Enter email addressInvalid email!

اجتهاد د هر عصر اړتیا او نشتوالی یې د اسلامي امت د انحطاط یو بنسټیز عامل q
| September 28, 2013

اجتهاد د هر عصر اړتیا او نشتوالی یې د اسلامي امت د انحطاط یو بنسټیز عامل q

اسلام داسې يو نړيوال الهي دين دی چې د بشر ټولې ستونزې د قیامت تر ورځې پورې حل کولای شي او د دې مسئلې د ثبوت لپاره قطعي نصوص شتون لري. له بل پلوه اسلامي شریعت د بشر د چارو د تنظیم لپاره کافي نصوص لري، چې د الله (جل جلاله) له طرفه وضع شوي دي او دا نصوص د يوه خاص تشریعې نظم درلودونکي دي، د دې لپاره چې شرعي احکام په هره زمانه کې د ډول ډول ستونزو او پیښو لپاره حل پیداکړي، نو اړينه ده چې له نصوصو څخه شرعي احکام په دقيقه توګه استنباط شي او دا عمل هغه وخت ترسره کیدونکی دی، چې اجتهاد شتون ولري او مسلمانان په خپل منځ کې مجتهدين ولري او که نه نو اسلام به د یو ناقص دين په شکل پاتې شي.

رسول الله (صلی الله عليه وسلم) د ټول بشر د لارښوونې لپاره استول شوی دی او هغه صلی الله علیه وسلم مونږ ته د اسلام مقدس دين رارسولی دی او د هغه رسالت هم يو نړيوال رسالت دی او الله سبحانه وتعالی په دې اړه فرمايي: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) یعنې: اې خلکو زه ستاسو د ټولو لپاره د الله جل جلاله له لوري رسول استول شوى يم. نو هر مکلف د شرعي حکم مخاطب ګرځولی شوی دی، له دې امله دا يو ضروري امر دی چې مکلف شخص باید لومړی په شرعي حکم ځان پوه کړي، ترڅو وروسته په هغه باندې عمل وکړي. ځکه هر څوک چې د شارع خطاب اوري بايد په هغه ایمان راوړي او په هغه ځان پوه کړي او بيا په هغه عمل وکړي، ځکه دا يو شرعي حکم دی او هر مسلمان مکلف دی، چې دا عمل تر سره کړي، پرته له دې چې هغه مسلمان عالم دی او که غير عالم، بلکې ټول د شریعت په وړاندې مکلف دي نو د حکم موندل او درک کول په ټولو مکلفينو فرض ګرځول شوی دی، ځکه پرته له درک څخه حکم عملي کیدای نشي او له نصوصو څخه د حکم استنباط د اجتهاد په نامه ياديږي، چې په ټولو مسلمانانو فرض دی، ځکه چې په شرعي حکم عمل کول په ټولو فرض دي او په شرعي حکم هغه وخت عمل کول شوني دي چې حکم درک او فهم کړای شي او د دې شرعې قاعدې له مخې چې: (ما لا یتم الواجب الا به، فهو واجب) یعنې: پر هرهغه څه چې یو واجب بشپړيږي، هغه څه خپله هم واجب دي. اجتهاد د شرعي حکم د پيداکولو، درک، فهم او عملي کولو لپاره اړینه وسیله ده او په هر عمل کې د شریعت د احکامو مراعات کول فرض ديٍ، نود شرعي احکامو د فهم، درک، استنباط او موندلو لپاره اجتهاد هم فرض دی.

اجتهاد: په لغت کې د یوه امر په سرته رسولو کې وروستي کوښښ ته ویل کیږي چې په سختۍ او مشقت سره ترسره کیږي. اما د اْصولیینو په اصطلاح کې هغه وروستي کوښښ ته ویل کیږي چې د شرعي حکم په موندلو کې په خپل غالب ګومان کې له نور کوښښ څخه عاجز شي.

اما هر هغه چا ته مجتهد ویل کیږي چې لاندې دوه شرطونه ولري:

۱. مجتهد ته اړینه ده چې بشپړ ژبني علوم یا لغوي معارف یې زده وي، لکه صرف، نحو، د عربانو عادات، رواجونه، د الفاظو دلالتونه، متلونه، حقیقت، مجاز، منطوق مفهوم او دې ته ورته نور ژبني فنون.

۲. مجتهد باید بشپړ په شرعي علومو یا شرعي معارفو باندې عالم وي، لکه د احکامو په سرچینو، ډولونو، ثبوتونو، دلالتونو، د تعارض پرمهال په ترجیح، د احکامو د استنباط پر څرنګوالي، اسباب نزولونو، ناسخ او منسوخ، مطلق او مقید او دې ته ورته نورو باریکیو باندې پوه او د کتاب او سنتو په ډولونو باندې عالم وي.

