Enter email addressInvalid email!

نگرشی بر توزیع ثروت در ایدیولوژی کپیتالیزم و نتایج آن
| October 05, 2013

نگرشی بر توزیع ثروت در ایدیولوژی کپیتالیزم و نتایج آن

از آن جایی‏كه در عصر كنونی بشریت با مشكلات عدیده‏ی دست وپنجه نرم می‏کند و انسان‏ها از نبود قسط، عدل، امنیت ورفاه، در رنج به سر می‏برند وبالاخص مشكل اقتصادی عصر جدید كه باوجود كثرت منابع وشیوه‏های بهتر تولید، به‏گونه‏ی اسف‏باری دامنگیر ملت‏ها گردیده است؛ بحث روی راه آن باید ریشه‏ئی و عمیق باشد و برای دست یافتن به آن نخست نظری به جهان افگنده تا دریابیم كه علت این همه نابسامانی چیست؟ همه می‏دانیم كه در دنیای ما بسا انسان‏هایی زیست دارند كه لباسی برای پوشیدن، آبی برای نوشیدن و لقمه نانی برای سد رمق نمی‏یابند. درحالی‏كه عده‏ی دیگر، میلیاردها دالر را صرف تجملات و سیادت طلبی می‏کنند وعده‏ی انگشت شماری نیز سرمایه‏های میلیاردی به‏دست دارند و ثروت شان بر جهان سایه افگنده است، طوری‏كه هر گاهی بخواهند اقلیمی را به كمبود منابع وبحران مواجه سازند، توانایی آن‏را دارند. این همه تفاوت در زندگی از كجاست وچرا تا این حد میان طبقات فاصله به‏وجود آمده است؟ اگر به وضعیت كلی جهان بنگریم در می‏یابیم كه مبدأ كپیتالیزم بر جهان سیادت داشته واین مبدأ همان‏طوری‏كه دیدگاه خاصی پیرامون حیات دارد و آن را بر جهان تحمیل می‏کند، مشكل اقتصادی را نیز از دیدگاه خاص نگریسته كه برجسته‏ترین ویژگی آن توزیع نابرابر ثروت می‏باشد. لذا مختصراً ومشخصاً توزیع ثروت در نظام كپیتالیزم درین مقاله به بررسی گرفته شده ونكات چندی نیز پیرامون راه حل آن ارایه گردیده است. 

توزیع ثروت یكی از مسایلی است كه همه نظام‏های اقتصادی جهان با آن روبرو بوده‏اند. زیرا طبیعتاً هر نظام اقتصادی باید مشخص كند كه كالا وخدمات برای كی تولید می‏گردد وآیا درآمد بر اساس سهم كار در تولید توزیع گردد یا براساس نیاز؟ نظام اقتصادی در ایدیولوژی سوسیالیزم – که اکنون فکراً شکست خورده – توزیع را براساس سعی وعمل انجام می‏دهد واین قاعده را وضع می‏کند "از هر كس به قدر توانش وبه هر كس به اندازه‏ی كارش" زیرا كار اساس قیمت وارزش است. درمقابل، نظام اقتصادی سرمایه داری ضروریات انسان ووسایل اشباع آن‏را مورد بحث قرار می‏دهد وجز ناحیه‏ی مادی درمورد زندگی انسان بحث دیگری ندارد.

مشكل اقتصادی در نظام سرمایه داری

ازنظر اقتصاد كپیتالیستی عمدتاً سه نكته قابل بحث است:

1- قلت اشیا وخدمات به نسبت حاجات ویا عدم كفایت اشیا وخدمات برای رفع حاجات جدید وبی شمار انسانی.

2- ارزش اشیای تولید شده.

3- قیمت ونقش آن در توازن تولید، توزیع واستهلاك كه مطالعات اقتصادی سرمایه داری در محور آن می‏چرخد.

