بیشتر از آن، تفاوت از کجا تا به کجا.


بیکاری به اوج خود رسیده است، بیشتر از 45 فیصد از نیروی کار فعال از بیکاری رنج می برند، هزاران جوان با تحصیل بیکار اند. پروسه استخدام، نه به اساس لیاقت و شایستگی؛ بلکه بر اساس شناخت، پول و رشوت است.


مافیای اقتصادی در درون حکومت افغانستان، حکومت قوی دیگری را تشکیل داده اند. مافیا بازار ها را در قبضه ای خود گرفته و بااحتکار، انحصار و بلند بردن قیمت ها، هر روز در حال مکیدن خون مردم هستند. مافیا امروز در تار و پود جامعه لانه کرده است و مشغول غصب زمین ها، به راه انداختن چور و چپاول اند؛ که نمونه آشکار آنرا می توان به قضیه کابل بانک اشاره کرد، که بیشتر از 900 میلیون دالر مردم افغانستان را حیف و میل نموده و به غارت بردند. از این لحاظ افغانستان را موسسه شفافیت سنج بین الملل فاسد ترین کشور دنیا لقب داده است؛ که دست آورد خوبی برای طرفداران این نظام غربی است.


نظام سرمایه داری، اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد به شدّت مصرفی مبدل ساخته است که صادرات در مقابل واردات اصلا قابل مقایسه نیست، بیلانس تجارت افغانستان به کسر عجیبی روبه روست؛ یعنی با 96درصد کسر.


غربی ها در حقیقت خواهان اقتصاد قوی در افغانستان نیستند؛ زیرا چنان دولت افغانستان را متکی به خود و طفیلی ساخته اند که نمی تواند بدون کمک هایی خارجی تا یک هفته هم دوام آورد. زیرا شصت درصد بودجه عادی و تمام بودجه انکشافی دولت افغانستان از طریق کمک های جامعه جهانی تامین می گردد.


در اخیر باید اذعان داشت این همه بدبختی ها و مصائب وارده بر مردم شریف و مسلمان افغانستان، از نظام دموکراسی ــ سرمایه داری سرچشمه گرفته و به هیچ وجه مردم مسلمان و مجاهد افغانستان سزاوار این همه فقر، رنج و مصیبت نمی باشند.(4)


زیرا نظام دموکراسی ــ سرمایه داری نه تنها مشکل مردم را حل نساخته، بل پیچیده تر می سازد؛ چنانچه بحران های مالی و اجتماعی حاصل از این نظام، مردم کشورهای غرب را به ستوه آورده و برآن داشته، تا به جاده ها سرا زیر شوند و انزجار خویش را از این نظام ابراز دارند؛ با تأسف که هنوز هم هستند کسانی که به نام مفکر اقتصادی از تطبیق اقتصاد بازار سخن می گویند و چراغ های سبز خیالی را به مردم نشان میدهند و می خواهند لاشۀ از نفس افتادۀ اقتصاد سرمایه داری را بر مردم رنجدیدۀ این مرز و بوم تحمیل نمایند.


 دین مقدس اسلام بهترین نظام اقتصادی را که همانا اقتصاد اسلامی است، به عنوان بدیل مناسب برای اقتصاد بازار در خود دارد. نظام اقتصاد اسلامی مشکلات اقتصادی ــ اجتماعی مردم را از بنیاد و اساس حل نموده و زندگی آبرومندانه و شریفانه ای را برای مسلمانان به ارمغان می آورد.(1) زیرا اسلام یک ایدیولوژی ماندگار است که قابلیت تطبیق در همه زمانه ها را داشته و دارای احکام در همه ابعاد زندگی اعم نظامی، سیاسی، اقتصادی، ساینسی بوده، طوری که از بیت الخلا رفتن تا سفر های فضائی، از تخت خواب تا روابط بین المللی را تنظیم و دربر گرفته است، و توسط اجتهاد می تواند پاسخگوی تمام مشکلات جدید باشد. از الله سبحانه وتعالی مسئلت دارم که بنده را توفیق دهد تا در نبشته های بعدی در مورد اقتصاد اسلامی و اینکه چگونه این نظام می تواند مشکلات بشر را از ناحیه اقتصاد به بهترین شکل آن مرفوع سازد، به وضاحت بیشتر بپردازم.