د مجتهد ډولونه:

مطلق مجتهد: پورتني یاد شوي شرایط به ټول پکې موجود وي، د فقهې په ټولو احکامو او د هغې په استنباط کې به پوهه لري او د اصولو د وضع کولو او د اړتیا پرمهال د قواعدو په جوړولو باندې به قادر وي. معنی دا نه چې په ټولو احکامو به عالم وي، ځکه په ټولو احکامو باندې علم د بشر له وړتیاؤ څخه نه دی. د صحابه ؤ لویان په ډېرو مسئلو کې له دا ډول وړتیا څخه عاجز ؤ، لکه د کلالة او د زکات د نه ورکوونکو په وړاندې د قتال په موضوعاتو کې د عمر رضی الله تعالی عنه توقف، د نیا د میراث په موضوع کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه ځنډ او همداراز د دارالهجرې امام، مالک بن انس چې ورڅخه د څلوېښتو مسئلو پوښتنه وشوه، مګر هغه د شپږدېرشو په اړه وویل چې زه نه پرې پوهېږم. له مطلق مجتهد څخه مو موخه داده چې د دې وړتیا ولري، ترڅو په مسایلو کې څېړنه او استنباط وکړي، د اړتیا پر مهال په یو شمېر مسایلو کې داسې قواعد او اصول وضع کړي چې په عام او اجمالي ډول په اسلامي شریعت کې شامل وي.

د مذهب مجتهد: هغه دی چې په اصولو او فروعو کې له یوه بل مجتهد امام څخه پیروي وکړي، خو د هغه مسایلو په اړه چې دی اجتهاد کوي د شته قواعدو او عامه احکامو په رڼا کې احکام استنباط کړي. لکه امام ابو یوسف، امام محمد او زفر په حنفي مذهب او امام غزالي په شافعي مذهب کې.

د مسئلې مجتهد: هغه دی چې له ډېرو مسائلو څخه په یوه مسئله کې د صحیح نظر امکان ورته پیدا شي او په هغې کې اجتهاد وکړي او په نورو مسایلو کې مقلد وي. دغه مجتهد ته یوازې هومره شرعي او لغوي معارف بسنه کوي چې پرته له هغو د هماغه مسئلې په اړه استنباط نشي کېدای.

اجتهاد څنګه کیږي؟
اجتهاد د شرعي احکامو په ترلاسه کولو کې اصل بلل کیږي او په لاندې ډول ترسره کیدای شي:
الف. د مسئلې د واقعیت ښه پېژندل ترڅو د هغه لپاره شرعي حکم استنباط کړي.
ب. د مسئلې اړوند شرعي نصوصو پېژندل.
ج. مجتهد به د مسئلې د واقعیت په اړه له دلایلو څخه د حکم په استنباط کې په خپل کوښښ کې دومره هڅه کوي چې تردې زیات په خپله هڅه کې عاجز شي.

یوازې په ظني دلایلو کې اجتهاد کیږي، بلکې په هغو شرعي احکامو کې چې دلایل یې قطعي الدلالة وي اجتهاد نه کیږي، لکه پنځه ګوني عبادات او دې ته ورته نور. همداراز په عقیده کې هم اجتهاد نه کیږي، ځکه د عقیدې دلایل هم قطعي دي او روا نه ده چې ګوماني مسایل د عقیدې جزء وګرځي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) یعنې: ډیری مشرکان په خپلو عقایدو کې پرته له ګومان څخه د بل څه پیروي نه کوي په داسې حال کې چې ګومان انسان د حق او حقیقت څخه نه بې نیازه کوي. النجم"28" او فرمايي: (إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهُِ) یعنې: هغه کسان چې له دلیل درلودلو پرته د الله تعالی په آیتونو کې مجادله کوي، د دوی په سینو کې پرته له کبر(لویی) څخه بل څه نشته او دوی به هیڅکله دې لویی ته ونه رسیږي.‏ غافر"56" او فرمايي: (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا) یعنې: د دوی دا قول چې مونږ عیسی د مریم زوی، د الله رسول وژلی دی، په داسې حال کې چې نه يې هغه وژلی او نه يې هم په دار ځړولی بلکه د هغه په څیر يې بل څوک وژلی دی، هغه کسانو چې په دې اړه اختلاف وکړ، دوی په شک او ګومان کې دي او دهغه په اړه علم نلري بلکه یوازې د ګومان پیروي کوي، په یقيني ډول هغه يې ندی وژلی.النساء"157".