بدین اساس مهم‏ترین هدف اقتصادی نزد آنان ازدیاد اشیا وخدمات است یعنی دست‏یابی به وسایل اشباع احتیاجات انسان بدون كدام اعتبار دیگری. خلاصه این‏كه از دید اقتصاد سرمایه داری، احتیاجات انسان نامحدود بوده درحالی‏که اشیا وخدمات محدود می‏باشند، لذا وسایل رفع ضروریات، به‏صورت كافی در دسترس نیست. پس باید قاعده‏ی وجود داشته باشد كه توازن میان احتیاجات ووسایل اشباع آن را برقرار ساخته وكیفیت توزیع امكانات محدود را دربرابر احتیاجات نامحدود انسانی معین سازد ازین‏جاست كه مشكل توزیع اشیا وخدمات ارتباط ناگسستنی با مشكل تولید پیدا می‏کند. پس زیادت در تولید از مهم‏ترین راه‏های معالجه‏ی مشكل اقتصادی نزد آنان بوده ومعتقدند كه معالجه‏ی فقر و كمبودی امكانات بدون از ازدیاد تولید ناممکن است.

قیمت نزد این دیدگاه درجه‏ی اهمیت شی است و برای شخص معین ویا به نسبت شیء دیگر كه اولی ارزش منفعت ودومی ارزش مبادله می‏باشد. پس منفعت شی به اساس میل تولید كننده معین نمی‏گردد، چون درین صورت دیدگاه عرضه كننده رعایت شده است ونه هم به اساس دیدگاه مستهلك معین می‏گردد‏، چون درین‏صورت تنها دید تقاضا کننده رعایت شده است ولازم است تا دید عرضه وتقاضا هر دو رعایت گردد. لذا در اقتصاد سرمایه داری بحث قیمت، دارای اهمیت به‏سزای می‏باشد، چون قیمت اساس مبادله بوده و به اساس آن اشیا وخدمات، قیاس وسنجش می‏گردد و توسط آن فعالیت‏های تولیدی از غیر تولیدی تمایز پیدا می‏کند. چون تولید عبارت از خلق منفعت و ازدیاد آنست. پس برای دانستن مؤلد و غیر مؤلد بودن فعالیت‏ها وبرای دانستن این‏كه كدام نوع فعالیت، تولید بیشتر به‏بار می‏آرد، به مقیاس دقیق نیاز است و این مقیاس عبارت از قیمت‏های اجتماعی برای تولیدات وخدمات است.

یا به عبارت دیگر، ارزش‏دهی جمعی نیاز است تا مبادله صورت گیرد. پس قیمت چیست؟ امر ضروری برای تولید، امر ضروری برای استهلاك وامر حتمی برای اشباع احتیاجات انسان با وسایل اشباع آن. پس قیمت، ارزش مبادله‏ی شی به نسبت پول است. در اقتصاد سرمایه داری عقیده برین است كه كار انجام شده برای یك شی، عامل اساسی عرضه‏ی آن در بازار ومنفعتی كه در شی وجود دارد عامل اساسی تقاضای بازار است. كه هر دو (عرضه وتقاضا) به اساس قیمت سنجش می‏گردند. بدین لحاظ عرضه وتقاضا نیز دو بحث عمده در اقتصاد سرمایه داری می‏باشند. طوری‏که تقاضا برعكس قیمت تغیر می‏کند (رابطه‏ی معكوس دارد) یعنی با افزایش قیمت، تقاضا كاهش وبا كاهش قیمت، تقاضا افزایش می یابد و عرضه با قیمت رابطه‏ی مستقیم داشته با افزایش قیمت، افزایش می‏یابد وبا كاهش آن كاهش. پس در هر دو حالت، قیمت نقش عمده‏ی را در توازن عرضه وتقاضا دارد یعنی قیمت نقش مهمی در تولید واستهلاك دارد. لذا در اقتصاد سرمایه داری، مقدار قیمت بهترین طریقه، برای توزیع اشیا وخدما ت بر افراد جامعه است.

ازین‏كه منافع نتیجه‏ی كوشش های‏است كه انسان به‏خرج می‏دهد، پس هرگاهی كه پاداش، مساوی به عمل نباشد بدون شك سطح تولید پایین می‏آید. بنابرآن؛ روش ارزش‏دهی مساوی اشیا وخدمات بر افراد جامعه راهی‏است كه رسیدن به بلندترین سطح تولیدی ممكن را ضمانت می‏کند كه همانا طریقه‏ی قیمت است و به همین دلیل میكانیزم قیمت به آن اطلاق می‏گردد. از دید نظام اقتصادی سرمایه داری مولد ومستهلك باید آزادی تام داشته باشند. زیرا میكانیزم قیمت میان هر دو طرف به‏صورت طبیعی تعیین گردیده و همین میكانیزم قیمت است كه تعیین كننده‏ی تولید، تنظیم كننده‏ی توزیع و وسیله‏ی ارتباط میان شان می‏باشد. لذا نزد اقتصاد سرمایه داری توجهی به كوشش‏ها جهت رفع احتیاجات معنوی، روحی واخلاقی صورت نمی‏گیرد و می‏پندارند که تلاش‏هایی انسان عاملی جز اشباع احتیاجات و برآورده ساختن علایق مادی‏اش نمی‏داشته باشد.