انشاءالله العزیز؛ با تأسیس خلافت و تطبیق همه جانبه نظام اسلام، خواهیم دید که چگونه اسلام مشکلات مسلمانان و غیر مسلمانان را به بهترین طریقه و صادقانه ترین شکل حل ساخته و انسان ها را از تنگنای ظلم و بی عدالتی نظام دموکراسی ــ سرمایه داری به عدل و مهر اسلام فرا می خواند.

 


مصدق سهاک؛

کارشناس امور اقتصاد

 

منابع

1.     النبهانی، تقی الدین. نظام اقتصادی اسلام.

2.     موسسه تحقیقات پالیسی. پیامد های اقتصاد بازار در افغانستان طی سالهای 1382-1388. کابل: چاپ نخست، 1389.

3.     نمازی، دکتر حسین. نظام های اقتصادی. تهران: چاپ سوم، 1391.

4.     http://www.ht-afghanistan.com/index.php?lang=dari

5.     http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2010/04/28/the-impact-of-the-september-2008-economic-collapse

6.     http://www.mandegardaily.com/%DA%A9%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

حامد کرزی چندی قبل در گفت‌وگویی باشبکه  صدای امریکا در پاسخ به این پرسش که بزرگترین اشتباه‌ تان در سیزده سال گذشته چه بوده است، گفت: « بزرگترین اشتباهم پذیریش نظام بازار آزاد در سیستم اقتصادی کشور بود؛ بدون این‎که فکر کرده باشیم، آیا این نظام به افغانستان مناسب است یا خیر، این نظام اقتصادی را پذیرفتیم.»(6)

البته این تنها اشتباه آقای کرزی نبوده؛ بل کرزی در طول زمامداری اش اشتباهات و خیانت هایی بی شماری را در حق مردم مظلوم افغانستان مرتکب شده است که پرداختن به همه ای آنها از حوصله این مقال بیرون است، ولی در این مبحث پیرامون اشتباهات اقتصادی اش مکث کوتاه خواهیم نمود.

بعد از حضور غرب در افغانستان از سال 2001 بدینسو تلاش هایی برای غربی ساختن نظام در افغانستان از بالا تا به پائین آغاز یافت؛ و طی پروسه هایی جداگانه و قدم به قدم افغانستان را بسوی یک نظام سکولر و غربی سوق دادند. نخستین اساس این پروسۀ شوم را در لویه جرگه قانون اساسی گذاشتند؛ قانون اساسی غربی را با بعضی از ظواهر اسلامی به تصویب رساندند، قانون که سراپا متناقض و ضد ارزش های اسلامی و احکام صریح الله سبحانه وتعالی می باشد.

مادۀ سوم قانون اساسی تصریح میدارد: «هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». در حالیکه در ماده دهم این قانون آمده است:« دولت، سرمايه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصؤنيت آن ها را تضمين مي کند». بدون هیچ شک و شبهه‌ی مادۀ دهم قانون اساسی در مخالفت آشکار با احکام دین مبین اسلام قرار دارد.

قبل از آنکه در مورد تحایف شوم نظام سرمایه داری در افغانستان بپردازیم، نگاه کوتاه به شکل گیری و تبعات این نظام می اندازیم:

نظام اقتصاد بازار یا نظام سرمایه داری، توسط آدم سمیت پدر و بنیانگذار این نظام در کتاب "ثروت ملل" مطرح شد. سمیت معتقد بود که میکانیزم بازار باید به دست نامرئی گذاشته شود و هر کس برای نفع شخصی و حس خودخواهی خود وارد بازار شود؛ در اینجاست که دست نامرئی که همانا میکانیزم عرضه و تقاضا است، بازار را هدایت نموده و منابع و عوامل تولید را توزیع می کند.