دا ټول آیتونه الله سبحانه وتعالی د عقایدو په اړه را نازل کړي دي، چې په عقیده کې یې له ظن څخه جازمه منع کړې ده. نو اجتهاد په قطعي مسایلو کې نه کیږي، یوازي په ظني مسایلو کې اجتهاد کیږي.

مجتهد هغه څوک دى چې د حکم په استنباط کې خپل ټول وس او توان سرته ورسوي او که چيرې په نوموړي استنباط کې غوره لوري ته ولاړ، نو د هغه لپاره دوه اجرونه دي او که يې خطا وکړه نو د هغه لپاره يو اجر دى، نبي کريم صلى الله عليه وسلم وايي: (إذا اجتهد الحاکم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران) یعنې: که چيرې يو حاکم اجتهاد وکړ، او اجتهاد یې خطا شو نو ورته یو اجر دی او که اجتهاد يې صحيح شو، دوه اجره لري. متفق علیه. دا چې که مجتهد په عقیده کې د خطا مرتکب شي نو دقیقا د ګناه او ګمراهۍ سبب شو، پس څنګه ګمراه او ګمراه کوونکي ته اجر ورکول کېدای شي، ولو که خپل وروستۍ کوښښ هم وکړي، بلکې هغه د الله جل جلاله د عذاب مستحق کیږي. نو له دې څخه هم په صراحت سره ثابتېږي چې اجتهاد په هغو شرعي احکامو کې ترسره کیږي چې دلایل یې ظني وي او یا هم قطعی الثبوت اما ظني الدلالة وي.

په هر عصر کې د اجتهاد اړتیا:
اجتهاد کفایي فرض دی، نو روا نه ده چې هېڅ عصر هم له مجتهدینو څخه خالي شي، ګني ټول ګناهکاریږي. خو که په یوه عصر کې یو یا دوه مجتهدین موجود وي نو له ټولو مسلمانانو څخه یې ګناه ساقطیږي او دا له دوو وجوهاتو څخه ثابتېدای شي:

۱. شرعي نصوص له مسلمانانو څخه ځکه اجتهاد غواړي چې هغه په تفصیلي ډول نه دي راغلي، بلکې د هغو تفصیل په ځینو مواردو کې دی خو په ځینو نورو فرعي مسایلو کې اجتهاد ته اړتیا لري. لکه د میراث په اړه آیتونه سره له دې چې تفصیلي راغلي خو بیا هم په جزئیاتو کې فهم او استنباط ته اړتیا لري.

۲. د ژوند واقعیت او مادي بڼه د هرې ورځې په تېرېدو سره بدلون مومي، نو که جهد او اجتهاد ونه شي، په نوو واقعیتونو کې شرعي حکم نشي پلی کېدای، په داسې حال کې چې د ژوند په ټولو برخو کې د شرعي حکم تطبیق فرض دی او په دې اړه ډېر آیتونه په صراحت سره شتون لري لکه:

(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، يعنې: ای پیغمبره! د دوی په منځ کې په هغه څه حکم وکړه چې الله تعالی په تا باندې نازل کړيدي، د دوی د نفساني غوښتنو پیروي مه کوه، او آګاه اوسه چې تا له هغه څه نه چې الله تعالی تا ته نازل کړيدي منحرف نکړي. المائده (۴۹) آیت

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

ستا په رب مې دې قسم وي چې تر هغې به يې ايمان صحيح نه شي چې په هره شخړه کې ستا حکم ونه مني او بيا له زړه نه پرې خوښ نشي او ستا په پرېكړه باندې هېڅ ستونزه په خپلو نفسونو كې و نه مومي او خپله تسليمي او غاړه ايښودل و نه ښايي، په تسليمېدو سره.النساء(۶۵) آیت

(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) یعنې: مونږ په تا باندې داسې کتاب نازل کړی دی چې د ټولو شیانو بیانوونکی دی او د مسلمانانو لپاره هدایت، رحمت او زیری ورکوونکی دی.‏النحل (۸۹) آیت

له همدې امله اجتهاد پر هر عصر کې پر قادرینو باندې فرض دی. اسلام هم اجتهاد داسې تشویق کړی، که د یوه مجتهد اجتهاد خطا هم شي نو هغه ته یو اجر شته او که صحیح شي نو بیا ورته دوه اجره دي. دا ټول په دې دلالت کوي چې اجتهاد د امت ترټولو مهمه اړتیا ده او د دې اړتیا د پوره کولو لپاره باید کوښښ او زیار وایستل شي ترڅو په امت کې مجتهدین پیدا شي او اسلامي امت یو مبتکر امت شي، نه د پردیو د تقلید او بدعتونو ښکار شوی امت.