اقتصاد كپیتالیستی انسان را خالی از امیال روحی، افكار اخلاقی واهداف معنوی دانسته، برای فعالیت‏های انسان جز انگیزه‏ی مادی چیزی نمی‏شناسد. لذا انسان موجودی نیست كه به فضایل اخلاقی علاقه داشته باشد ویا به ارزش‏های روحی، یا بر كسب رضایت خالقش. چون تمام توجه انسان از دید آنان بر منافع مادی می‏چرخد. پس انسان به تجارت نمی‏پردازد تا فایده نداشته باشد واگر مفاد از طریق فریب كسب كرده بتواند، فریب را مشروع می‏دانند. به فقرا ومساكین طعام نمی‏دهند تا امر خدا را اجابت كرده باشند وممكن بر فقرا طعام دهند ولی به خاطری که از سرقت مالش جلوگیری کرده باشند. پس هدف اقتصادی نزد آنان دیدن به‏سوی منفعت بدین اعتبار است كه فقط حاجات مادی اشباع شوند. بر همین مبنا از پیامدهای این طرز دید و درنتیجه تطبیق همین نظام است كه بشریت به بدبختی کنونی مواجه گردیده وهمه اهل دنیا آسایش و رفاه را از دست داده اند، چون فقرا واغنیا دشمن یكدیگر شده وعطوفت و رحم‏دلی و صمیمیت ونوع‏دوستی از جهان رخت بربسته و سود ومنفعت معیار وشاهین ترازو قرار داده شده است. ازهمین روست كه دولت امریكا ومتحدانش سرزمین‏های مختلف را اشغال می‏کنند وبودجه‏های هنگفتی را صرف برنامه‏های جنگی می‏نمایند وبا استفاده از ابزار مختلف، ثروت جهان را می‏بلعند. این ابرقدرت اقتصادی كه با به‏كارگیری وسایل مختلف مكر وحیله از طریق نهادهای غارت‏گر خود مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و زورگویی‏های نظامی، سالانه ثروت هنگفتی را به‏خود اختصاص می‏دهد، و واضحاً می‏بینم كه این مبالغ را درچه راهی به مصرف می‏رساند؟ مثال‏هایی ازین نوع مصارف نظامی وتفاوت‏های ایجاد شده درسطح جهان را در سطور پائین جهت روشنی موضوع بیان می‏نمایم:-

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews)، و سایر منابع خبری در قانون بودجه‏ی امضا شده برای سال مالی 2010 از طرف "باراک اوباما"، رئیس‌جمهور امریکا، مبلغ اختصاص یافته برای وزارت دفاع این کشور بالغ بر 680 میلیارد دالر بوده است. هزینه‏ی جنگ افغانستان و عراق از سال 2001 تا سال 2011 به رقمی بالغ بر 880 میلیارد دالر می‏رسد. هم‏چنین جوزف استیگلیز، استاد دانشگاه و اقتصاددان امریکایی با اعلام این که جنگ فعلی امریکا در افغانستان و عراق، پرهزینه‏ترین جنگ در تاریخ امریکاست گفت: دولت امریكا در هر ساعت 300 هزار دالر در جنگ عراق و افغانستان هزینه می‏کند و این به معنای فاجعه‏ی بزرگ در اقتصاد امریکا و  جهان است.

کارشناسان اقتصادی به این باورند كه هزینه‏های چند صد میلیارد دالری امریکا در جنگ افغانستان و عراق، دستاوردی جز ویرانی بیشتر، کشتار غیر نظامیان و تشدید ناامنی نداشته ودرعین‏حال ادامه‏ی سیاست جنگی امریکا، باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی در دو کشور عراق و افغانستان شده است.