سمیت نقش دولت را در اقتصاد منتفی میدانست و معتقد بود که دخالت دولت در امور اقتصادی و تجارتی باعث ضربه زدن به اقتصاد می شود؛ وی به آزادی اقتصادی و آزادی رقابت تاکید می ورزید و می گفت که دولت باید تاجر را بگذارد تا هرچه می خواهد بکند، و عبارت معروفِ را به کار می برد: " بگذار بازار کار کند"“Laissez Faire”. (3)

اما برخلاف آنچه که اقتصاددانان سرمایه داری ادعا دارند؛ عدم دخالت دولت در امور اقتصادی لجام گسیختگی را به بار آورده، و در دراز مدت باعث به میان آمدن بحران ها و مفاسد اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی می گردد؛ زیرا وقتی که دولت از دخالت در امور اقتصادی محروم شود، در مهار نمودن مفاسد برخاسته از فعالیت های اقتصادی سرمایه داران ناکام خواهد ماند. مثلاً منفعت اقتصادی فردی در ایجاد فابریکۀ شراب سازی و یا ایجاد قمار خانه نهفته است که باعث ترویج فساد در جامعه می گردد؛ اما دولت نمی تواند مانع وی گردد. بر علاوه که مانع فعالیت اقتصادی وی نگردیده، از یک منکر اجتماعی نیز ممانعت به عمل نیاورده است. همین لجام گسیختگی و آزادی ها بود که بحران عظیم اقتصادی در سال های 1929-1933 به وقوع پیوست که بزرگترین بحران اقتصادی در تاریخ نظام سرمایه داری نامیده می شود.

گرچه بعد از آن بحران کوشش هایی زیادی صورت گرفت تا جلو همچو بحرانات گرفته شود و "جان مینارد کینز" که منجی اقتصاد سرمایه داری نامیده می شود؛ نظریۀ دخالت دولت را در اقتصاد مطرح ساخت، که این تیوری نیز نتوانست جلو فساد و بحرانات شوم نظام سرمایه داری را بگیرد و ناکاره از آب در آمد؛ زیرا مشکل نظام سرمایه داری مشکل ساختاری و بنیادی است و با این راه حل های پینه ای و مقطع ای حل نشده و به حال خودش باقی می ماند.

بسیاری از مفکرین و سردمداران نظام سرمایه داری، معتقد اند که بحران، فساد، بی عدالتی، فاصله طبقاتی، بیکاری، فقر، انحصار و مافیا جزء لاینفک نظام سرمایه داری ــ دموکراسی است. چنانچه میلتون فریدمن از مفکرین نظام سرمایه داری به صراحت می گوید: «نظامی که مبتنی بر سود باشد، حتماً به بحران مواجه می گردد.»

از آخرین نمونه های بحرانات و نوسانات اقتصادی سرمایه داری را میتوان به بحران 2008 امریکا و 2012 اروپا اشاره نمود که تا به حال زخم های این بحران از بین نرفته است، و نشانه های از بحران هنوز هم دامن امریکا و اتحادیه اروپا را گرفته است.

 بحران 2008 که از بازار مسکن آغاز یافت و سراسر اقتصاد امریکا و جهان را درنوردید، خسارات و اثرات سوء آن نه تنها امریکا، بل سایر ملل دنیا را نیز در قعر خود فروبرود. بیشتر از پنج و نیم میلیون امریکایی بی کار شدند. میزان فقر در اثر بحران افزایش یافت و تنها در امریکا 46 میلیون نفر با فقر مواجه شدند. کمپنی های غول پیکر امریکایی نظیر جنرال موتورز تا آستانه ی سقوط رفتند که اگر پول های پمپ شده از جیب مالیات دهندگان امریکایی نمی بود، ورشکست شده بودند، با این حال بیشتر از صدو پنجاه بانک و چندین موسسه مالی بزرگ اعلام ورشکستگی نمودند.