مسلمانانو د اسلام په صدر کې مجتهدین درلودل، صحابه ؤ په ډېرو مسایلو کې اجتهادونه کړي دي او په ډېرو مسایلو کې یې اختلاف درلود. دوی به خپله احکام استنباط کول، ځکه دوی د قرآن د نزول او د شریعت د تدوین او د محمد صلی الله علیه وسلم په واسطه د اسلام د تطبیق په عصر کې ژوند کړی دی. بیا په وروستیو عصرونو کې مجتهدین موجود ؤ، چې غوره نمونه یې د مذاهبو ائمه او د هغوی شاګردان دي. وروسته هم د اسلام بېلابېل ځلانده عصرونه راغلل ترهغې چې اجتهاد نه ؤ ضعیف شوی، وروسته اجتهاد لغو شو او داسې عصر راغی چې ډېری امت تقلید ته مخه کړه او په ترڅ کې د الله جل جلاله احکام داسې شول چې د نوو مسایلو لپاره یې احکام نه درلودل. نو په امت کې د اجتهاد له دوام پرته بل څه نشته چې د خلکو ستونزې د اسلام پر بنسټ حل کړي او امت له تیارو څخه روښنایۍ ته وباسي. همداراز په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارت راکړی چې دا خیر به تر آخر زمان پورې نه قطع کیږي. دا به له هغه چا سره وي چې د الله جل جلاله د احکامو د تطبیق لپاره په ځمکه کې کوښښ کوي او غواړي اسلام ترټولو غوره او لوړ وي. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله و حتى يظهر الدجال، واشوقاه إلى إخواني! يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟! فقال: أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعدي يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق ويصلحون إذا فسد الناس" صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم. یعنې: زما له امت څخه به یوه ډله همېش پر حق ولاړه وي، آن چې د الله جل جلاله امر (قیامت) او دجال راشي، څومره مینه لرم له خپلو وروڼو سره! اې د الله رسوله، آیا موږ ستا وروڼه نه یو؟ هغه وویل: تاسو زما اصحاب یاست، زما وروڼه هغه قوم دی چې له ما وروسته راځي، چې په خپل دین کې به له یوې لوړې څخه بلې لوړې ته ځي او هغه څه چې خلک یې فاسدوي، هغه به اصلاح کوي. 

مکلفين د فهم او درک له لوري یا هم د علم او جهل له لوري يو له بل سره توپیر لري، ځکه ټول مکلفين نشي کولای چې شرعي احکام د هغه له دلایلو څخه استنباط کړي او د دې امر وړتيا یوازې په ځينو مکلفينو کې شتون لري، له دې امله دی، چې اجتهاد يو کفایي فرض دی. ځکه که يوه برخه د امت هغه تر سره کړي د نورو مکلفيت ادا کيږي او که چيرې داسې حالت راشي چې په ټول امت کې اجتهاد بند شي ټول مسلمانان د ګناه مرتکب کيږي، چې نن ورځ همدا حالت را رسيدلی دی او په اسلامي امت کې د اجتهاد دروازه په څلورمه هجري پيړی کې خپله د مسلمانانو له لوري وتړل شوه او په دې برخه کې تر نن ورځې پورې مسلمانان د ډول ډول ستونزو سره مخ شوي دي.

اسلامي امت په داسې حالت کې ژوند کوي، چې ځینې به مجتهدين او ځینې به مقلدين وي، ځکه چې اجتهاد فرض دی. دا شونې نده چې ټول مسلمانان مجتهدين شي، نو بايد هغه څوک چې د دې وړتيا نه لري چې اجتهاد وکړي، کولای شي مقلد ژوند وکړي. مجتهد هغه څوک دی چې شرعي حکم له شرعي دلايلو څخه په خپله استنباط کړي او په هغه باندې عمل کوي، اما مقلد هغه څوک دی چې استنباط شوی حکم اخلي او په هغه باندې عمل کوي. نو هغه څوک چې شرعي حکم په خپله له شرعي دلایلو څخه استنباط کوي مجتهد دی او هغه څوک چې د شرعي حکم لپاره له نورو څخه پوښتنه کوي مقلد دی. خو که په یوه عصر کې ټول مسلمانان مقلدين شي، دا يو حرام عمل دی او ټول مسلمانان په هغه باندې ګنهکار کیږي، نو لازمه ده چې يواځې له شرعي دليلونو څخه احکام واخيستل شي، نه له بل څه څخه. هغه تقليد چې شریعت مباح ګرځولى، هغه که يو چا په يوه مسئله کې شرعي حکم نه وي استنباط کړى لازمه ده، چې په نوموړې مسئله کې د شرعي حکم په باره کې له يو عالم څخه پوښتنه وکړي، تر څو پرې پوه شي او هغه خپل کړي، يعنې هر هغه څوک چې په شرعي حکم نه پوهيږي، د بل داسې يو چا څخه دې پوښتنه وکړي، چې پر نوموړي حکم پوهيږي، تر څو يې هغه ته ورزده کړي او هغه يې هم له هغه څخه واخلي او دېته شرعي تقليد وايي. 