از سویی دیگر گزارش هایی نیز نشر شده است که حکایت از بروز انواع بیماری‏های سرطانی و معلولیت‏های مادرزادی در افغانستان و عراق دارد که ناشی از کاربرد سلاح‏های امریکایی و بمب هایی است که در آن یورانیوم ضعیف شده استفاده شده است. همۀ این درحالیست كه میلیون‏ها انسان در سراسر دنیا از گرسنگی رنج می‏برند و در عده‏ی از كشورهای افریقایی وآسیایی انسان‏ها در مغاره‏ها زیست نموده و علوفه می‏خورند واین مدعیان حقوق بشر و پیام آوران عدالت، این مبالغ هنگفت را صرف هزینه‏های جنگی شان كرده از نعمت، مصیبت می‏آفرینند.

نابرابری‏های اقتصادی به‏حدی‏ست كه ثروت شدیداً در كشورهای امریکایی، اروپائی و بعضی از كشورهای آسیایی با درآمد بالا متمرکز شده است. طوری‏كه مردم این کشورها مجموعاً نود فیصد ثروت دنیا را دارا می­باشند. چنانچه شخصی به‏نام کارلوس اسلیم هلو (Carlos Slim Helu) که هم‌اکنون صاحب بزرگ‏ترین شرکت مخابراتی کشور مکزیک است، موفق شد با داشتن 53،5 میلیارد (پنجاوسه هزاروپنجصد میلیون دالر) سرمایه شخصی، عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از آنِ خود کند و از بیل گیتس كه رئیس شرکت مایكروسافت و صاحب 53 میلیار دالر است، پیشی گیرد.

از طرف دیگر طبق آمار اعلام شده، اختلاف درآمد سرانه بین كشورهای فقیر وغنی جهان طی دهه‏های اخیر نه تنها كمتر نشده بلكه ژرفای آن مرتباً غیر قابل تصور می‏گردد. فقیرترین كشور جهان در سال 2004 حبشه (ایتوپی) با درآمد سرانه سالانه 90 دالر و غنی ترین كشور در این سال لوكزامبورگ با درآمد سرانه 43940 دالر یعنی بیش از 488 برابر یا 48822 فیصد حبشه می‏باشد. درآمد سرانه 20 كشور فقیر زیر 300 دالر و درآمد سرانه 20 كشور غنی بالای 21560 دالر بوده است. بدین ترتیب درآمد سرانه هیچ یك از 20 كشور فقیر از 2.82 سنت در روز تجاوز نمی‏كند. با توجه به این‏كه این اقلام ارقام اوسط، یعنی با احتساب درآمد طبقات مرفه این كشورها می‏باشند، ملاحظه می‏گردد كه میلیون‏ها انسان از درآمدی معادل حتی یك وعده غذا در روز نیز محروم بوده و بسیاری از آنان، به خصوص كودكان و پیران، در اثر گرسنگی دچار مرگ می‏گردند. منجمله نباید فراموش كرد كه كشورهای فقیر، همه مستعمره بوده و پس از استقلال نیز مورد مداخله قدرت‏های استعماری قرارگرفته اند وامكانات اقتصادی شان مورد دست‏بُرد قرار گرفته وبه حال خود واگذار نشده‏اند.

همچنان نمونه‏هایی از آثار تخریبی بسیار عظیم پول بدون پشتوانه در مقیاس جهانی دیده می‏شود، چنانچه پس از جنگ دوم جهانی که انگلیس به‏تدریج رو به ضعف نهاد وامریکا به‏عنوان قدرت درجه اول جهانی شناخته شد؛ مصنوعات این کشور و به‏خصوص دالر آن اعتبار جهانی کاذب یافت و امریکا را آن چنان مغرور کرد که پول خود را از تعهد و قید پشتوانه آزاد کرد و چنان ظاهر ساخت که تولیدات صادراتی آن کشور به‏عنوان پشتوانه‏ی دالر کافی است و این اقدام دست او را باز گذاشت تا با آزادی کامل هر مقدار پولی که لازم ببیند چاپ و منتشر نماید و به علت تسلط سیاسی، نظامی و صنعتی که بر جهان یافته بود با اعتراضی هم مواجه نشود و توانست هر مقدار مواد خام و هر گونه خدمات دیگری را که لازم دارد با همان پول‏های آزاد از هر گونه کنترولی، خریداری و مورد استفاده قرار دهد و بدین ترتیب به یک غول اقتصادی – سیاسی بلا منازعه جهانی (ابر قدرت) ارتقا یابد.