خسارات این بحران مختص به امریکا نبود، بل سایر کشور های سرمایه داری را نیز متاثر ساخت. این بحران 3.9 تریلیون دالر خسارات بر جهان به جا گذاشت. کشور های عربی 27 میلیارد دالر در بازار بورس از این بحران صدمه دیده اند. گرچه بانک فدرال امریکا پول های هنگفتی را به اقتصاد پمپ کرد و رونق نسبی را تا اندازۀ به میان آورد؛ ولی اثرات آن بحران تا هنوز هم باقیست و آخرین گزارش ها از اقتصاد امریکا می رساند که این مرد مریض تا به حال از بحران اقتصادی 2008 رنج می برد. دولت امریکا تنها برای اشتغال کسانی که در بحران 2008 موقعیت های شغلی شان را از دست داده اند به ده سال زمان نیاز دارد.(5)

مردم نیز در این مسئله خاموش نماندند با تاسیس جنبش وال استریت در امریکا که به سرعت  به 120 کشور دیگر نیز وسعت پیدا کرد؛ نفرت و انزجار شان را از نظام سرمایه داری نشان دادند و خواهان به میان آمدن نظامی شدند که عدالت و انسانیت را برای شان به ارمغان بیاورد. گرچه دولت امریکا بارها کوشید تا با سرکوب کردن جلو این جنبش را بگیرد، ولی نتوانست.

همچنان بحران یورو 2012، اتحادیه اروپا را تا معرض فروپاشی برد، دولت های یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا به مشکلات شدید مالی دچار شده و مجبور شدند تا سیاست های ریاضت اقتصادی را در پیش گیرند که مردم این کشورها به سرنوشت وخیمی دچار شدند.

بعضی از اقتصاددانان اقتصاد سرمایه داری را به مار کُبری تشبیه نموده اند که در ظاهر ظریف و مقبول به نظر می آید، ولی زهر کشنده و خطرناک دارد؛ یعنی با تطبیق نظام سرمایه داری فساد، فقر، بیکاری، فاصله طبقاتی، انحصار، احتکار، بحرانات اقتصادی، ناامنی، دزدی و قوت گرفتن مافیا خود به خود به میان می آید، زیرا این نظام نابکار و فاسد این ارزش های شوم را در بطن اش می پروراند و ترویج می سازد.

حالا سوال اینجاست که جوامع غربی که خاستگاه اصلی نظام سرمایه داری است، مردم خواهان تغییر نظام اقتصادی شان هستند، و از عواقب وخیم و اثرات شوم این نظام گریزان اند. امریکا با وجود داشتن هزاران اقتصاددان، متخصص و مفکر و تصویب صد ها قانون و روی دست گرفتن سیاست های شدید نظارتی نتوانسته از بحران ها و فساد نظام سرمایه داری جلوگیری کند، چطور امکان دارد که کشور فقیر و ضعیفی همچو افغانستان بتواند از فساد و بحران این نظام جان به سلامت ببرد.

با نگاه گذرا به اقتصاد افغانستان در سیزده سال اخیر، به سادگی در می یابیم؛ که اقتصاد بازار چه زهر هایی را در اقتصاد افغانستان پاشیده و چه بلایی بزرگی بر سر مردم آورده است. اقتصاد بازار (سرمایه داری) از زمان ورودش به افغانستان؛ فقر، بی عدالتی، بیکاری، ناامنی، فساد اداری و بحران اقتصادی را به ارمغان آورده است.

 کشور های غربی به نام کمک های سخاوتمندانه، مردم افغانستان را در زیر بار قرض گور ساخته و با همدستی مقامات فاسد افغانستان از طریق پروژه ها، انجو ها و شرکت ها پول ها را به جیب زدند. با اعمار چند تا سرک و پلچک بی کیفیت، سیستم مخابراتی که در صدد خالی ساختن جیب مردم است و رسانه هایی که شب و روز فساد پخش می کنند؛ به مردم گوشزد می سازند که در طول این سیزده سال ما بسوی پیشرفت و ترقی گام نهاده ایم.