مقلد باید دا په ياد ولري، چې کله له بل شخص څخه د شرعي حکم په اړه پوښتنه کوي، باید په دې باور وي، چې هغه يو شرعي حکم اخلي او موضوع یې شرعي حکم دی، پرته له دې چې د هغه شخصيت ته نظر وکړي. ځکه دا حرامه ده چې يو مقلد يو شرعي حکم واخلي او ووايي چې دا د فلاني عالم رايه ده، نه بلکه بايد ووايي چې دا يو شرعي حکم دی، ځکه الله (جل جلاله) مونږ ته امرکړی دی، چې له رسول الله صلی الله عليه وسلم څخه يې واخلو نه له بل چا څخه: (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) یعنې:هغه څه چې پیغمبر ستاسو لپاره راوړي دی سرته ورسوی او له هغه څیزونو څخه يې چې منع کړي یاست لاس واخلی.

د هغې رايې د اخستلو څخه منع راغلې، چې هغه د خلکو له لوري وي، ځکه په یوه حديث شریف کې له عبدالله بن عمرو بن العاص څخه روايت کړى دى چې له رسول صلی الله علیه وسلم څخه مې اورېدلي چې ویل یې: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا (يَبْقَ عَالِمٌ) اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا (رُؤَسَاءَ) جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ‌یعنې:الله جل جلاله علم پس له هغه چې تاسو ته يې درکړ نه اخلي، مګر د عالمانو په اخستلو سره يې له تاسو څخه اخلي، تردې چې هېڅ عالم به پاتې نشي او خلک به جاهلان خپل مشران وګرځوي او د دوى څخه به د فتوا پوښتنه کوي او دوى به پخپلې رايې سره، پرته له علمه فتوی ورکوي او په دې سره به دوى او هغوى دواړه ګمراه کيږي. بخاري له عبدالله بن عمرو څخه روايت کړى دى: يعنې په هغې رايې سره به فتوی ورکوي چې د دوى له لوري به وي، یعنې مستنبطه شوې رايه، کومه رایه چې د شریعت له سرچینو څخه استنباط شوې وي، هغه رايه نه ګڼل کيږي، بلکې هغه شرعي حکم دى، مګر هغه چې رايه بلل کیږي، هغه - هغه رايه ده، چې د شخص له لوري څخه وي. له دې امله رسول الله صلى الله عليه وسلم هغې ته بدعت ويلی. په صحيح حديث کې راځي نبي کريم صلى الله عليه وسلم وايي: "فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" یعنې: غوره خبرې د الله جل جلاله دکتاب خبرې دي او غوره لارښونه د محمد صلى الله عليه وسلم هدايت او لارښونه ده او ترټولو بدکار هغه دى چې څوک په دين کې بدعت را منځ ته کړي او هر بدعت ګمراهي ده. مسلم د جابر زوى د عبدالله څخه روايت کړى دى چې محدثات د بدعت په معنی دي او ټول هغه څه چې د کتاب، سنتو او اجماع له احکامو سره مخالف وي بدعت بلل کیږي.

د بنده ګانو د افعالو په اړه د شارع وینا شرعي حکم بلل کیږي، نو د له هغه څخه په صحيح اجتهاد سره شرعي حکم پېژندل کيږي. له همدې امله د مجتهدينو اجتهاد د دې لپاره ؤ چې شرعي احکام به يې څرګندول، نو په هر مجتهد باندې د الله تعالى د حکم حق دى، چې اجتهاد پکې وکړي او په ظن باندې یې پکې غلبه حاصله شي.

پس که کوم مکلف ته پوره د اجتهاد اهليت حاصل شي، په يوه مسئله کې او يا هم په ډېرو مسائلو کې نو په تحقيق سره هغه په دغه حکم کې اجتهاد وکړ او په دې برخه کې ټول متفق دي چې ده ته له نورو مجتهدينو څخه په هغه احکامو کې چې د ده د ظن خلاف دي، تقليد نه دى روا او ده ته د خپل اجتهاد د حکم پرېښودل پرته له لاندينيو څلورو حالاتو روا نه دي:

لومړى: که کله دا ورته معلومه شي چې په کوم دليل چې ده په خپل اجتهاد کې استناد کړى وو هغه ضعيف ؤ او په دې پوه شي چې د هغه بل مجتهد دليل زما په پرتله قوي دى، نو دا مهال په ده باندې واجب ده چې خپل اجتهاد پرېږدي او هغه حکم عملي کړي چې د اجتهاد لپاره يې په قوي دليل باندې استناد کړى وي.