شهرت توسعه‏ی سریع امریکا سبب جذب شتابنده‏ی نخبگان و کار جویان کشورهای دیگر شد و نیاز شدید آن کشور به نیروهای تخصصی و انسانی نیز به نوبت خود باعث استقبال از مهاجران گردید و اشتغال مهاجران و کاریابان ودانشجویان، سبب افزایش علوم و مهارت‏های فنی وصنعتی آن سرزمین گردید. از تأثیرات بد این سود جویی و مادی گرایی، بحران اقتصادی می‏باشد که نخست از امریکا شروع شده وتوسعه یافت وبا سرعت، دامنگیر اروپا گردید وچون سیلابی سیاه، سایر قاره‏های جهان را نیز مورد تهدید قرار داده است. مولود حرامزاده‏ی چاپ و انتشار پول بی‏پشتوانه از عوامل اساسیی است که باعث ایجاد بحران مصرف‏گرایی در جهان شده و باعث صعود مصارف عمومی ومردمی و هدر رفتن منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست و اجبار مردم به تلاش‏های بیش از حد متعارف برای تامین مصارف زندگی وجبران تورم مهار گسیخته جهانی وهزاران درد بی‏درمان دیگر شد که بیان همه‏ی آن‏ها ممکن نبوده و فقط می‏توان گفت بحران! وهیچ کشوری باقی نخواهد ماند که از آسیب آن مصؤن باشد. برای مثال در سال 2004 میلادی قیمت جهانی هر اونس طلا (تقریبا28.35گرام)، 450 دالر بود که درسال جاری به 980 دالر یعنی بیش از دوبرابر رسید واین افزایش قیمت به معنی این است که قدرت خرید و کارآیی دالر از نصف هم کمتر شده است – به عبارت دیگر اگر فرضاً کشوری قبلاً می‏توانست با ذخیره‏ی ارزی خود، سی تن طلا بخرد فعلاً فقط می‏تواند پانزده تن بخرد و یا یک امریکایی اگر چهار سال پیش می‏توانست نصف درآمد خود را بابت قرضه بانکی بپردازد اکنون نمی‏تواند وهمین موضوع سبب بی‏خانمان شدن بسیاری مردم و ورشکستگی بانک‏ها، بازارها و کارخانه‏ها و افزایش بی‏کاری و بحران اقتصادی رو به تزاید شده است وزمینه نیز چنین است که هرچه دولت‏ها به سازمان‏های ورشکسته از پول‏های بی پشتوانه کمک کنند مانند این است که برای درمان یک مسموم از همان سمی که او را به هلاکت انداخته است بیشتر تزریق نمایند. آن‏چه مسلم است این است كه بحران اقتصادی روز به روز تشدید شده و این خوش‏خبری را نیز برای تان دارم كه آسیب سخت به غرب و به‏خصوص به عامل اصلی آن وارد خواهد کرد. اگرچه به قاره‏های دیگر نیز لطمه خواهد زد. زیرا سبب برهم خوردن نظام فطرت و طبیعت شده است واكنون بازتاب عمل به مبدأ عمل آغاز گردیده است.

پس بدیل مناسب و طریق درست برای رهبری جهان، تاسیس نظام خلافت است كه یگانه شكل دولت اسلامی می‏باشد و نظام اقتصادی خاص خود را دارد كه می‏تواند مشكلات موجود را به نحو احسن حل كرده و به عوض تیوری‏های مهلك و فلاكت بار، احكام شریعت اسلامی را به منصه‏ی اجرا خواهد گذاشت كه همانا نظام فرستاده شده از سوی خالق جهان است.