حالا با گذشت سیزده سال از تطبیق این نظام، اقتصاد بازار ناکاره گی اش را بیشتر از پیش نمایان ساخته و اقتصاد افغانستان را در سراشیب سقوط سوق داده است که حتی دولتمداران افغانستان را متوجه اشتباهات شان و ناقص بودن نظام سرمایه داری ــ دموکراسی نموده است.

نظر سنجی هایی که از سوی "موسسه تحقیقات پالیسی" در رابطه به اقتصاد بازار صورت گرفته است، به وضوح نشان میدهد که اکثریت اقتصاددانان و مردم افغانستان از تطبیق این نظام غربی راضی نیستند و خواهان تغییر این نظام اند. چون این نظام نتوانسته است تغییر مثبتی را در زندگی شان رقم برند، جز اینکه درد و رنج و فقر شان را افزایش داده، کاری دیگری نکرده است.(2)

وضعیت زندگی مردم در تحت نظام سرمایه داری، روز به روز خراب تر می شود، پانزده میلیون افغان در فقر مزمن دست و پا می زنند. چون نظام سرمایه داری از سرمایه داران است، منافع سرمایه داران را تامین می کند و در خدمت طبقه ی سرمایه دار است. در این نظام فقرا به چشم حقارت دیده می شوند و جای پای در بطنِ این نظام ندارند.

فاصله طبقاتی هر روز به دامنه اش افزوده می شود، فاصله بین مردم فقیر و ثروتمند آنقدر زیاد شده است که در هیچ دورۀ از تاریخ افغانستان چنین فاصله ای وجود نداشته است؛ یعنی توزیع ثروت به حدی نابرابر شده است که ده فیصد مردم افغانستان بیشتر از نود فیصد باقیمانده مردم عاید به دست می آورند. به عنوان مثال در ادارات دولت افغانستان، یکی به نام مامور پنج هزار افغانی می گیرد و دیگری به نام مشاور بیست هزار دالر و بیشتر از آن، تفاوت از کجا تا به کجا.

بیکاری به اوج خود رسیده است، بیشتر از 45 فیصد از نیروی کار فعال از بیکاری رنج می برند، هزاران جوان با تحصیل بیکار اند. پروسه استخدام، نه به اساس لیاقت و شایستگی؛ بلکه بر اساس شناخت، پول و رشوت است.

مافیای اقتصادی در درون حکومت افغانستان، حکومت قوی دیگری را تشکیل داده اند. مافیا بازار ها را در قبضه ای خود گرفته و بااحتکار، انحصار و بلند بردن قیمت ها، هر روز در حال مکیدن خون مردم هستند. مافیا امروز در تار و پود جامعه لانه کرده است و مشغول غصب زمین ها، به راه انداختن چور و چپاول اند؛ که نمونه آشکار آنرا می توان به قضیه کابل بانک اشاره کرد، که بیشتر از 900 میلیون دالر مردم افغانستان را حیف و میل نموده و به غارت بردند. از این لحاظ افغانستان را موسسه شفافیت سنج بین الملل فاسد ترین کشور دنیا لقب داده است؛ که دست آورد خوبی برای طرفداران این نظام غربی است.

نظام سرمایه داری، اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد به شدّت مصرفی مبدل ساخته است که صادرات در مقابل واردات اصلا قابل مقایسه نیست، بیلانس تجارت افغانستان به کسر عجیبی روبه روست؛ یعنی با 96درصد کسر.

غربی ها در حقیقت خواهان اقتصاد قوی در افغانستان نیستند؛ زیرا چنان دولت افغانستان را متکی به خود و طفیلی ساخته اند که نمی تواند بدون کمک هایی خارجی تا یک هفته هم دوام آورد. زیرا شصت درصد بودجه عادی و تمام بودجه انکشافی دولت افغانستان از طریق کمک های جامعه جهانی تامین می گردد.