دويم: کله چې دا ورته ښکاره شي چې هغه بل مجتهد له واقعيت سره د دلیل پر اړیکه باندې تر ده ډېر علم لري او په دلایلو کې هم تر ده ډېر پوهيږي او له سمعي دلايلو څخه هم ډېر معلومات ولري، نو دا مهال ده ته روا ده چې له خپل اجتهاد څخه تير شي او د هغه مجتهد تقليد وکړي، کوم چې د هغه اجتهاد ورته له خپل اجتهاد څخه موثق او دقیق ښکاره شوى دى.

دريم: که مجتهد داسې يوه رايه را منځ ته کړي چې د ټولو مسلمانانو له يوې کليمې سره په ټکر کې راشي، نو دا مهال دى بايد د مسلمانانو د مصلحت لپاره له خپل اجتهاد څخه تېر شي او په دغه حالت کې هم ده ته روا ده چې د هغه حکم پيروي وکړي چې د مسلمانانو يووالى ورباندې مصلحت وي او دا ډول پېښه له عثمان رضى الله تعالى عنه سره د بيعت پر مهال وشوه.

څلورم: کله چې خليفه داسې شرعي حکم تبني کړي چې د ده له اجتهاد سره مخالف وي، نو په دې حالت کې په ده د خپل اجتهاد پيروي نه واجبيږي او د امام په تبني شوي حکم به عمل کوي، ځکه د صحابه ؤ اجماع په دې ده چې (اْمر الا‌مام يرفع الخلاف) يعنې، د امام امر اختلاف له منځه وړي او امر يې په مسلمانانو باندې نافذ دى.

خو که څوک د اجتهاد اهليت هم ولري، مګر اجتهاد نه کوي، دې ته هم روا ده چې له نورو څخه تقليد وکړي، ځکه چې د صحابه ؤ اجماع په دې ده، چې مجتهد ته روا ده چې د نورو مجتهدينو څخه پيروي وکړي.

اما هغه څوک چې د اجتهاد اهليت و نه لري، هغه مقلد دى او په دوه ډوله دى، متبع او عامي: متبع هغه دى چې په اجتهاد کې يې ځينې معتبر علوم حاصل کړي وي، هغه د مجتهد داسې تقليد کوي چې دليل يې پېژني. عامي بيا هغه دى چې معتبر علوم يې په اجتهاد کې نه وي حاصل کړي او داسې تقليد کوي چې دليل يې هم نه پېژني، په عامي باندې د مجتهدينو د اقوالو تقليد لازم دى او هغه احکام چې يو مجتهد يې استنباطوي عامي بايد ورباندې عمل وکړي او دا د ده لپاره شرعي حکم کيږي. نو له دې امله شرعي حکم هغه دى چې هغه مجتهد چې د اجتهاد اهليت ولري استنباط کړي او د عامي لپاره د الله جل جلاله حکم دى، چې مخالفت يې ورته نه دى روا او مجتهد ته يې هم پيروي حتمي ده، پرته له پورتنيو ذکر شوو حالاتو څخه. همداراز د هغه چا په حق کې هم همدا حکم دې الله جل جلاله حکم دى او مخالفت يې ورته ناروا دى.

مقلد چې کله د ځينو مجتهدينو حکم په يوه موضوع کې عملي کوي، نو ده ته د هغه پرېښودل جواز نه لري، مګر په دليل سره او له هغه پرته د بل مجتهد تقليد هم ورته په بل حکم کې جايز دى، ځکه چې په دې هکله د صحابه کرامو اجماع شوې ده. هر عالم ته په ځينو مسئلو کې د تقليد اجازه ورکوي او که کوم مقلد ځانګړى مذهب وټاکي لکه د شافعي مذهب او ووايي چې زه په دغه مذهب يم او په هغه باندې عمل وکړي نو په دې اړه تفصيل داسې دى: په ټولو هغو مسئلو کې چې نوموړي تقليد کړى، عمل ورباندې اړين دى او په مطلقه توګه د نورو تقليد بايد ونه کړي او که عمل يې ورسره اړيکه ونه لري نو په دغه مسئله کې د نورو مجتهدينو تقليد کولى شي.     