توزیع در نظام اقتصادی اسلام

مشكل اقتصادی كه اسلام به حل آن می پردازد همانا توزیع اموال و منافع برای همه افراد رعیت می‏باشد، یا به تعبیر دیگر مشکل اقتصادی همانا توزیع ثروت است نه تولید و تجمع ثروت، اگرچه تولید نیز اهمیت دارد. چون تولید مربوط به علم بوده و شیوه‏های آن به طرز دید خاصی تعلق ندارد ولی توزیع در نظام اقتصادی به اساس دیدگاه هر نظام درمورد حیات تعلق دارد و از همین‏جاست كه مسئله‏ی ملكیت در هر یكی از نظام‏های اقتصادی سوسیالیزم، كپیتالیزم و اسلام از هم تفاوت زیادی دارند. اقتصاد اسلامی نه بر پایه‏ی آزادی بی‏حد ملكیت فردی است كه نتیجه‏ی آن سرمایه داری افسار گسیخته است ونه مبتنی بر ملکیت عمومی است كه نتیجه‏اش سلب كلی ملكیت و آزادی فردی می‏باشد.

لذا نظام اقتصادی اسلام سه نوع ملكیت را مشخص می‏سازد كه عبارت از ملكیت عامه، ملكیت دولتی وملكیت فردی می‏باشند، طوری که هركدام احكام خاص ومعین خود را دارد. این واضح است كه تمركز ثروت، به‏گونه‏ی كه سرمایه داری زمینه ساز آن می‏باشد، منشا بروز مفاسد اخلاقی ومشكلات اجتماعی است. طوری‏كه اگر ثروت در دست عده‏ی معدودی انباشته شود، درمقابل؛ تعداد متباقی به محرومیت دچار خواهند شد وفاصله میان اقشار جامعه؛ زمینه‏ی دزدی، رشوه خواری، خودفروشی وطمع، فخر فروشی وخود بزرگ بینی وغفلت برای طبقه‏ی ثروتمند را فراهم می‏آورد. برای معالجه‏ی همین مشاكل و برای تأمین نظم اقتصادی جامعه است كه الله سبحانه و تعالی در قرآنكریم، قاعده‏ی ثابتی را می‏گذارد و می‏فرماید:


... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ 4 ... حشر، 7
  "این بدان خاطر است كه اموال تنها میان اشخاص ثروتمند دست به دست نگردد (و نیازمندان از آن محروم نشوند)"

 نظام اقتصادی اسلام دید سرمایه داری را مبنی براین‏كه احتیاجات انسانی نامحدود است، مردود دانسته واحتیاجات را دو نوع می‏داند كه عبارت از ضروریات اساسی و حاجات كمال. پس سیاست اقتصادی در اسلام تحقق و رفع همه ضروریات اساسی برای هر فرد به طور مکمل و ایجاد زمینه برای اشباع و رفع احتیاجات کمالی، به قدر توانش آن هم به این اعتبار تضمین می‏گردد که وی در جامعه‏ی اسلامی معین زندگی می‏کند که دارای معیار خاصی معیشت می‏باشد.

بنابرآن احکام شرعی اشباع احتیاجات اساسی را از قبیل خوراک، مسکن و لباس به‏طور اشباع کلی برای هر فرد در نظر داشته واین امر از طریق فرض ساختن کار بالای كسی‏كه توانایی داشته باشد تامین می‏گردد، تا برای خود و کسانی که نفقۀ شان بر وی فرض است، مایحتاج و ضروریات اصلی را فراهم سازد و درصورت عدم قدرت شخص بر کار، نفقه‏ی آن‏را بر پدر و وارث وی فرض ساخته است ویا بالای بیت المال، درصورت پیدا نشدن كسی که نفقه این شخص بالایش واجب باشد. بدین طریق اسلام، عیناً برای هر فرد، اشباع احتیاجاتی را که اشباع آن برای انسان ضروری می‏باشد، تضمین نموده است.

اسلام با درنظرداشت ایمان به ماورای طبیعت وزندگی بعد از مرگ، مالك حقیقی خداوند را دانسته وانسان را صرف منحیث جانشین و خلیفه‏ی خدا در زمین می‏شناسد. بدین اساس انسان جهت معاملات اقتصادی خود وتصرفاتش در ملكیت وطرز مصرف آن درمقابل كسی‏كه او را جانشین قرار داده است مسئول می‏باشد. چنانچه الله سبحانه و تعالی فرموده است:

‏ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ... سوره انعام، 165
 "الله ذاتیست كه شمارا خلیفه وجانشین گذشتگان گردانید وبعضی را بر بعضی درجات بالاتر بخشید ، تاشما را درآنچه برای تان اعطا كرده است بیازماید ..."