در اخیر باید اذعان داشت این همه بدبختی ها و مصائب وارده بر مردم شریف و مسلمان افغانستان، از نظام دموکراسی ــ سرمایه داری سرچشمه گرفته و به هیچ وجه مردم مسلمان و مجاهد افغانستان سزاوار این همه فقر، رنج و مصیبت نمی باشند.(4)

زیرا نظام دموکراسی ــ سرمایه داری نه تنها مشکل مردم را حل نساخته، بل پیچیده تر می سازد؛ چنانچه بحران های مالی و اجتماعی حاصل از این نظام، مردم کشورهای غرب را به ستوه آورده و برآن داشته، تا به جاده ها سرا زیر شوند و انزجار خویش را از این نظام ابراز دارند؛ با تأسف که هنوز هم هستند کسانی که به نام مفکر اقتصادی از تطبیق اقتصاد بازار سخن می گویند و چراغ های سبز خیالی را به مردم نشان میدهند و می خواهند لاشۀ از نفس افتادۀ اقتصاد سرمایه داری را بر مردم رنجدیدۀ این مرز و بوم تحمیل نمایند.

 دین مقدس اسلام بهترین نظام اقتصادی را که همانا اقتصاد اسلامی است، به عنوان بدیل مناسب برای اقتصاد بازار در خود دارد. نظام اقتصاد اسلامی مشکلات اقتصادی ــ اجتماعی مردم را از بنیاد و اساس حل نموده و زندگی آبرومندانه و شریفانه ای را برای مسلمانان به ارمغان می آورد.(1) زیرا اسلام یک ایدیولوژی ماندگار است که قابلیت تطبیق در همه زمانه ها را داشته و دارای احکام در همه ابعاد زندگی اعم نظامی، سیاسی، اقتصادی، ساینسی بوده، طوری که از بیت الخلا رفتن تا سفر های فضائی، از تخت خواب تا روابط بین المللی را تنظیم و دربر گرفته است، و توسط اجتهاد می تواند پاسخگوی تمام مشکلات جدید باشد. از الله سبحانه وتعالی مسئلت دارم که بنده را توفیق دهد تا در نبشته های بعدی در مورد اقتصاد اسلامی و اینکه چگونه این نظام می تواند مشکلات بشر را از ناحیه اقتصاد به بهترین شکل آن مرفوع سازد، به وضاحت بیشتر بپردازم.

انشاءالله العزیز؛ با تأسیس خلافت و تطبیق همه جانبه نظام اسلام، خواهیم دید که چگونه اسلام مشکلات مسلمانان و غیر مسلمانان را به بهترین طریقه و صادقانه ترین شکل حل ساخته و انسان ها را از تنگنای ظلم و بی عدالتی نظام دموکراسی ــ سرمایه داری به عدل و مهر اسلام فرا می خواند.

 

مصدق سهاک؛

کارشناس امور اقتصاد

منابع

1.     النبهانی، تقی الدین. نظام اقتصادی اسلام.

2.     موسسه تحقیقات پالیسی. پیامد های اقتصاد بازار در افغانستان طی سالهای 1382-1388. کابل: چاپ نخست، 1389.

3.     نمازی، دکتر حسین. نظام های اقتصادی. تهران: چاپ سوم، 1391.

4.     http://www.ht-afghanistan.com/index.php?lang=dari

5.     http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2010/04/28/the-impact-of-the-september-2008-economic-collapse

6.     http://www.mandegardaily.com/%DA%A9%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85


PDF Print Email
Views [ 4402 ]

نظریات مرتبط:

September 09, 2015 | محمد زبیر
ازاینکه کشور های اسلامی آخرین خلافت خودرا که عثمانی ها بود ازدست دادند بعد ازآن کشور های اسلامی به بخش های مختلف تقسیم شدند وهرکشور بنا بر خواست کشور های که تحت تسلط آنها بودند نظام های اقتصادی متعدد را برای کشور شان برگذیدندوهمین باعث شد که کشور های اسلامی از نظام که خداوند ج برای شان فرستاده بود منحرف شوند که ازجمله میتوانیم به کشور افغانستان اشاره نماییم زمانیکه تحت تسلط روس ها بود نظام کمونیزم را پیاده نموده بودند وحال اینکه بعداز سال2001 غرب به رهبری آمریکا وارد افغانستان شد ونظام اقتصاد بازار را وارد اقتصاد افغانستان نمود که در حا حاضر تمام بدبختی ها دست آورد همین نظام اقتصادی است ودرآخر میتوانیم بگوییم که یگانه نظام کشور راازوضعیت کنونی میتواند برهاند نظام اقتصاد بازاراست.
نظر
 