د رسول صلی الله علیه وسلم په عصر کې د صحابه ؤ اجتهاد او په اړه یې د هغه اقرار او سکوت:
صحابه رضوان الله علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې اجتهادونه کول، په ځینو مسائلو کې به یې اختلاف درلود او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په هغو باندې اقرار او سکوت کړی دی، چې ځینې حوادث په لاندې ډول دي:

۱. کله چې مسلمانان د خندق له غزا څخه وزګار شول او احزابو ماتې وخوړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې وسله کیږدي، نو جبرائیل علیه السلام ورته خبر ورکړ چې ملایکې تر بني قریظې پورې وسلې نه ږدي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې په خلکو کې غږ وکړي، څوک چې اورېدونکي او مطیع وي د عصر لمونځ دې نه ادا کوي مګر په بني قریظه کې. نو ځینو د نص له ظاهر څخه حکم واخیست او لمونځ یې په بني قریظه کې ادا کړ او ځینو نورو د نص په مفهوم باندې عمل وکړ او ویې ویل چې موخه ورڅخه بیړه ده، نو ځینو په مدینه او ځینو په لاره کې لمونځونه وکړل، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه مسئله وړاندې شوه، د دواړو په صحت یې اقرار وکړ.

۲. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې معاذ رضی الله تعالی عنه یمن ته د قاضي په توګه استولو ورته ویې ویل: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال صلي الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله. يعنې: په څه به حکم کوې؟ ویې ويل: د الله جل جلاله په کتاب. ويې ويل: که دې په هغه کې پيدا نه کړ؟ هغه وويل : د رسول الله صلى الله عليه وسلم په سنتو سره. ویې ويل: او که په دې کې دې هم پيدا نه کړ؟ هغه وويل: په خپلې رايې سره به اجتهاد کوم. رسول الله وويل: ثنا او ستاينه د هغه ذات ده، چې د رسول الله استازی د هغه څه سره موافق شو، چې الله او د هغه رسول يې خوښوي.

۳. د نبي کريم صلى الله عليه وسلم دا قول چې وايي: (إذا اجتهد الحاکم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران) یعنې: که چيرې يو حاکم اجتهاد وکړ، او اجتهاد یې خطا شو نو ورته یو اجر دی او که اجتهاد يې صحيح شو، دوه اجره لري. متفق علیه.

۴. رسول الله صلی الله علیه وسلم بني قریظه ته سعد بن معاذ د حاکم په توګه واستولو، نو د هغوی په وژنه او د کورنیو په یرغمل نیولو یې فیصله وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل: "لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة" بخاري، مسلم، أحمد. يعنې: تا د الله په داسې حکم باندې پرېکړه وکړه چې له اوو ارقعو پورته ؤ.

همدارنګه اصحاب کرامو په هغه حکم سره چې د شرعي دلایلو څخه په رايې سره استنباط شوى وي اجماع کړې ده،  يعنې په هر هغه پېښه کې چې د دوى په وړاندې پېښه شوې وي او په هغه کې يې صریح نص نه وي موندلى، په اجتهاد کولو سره همغږي شوي دي او دا موږ ته په تواتر سره راغلي دي او پر دې کې هيڅ شک نشته. د بېلګې په توګه حضرت عمر رضی الله عنه تصمیم ونیو چې د مهر اندازه محدوده کړي، نو هغه په خطبه کې دا آیت شریف وویلو: و ان اردتم استبدال زوج ... نو له آخرو صفونو څخه یوې ښځې ورباندې رد وکړ او هغې وویل چې د قنطار د کلیمې معنی پرته له حد څخه د کثرة په معنی ده، یعنې د مهرونو تحدید روا نه دی. نور عمر رضی الله تعالی عنه وویل:"أصابت امرأة وأخطأ عمر" یعنې: ښځې سمه خبره وکړه او عمر خطا کړې ده.

مسلمانانو ته لازمه ده، چې په شرعي نصوصو کې اجتهاد وکړي، ځکه شرعي نصوص تفصيلي نه دي راغلي، بلکې هغه په اجمال يا مجمل ډول راغلي دي او د بني بشر په ټولو واقعو کې تطبيق کيږي. همداراز د شرعي حکم استنباط زيار ايستلو ته اړتيا لري، تر څو له هغه څخه د هرې پېښې لپاره شرعي حکم لاسته راوړل شي او همغه نصوص چې په تفصيل سره راغلي دي او تفصيلاتو ته اړتيا لري، هغه په حقيقت کې عام او مجمل دي.