لذا انسان منحیث نگهبان وامانت‏دار در روی زمین عمل كرده مكلف است تا در طریق كسب ملكیت ومصرف آن دستورات الهی را كه همه مصالح جامعه‏ی انسانی در آن نهفته است مدنظر داشته باشد. علاوتاً دین مقدس اسلام، با فرض ومستحب قرار دادن احكامی چون زكات، میراث و خمس وپرداخت صدقات نفلی، اعطای قرض حسنه وبذل مال در راه الله سبحانه و تعالی وحرام قرار دادن غدر وفریب واحتكار، راه‏های تراكم ثروت را مسدود ساخته وتوزیع عادلانه‏ی ثروت را تضمین كرده است كه این نوشتار موجز گنجایش بحث مفصل پیرامون هر یكی ازین موارد را ندارد.

پول رایج دولت خلافت طلا ونقره می‏باشد

جهت عملكرد به حكم شرعی وبالتبع برای جلوگیری از بحرآن‏های ویرانگر و سد وسایل استثمار ودر كل، حل مشكل مالی، دولت اسلامی پول رایج خود را به معیار طلا ونقره قرار می‏دهد. چون اسلام احکام شرعی را به طلا و نقره ارتباط داده است. و ربط احكام شرعی به طلا ونقره اقراری از جانب رسول الله صل الله علیه وسلم است بر این که همانا طلا ونقره؛ واحد سنجش و میزان پولی است که توسط آن بهای کالا و اجره‏ی کار سنجیده می‏شود و این دال بر آنست که پول معتبر در اسلام همان طلا و نقره می‏باشد، چون همه احکامی که به نقود تعلق گرفته، متعلق به طلا و نقره گردیده است. لهذا پول ونقدینه ومعیارهای رایج ارزی در مسئله‏ی توزیع ثروت، نقش داشته و بالای مسلمانان لازم است تا پول شان همان طلا و نقره باشد و دولت خلافت نیز طلا و نقره را پول رایج خویش ساخته و بر اساس قاعده‏ی طلا و نقره حرکت خواهد كرد. چنانچه در زمان رسول الله صل الله علیه وسلم و زمان خلفای بعد از وی مروج بود.

 همچنان دولت اسلامی، دینار و درهم را به شکل معینی و طرز خاصی که مختص به دولت خلافت باشد سکه می‏زند و وزن دینار را به‏مقدار وزن دینار شرعی می‏گرداند ویا پول كاغذی را رایج می‏سازد به شرط آن‏كه دارای پشتوانه بوده وهرزمان به طلا قابل تبادله باشد. پس تنها قاعده‏ی طلا و نقره به تنهائی خود قادر است تا مشکلات نقدی را از بین برده و بر پدیده‏ی تورم شدید پولی وعدم توازن اقتصادی که همه‏ی عالم را فرا گرفته است، فایق آید و استقرار پولی و ثبات اسعار صرفی و پیشرفت تجارت بین المللی را به ارمغان آورد. پس توسط همین قاعده‏ی طلا و نقره است که می‏توان حاکمیت امریکا و دالر امریکائی را در نقد بین المللی، در تجارت بین المللی و در اقتصاد جهانی از بین برد. بناءً در بازگشت به قاعده‏ی طلا و نقره، دالر ارزش تأثیرگذاری خود را در جهان از دست خواهد داد.

 پس دانسته می‏شود كه پرداختن به محض مشكل توزیع ثروت بدون درنظرگیری نظام مكمل زندگی، حلال مشكل نبوده و تنها با تنظیم روابط اقتصادی به‏شكل خاص آن راه حلی میسر نیست. از نظر اسلامی حل تمام مشكلات وپیچیدگی‏ها در زندگی انسان را دركل یك نظام اسلامی باید حل كند. لذا تنها نظام اسلامی، كه همانا دولت خلافت است ودساتیر وقوانینش گرفته شده از منبع سرشار شریعت اسلامی می‏باشد توانایی حل مشكلات را به‏صورت عملی وتطبیقی آن داشته ودولت خلافت نیاز است تا آن گونه كه در طول 13 قرن جهان را رهبری كرد، بار دیگر رهبری وقیادت بشر را به‏دست گیرد وبه این همه بحرآن‏ها و ناهنجاری‏ها نقطه‏ی پایان بگذارد. پس ای امت مسلمان و ای همه‏ی انسانیت بیایید برای نجات دنیوی و اخروی خود برای احیای نظام خلافت، با حزب التحریر یک‏جا تلاش ورزیم!