اسم : اسم تانرا داخل نمایید
ایمیل : ایمیل آدرس تان را داخل کنیدایمیل آدرس تان اشتباه است
نظر :  نظر تان را داخل نماییدتعداد حروف از اندازه تعیین شده زیاد است
کود : A value is required.Invalid Security code.
  8567343
همچنان ...
عوامل بحرانِ بازارهای سهام ونظر اسلام در این مورد
به تاریخ 24 اگست 2015م، بازارهای جهانی بورس به شدت افت نمود. دلیل آن کاهش 9 درصدی سهام چین وکاهش فروش در بازارهای نفت بود. بازارهای بورس سراسر جهان از داوجونز تا نصدق، از یوروفرست تا ام‌ اس‌ سی ‌آی، ب...
د کانونو د چور نوى انځور
د افغانستان روڼتيا د څار بنسټ ويلي چې اوسمهال ۱۴۰۰ شرکتونه د افغانستان کان ايستلو ناقانونه چارو کې ښکېل دي. د دغه بنسټ د چارواکو په وینا دغه شرکتونه تر ‌ډېره د زورواکانو، سيميزو قومندانانو او ان د افغ...
مدرنیزم اروپائی - و- پیشرفت در اسلام
اصطلاح مودرن از ریشه لاتین «modo» اقتباس گردیده است. این اصطلاح در ساختار اصلی و ریشه یی خود در جامعه اروپا به مفهوم «مطابق روز بودن» یا در جریان بودن...
سرمایه داری دشمن فقرأ - اسلام راه حل
از نهایت مجبوریت گدایی می‏كنم و به خاطر اینكه طفلم این هوای سرد و یا در تابستان هوای گرم را حس نكند، برایش دوای خواب می دهم...

آیا میدانستید: سریع ترین دین در حال...

آیا میدانستید: سریع ترین دین در حال رشد در جهان کدام است... ...

موضوعات جدید ...

 غربي سیاستوال تر څو چې د اسلام پر ضد شعار ور نه کړي، په ټاکنو کې به بریالي نه شي! غربي سیاستوال تر څو چې د...
د ۲۰۱۶ زکال د ډیسمبر پر ۶مه د المان صدر اعظمې انګلامرکل په دغه هېواد کې د خپل حزب په ...
فهرستی از خیانت های اردوغان...
خون اطفال و زنان مسلمان چنان رنگ باخته ک...
نظام سرمایه داری و توزیع ناعادلانه ثروت...

نشرات جدید ...

ماهنامه تغییر - شماره چهارم
ماهنامه تغییر - شماره چها...
ماهنامه "تغییر" شماره چهارم بار پرداختن به قضایای داغ امت اسلامی به خصوص برخورد نظامی افغانستان و پاکستان در سرحد تورخم و نزدیک شدن افغانستان با هند م...
گزیدۀ از پاسخ های امیر حزب التحریر جلد ا...
ماهنامه تغییر - شماره سوم...
ماهنامه تغییر - شماره دوم...
مجله خلافت - شماره بیستم...

پر خواننده ترین ها ...

...
...
...

پر بیننده ترین ها ...

سقوط حلب؛ دسیسه ها، خیانت ها و خنجرهائی که از پشت زده شد!
سقوط حلب؛ دسیسه ها، خیانت...
ترکیه در حال حاضر، در چهارچوب مسئولیت خاصی که امریکا در نقشۀ خبیثانه اش برای آن در نظ...
پشت پرده ای قتل سفیر روسیه در انقره...
تماشای حکام ظالم بر ختم سرنوشت دختران مس...
فرزندان هفتمین اردوی قوی جهان، دوستی ب...
انفجارهای زنجیره ای ترکیه کار کیست؟...