نو له ټولو پورتنیو تشریحاتو څخه وروسته دې پایلې ته رسېږو چې اجتهاد د امت له داسې فریضو څخه دی چې په  پرېښودلو سره یې امت وروسته پاتې کیږي او د نوو واقعیتونو لپاره د شریعت سره سم عمل نشي کولای او په هماغه برخه کې د نورو ادیانو او مبداْ ګانو مقلدین کیږي. لکه نن ورځ چې د ډیموکراتیک پارلمان او اسلامي شورا، انتخاب او بیعت او دې ته ورته نورو مسایلو په اړه د کفر په تقلید بوخت دي. حال دا چې اسلام داسې یو دین دی چې رسالت یې د ټول بشریت لپاره، د ژوند په ټولو برخو کې د ستونزو حل وړاندې کوي او د الله جل جلاله احکام عام راغلي نه هرې پېښې ته خاص. له همدې امله اړینه ده چې د هرې جزئي مسئلې لپاره اجتهاد وشي او د هغې لپاره د شریعت حکم اسلامي امت ته وړاندې شي.

فَبَشِّرْ عِبَادِ ـ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

زیری ورکړه ای پیغمبره هغه کسانو ته چې خبره اوري او د ښو خبرو متابعت کوي

 مصعب

                                                         


PDF Print Email
Views [ 1732 ]
نظر
 
اسم : اسم تانرا داخل نمایید
ایمیل : ایمیل آدرس تان را داخل کنیدایمیل آدرس تان اشتباه است
نظر :  نظر تان را داخل نماییدتعداد حروف از اندازه تعیین شده زیاد است
کود : A value is required.Invalid Security code.
  8567343
همچنان ...
خشونت کورکورانه مغایر منهج پیامبر صلی الله علیه وسلم برای تاسیس دولت خلافت است
بعد از این که کفار دولت خلافت را نابود کردند و سیطره ی شان را بالای سرزمین های اسلامی گسترش دادند، تقاضا برای دین و تسلط آن به تعویق انداخته شد و قانون ساخته ی بشر بالای شان تحمیل گردید. این طبیعی بود...
ده روز اول ذی‌الحجه: فرصت طلایی برای مسلمانان
پس شايسته است که ما مسلمانان از ده روز اول ذی‌الحجه هم‌چو شب‌های اخیر ماه رمضان استقبال نمائیم و با توبه نصوح و انجام اعمال خیر در راستای رهایی از دوزخ و رفتن به جنت بکوشیم؛ زیرا زندگی ما کوتاه‌تر از ...
فرضیت تأسیس دولت اسلامی
زمانی که از اسلام و نظام اسلامی صحبتی و یا هم دعوتی به عمل میاید، تنها به احکام مربوط به...
مفاهیم مختلفی که مجتهدین از آن متأثر اند
هدف ما در این مبحث از مفاهیم، آنچه معنی متداول و معروف مفاهیم در میان مردم است؛ نمی باشد، چه مردم گاهی مفهوم را...

موضوعات جدید ...

د فلیپین ولسمشر خپلو عسکرو ته امر وکړ، چې وړاندې لاړ شي او پر مسلمانو ښځو تېری وکړي د فلیپین ولسمشر خپلو عسکر...
دوترته زیاته کړه: «که مو پر دریوو ښځو تېری وکړ، هغه وخت به ومنم چې ما غوندې یاستئ او ...
لندن پل؛ د موټر او چاړو له بریدونو وروست...
د دوو غلامانو بلال او وحشي رض الله عنهما...
افغانستان له اشغال پنځلس کاله وروسته!...

نشرات جدید ...

ماهنامه تغییر - شماره هشتم
ماهنامه تغییر - شماره هشت...
ماهنامه تغییر - شماره هشتم ماهنامه تغییر به مسایل داغ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به سطح جهان و منطقه پرداخته و شما هم با استفاده از آن در نشر و بخش هر چه...
ځانګړی رپوټ: په سوریه کې د ترکیې نظامي م...
گزارش ویژه: بررسی مداخله نظامی ترکیه در ...
ماهنامه تغییر - شماره هفتم...
ماهنامه تغییر - شماره پنجم و ششم...

پر بیننده ترین ها ...

د آلمان سفارت ته څېرمه د خونړي بمي بريد سیاسي ابعاد!
د آلمان سفارت ته څېرمه د ...
د روان لمریز کال د غبرګولي په لسمه، د چهارشنبې ورځ سهار اته بجې او شل دقیقې د کابل په...
ابعاد سیاسی انفجار خونین بمب در نزدیکی س...
دلایل سفر ترامپ به سعودی و فلسطین اشغالی...
ترور، وحشت، فحشا، فساد، ناامنی و تعصب نت...
پیمان نامۀ جدید حماس؛ انگیزه ها و ابعاد ...