فهیم


PDF Print Email
Views [ 2147 ]
نظر
 
اسم : اسم تانرا داخل نمایید
ایمیل : ایمیل آدرس تان را داخل کنیدایمیل آدرس تان اشتباه است
نظر :  نظر تان را داخل نماییدتعداد حروف از اندازه تعیین شده زیاد است
کود : A value is required.Invalid Security code.
  8567343
همچنان ...
بلند رفتن نرخ سود در امریکا، دلایل و اهداف آن
نرخ بهره(سود) در جریان بحران اقتصادی امریکا در سال ۲۰۰۸م تا قریب به صفر کاهش یافت و تا هفت سال کامل به همین صورت باقی ماند، یعنی تا آخر ماه دسمبر ۲۰۱۵م. یلین اشاره نمود که نرخ بهره(سود) در جریان سال ...
سرزمین های عربی دارای ثروت های بی شمار و واقعیت شرم آور
مساحت تقریبی منطقه عرب نشین به ۱۳.۳ میلیون کیلومتر مربع می رسد که ۹.۶درصد مساحت تمام جهان را احتوا می کند. تعداد ساکنین جوامع عربی به ۳۷۰ میلیون شده که معادل ۶.۵درصد از ساکنان زمین می باشند. تعداد کار...
کاهش تولیدات نفت
تولید کننده گان عمده نفت، جدیداً در تلاش اند تا با پایین آمدن تولیدات نفت قیمت آن را افزایش دهند، این درحالیست که اولین کاهش تولیدات نفت در سال ۲۰۱۷م باعث بلند رفتن قیمت هر بشکه نفت به ۵۰ دالر گردید، ...
عوامل بحرانِ بازارهای سهام ونظر اسلام در این مورد
به تاریخ 24 اگست 2015م، بازارهای جهانی بورس به شدت افت نمود. دلیل آن کاهش 9 درصدی سهام چین وکاهش فروش در بازارهای نفت بود. بازارهای بورس سراسر جهان از داوجونز تا نصدق، از یوروفرست تا ام‌ اس‌ سی ‌آی، ب...

موضوعات جدید ...

ټرمپ په امریکا کې له کډوالو څخه وېره لري، چېرته چې ښوونکي د مسلمانو نجونو له سرونو څخه حجاب لرې کوي! ټرمپ په امریکا کې له کډوا...
همدا راز دغې زده کوونکې په خپله ټوېټر پاڼه کې زیاته کړې، چې دا له خپلې يوې ملګرې سره...
اې د اسلامي امت پوځونو! قدس د اسلامي خلا...
الله سبحانه و تعالی اسلام د حاکمیت لپاره...
د مسلمانانو اسلامي ژوند په خطر کې دی، نه...

نشرات جدید ...

ماهنامه تغییر - شماره هشتم
ماهنامه تغییر - شماره هشت...
ماهنامه تغییر - شماره هشتم ماهنامه تغییر به مسایل داغ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به سطح جهان و منطقه پرداخته و شما هم با استفاده از آن در نشر و بخش هر چه...
ځانګړی رپوټ: په سوریه کې د ترکیې نظامي م...
گزارش ویژه: بررسی مداخله نظامی ترکیه در ...
ماهنامه تغییر - شماره هفتم...
ماهنامه تغییر - شماره پنجم و ششم...

پر بیننده ترین ها ...

تاجکستان دولت خپلو هغو پوله ساتو ته چې د افغانستان اوسېدونکي وژني، ترفیع ورکوي
تاجکستان دولت خپلو هغو پو...
د تاجکستان پوله ساتو ځواکونو د افغانستان دوه تنه اوسېدونکي د بدخشان ولایت په اسکشمین ...
زندگی اسلامی مسلمانان در خطر است، نه اسل...
ابتلاء در نعمت و تنگ‌دستی...
د مسلمانوژنې روانه لړۍ دا ډول پای ته ورس...
نظری گذرا بر انقلاب‎های جهان عرب علیه حک...